بیانیه عمومی
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱
سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین‌المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور بعدی کشور اعلام شد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ را مستند کرده است، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد. اجساد قربانیان عمدتا به طور مخفیانه در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شدند. در نتیجه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی می‌بایست در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین‌المللی قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
علاوه بر این‌ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مجموعه اصول تجدیدنظر شده سازمان ملل برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق گردند.
با این حال، بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام‌مند، فراهم کرده است.
کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌بایست از مدت‌ها قبل اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در زمینه جدی‌ترین جرایم بین‌المللی اتخاذ می‌کردند. این اقدامات از جمله شامل تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل می‌شود تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گرد‌آوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.
جرائم بین‌المللی و موارد نقض حقوق بشر
در سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی، ابراهیم رئیسی دادستان کرج شد. وی در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، ابتدا دادستان همدان و سپس معاون دادستان تهران شد. ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳، دادستان تهران و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دادستان کل ایران و از سال ۱۳۹۷ تا کنون، رئیس قوه قضائیه بوده است.
طی چهار دهه‌ای که ابراهیم رئیسی این مناصب را بر عهده داشته است، قوه قضائیه ایران یک عامل کلیدی نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی بوده است به نحوی که ده‌ها هزار تن را مورد انواع نقض حقوق بشر مانند دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، دادرسی‌های شدیدا غیرمنصفانه، مجازات‌های ناقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها نظیر شلاق، قطع عضو و سنگسار و نیز اعدام‌های فراقضایی، بی‌ضابطه و شتابزده قرار داده است.
در ایران، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مقامات دادستانی دخیل در دستگیری‌ها و بازجویی‌ها، تحت نظارت قوه قضائیه عمل می‌کنند. زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های کشور نیز توسط همین قوه مدیریت می‌شوند.
این امکان وجود دارد که ابراهیم رئیسی را به عنوان یک مقام ارشد دادستانی و قضایی، برای جرائم ارتکاب یافته توسط زیردستانش از نظر کیفری مسئول در نظر گرفت. طبق قوانین بین المللی، یک مقام مافوق را می‌توان در مورد اعمال زیردستان خود از نظر کیفری مسئول دانست، چنان که وی از جنایات ارتکاب یافته مطلع بوده یا می‌بایست از آن‌ها آگاه بوده باشد و با این حال در جلوگیری یا توقف جنایات یا مجازات مرتکبان آن‌ها قصور کرده باشد.
فرایند انتخاباتی تبعیض‌آمیز و سرکوب گسترده
دست‌یابی ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری، نتیجه‌ی فرایند انتخاباتی است که ذاتا تبعیض‌آمیز است. طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی، از جمله تمامی افرادی که با حاکمیت دینی مخالفت داشته و از گونه‌ای نظام جایگزین و سکولار حمایت می‌کنند، به خاطر عقاید سیاسی خود و عدم «التزام» واقعی یا مفروض به اصول جمهوری اسلامی و اصل «ولایت فقیه»، توسط شورای نگهبان از کاندیداتوری در انتخابات منع می‌شوند.
زنان و اعضای اقلیت‌های مذهبی، هم در قانون و هم در عمل، از امکان کاندید شدن برای بسیاری از مناصب دولتی، از جمله ریاست جمهوری، محروم هستند.
شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ عضو (۶ فقیه اسلامی و ۶ حقوقدان) است که در کنار دیگر امور، وظیفه تایید صلاحیت کاندیداها و نظارت بر تطابق قوانین با شریعت شیعی را به عهده دارد. فقهای اسلامی این شورا توسط رهبر و حقوقدانان آن توسط مجلس و از میان فهرستی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه شده است، تعیین می‌شوند. سه تن از حقوقدان کنونی حاضر در شورای نگهبان پس از انتصاب ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضائیه در سال ۱۳۹۷ تعیین شده‌اند.
از میان ۵۹۲ نفری که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده بودند، ۵۸۵ نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
افزون بر این، فرایندهای انتخاباتی ایران در بستری صورت می‌گیرند که آکنده از نقض شدید حقوق انسانی مرتبط با آزادی بیان و آزادی تشکلات و تجمعات مسالمت‌آمیز است. اظهار نظرات انتقادی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، دائما از طریق اتهامات کیفری مبهم و بیش از حد گسترده مرتبط با «امنیت ملی» جرم‌انگاری می‌شوند. شبکه‌های رسانه‌ای تحت سانسور هستند و مقامات نیز آزادی مشارکت در فعالیت سیاسی را به شدت سرکوب می‌کنند. برای نمونه، ۱۴ تن از مخالفان سیاسی پس از امضای نامه‌ای سرگشوده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ که در آن خواهان استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و همینطور اعمال تغییرات بنیادین در قانون اساسی کشور شدند، به نحو بی‌ضابطه دستگیر شدند و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند و با محاکمات غیرمنصفانه روبرو شدند.
در خرداد ماه ۱۴۰۰، پلیس فتا و مقامات دادستانی از ایجاد چندین کارگروه تخصصی با هدف ایجاد «بستری سالم» در فضای مجازی در رابطه با انتخابات خبر دادند و تهدید کردند که که تولید یا انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات یا «ایجاد شائبه در خصوص سلامت انتخابات» از مصادیق جرم است و افراد مسئول تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تصریح کرده است که احترام به حقوق آزادی بیان، تشکلات و تجمعات مسالمت‌آمیز، امری ضروری برای بهره‌مندی مؤثر تمامی شهروندان از حق مشارکت در امور عمومی، حق رأی و حق انتخاب شدن می‌باشد؛ این حقوق در ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، تضمین شده‌اند.
اطلاعات تکمیلی درباره کشتار تابستان ۶۷
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۱۳۹۷ خود با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»، نتیجه گرفته است که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم «قتل» در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرده است که مقامات با پنهان‌کاری سازمان‌یافته در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن آن‌ها، همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
برای دهه‌ها، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های جمعی فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری، به طرزی بی‌رحمانه از دست‌یابی به حقایق، عدالت و اقدامات جبرانی محروم شده و به خاطر تلاش‌های مرتبط با دادخواهی، با آزار و اذیت و تعقیب قضایی مواجه شده‌اند.