بیانیه عمومی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۷ می ۲۰۲۱
مقامات ایران باید بی‌درنگ درباره قتل علیرضا فاضلی‌منفرد، جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله در شهر اهواز استان خوزستان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تحقیقات کیفری مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر انجام داده و مرتکبان این قتل را طی دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، پاسخگو کنند. علیرضا فاضلی‌منفرد به‌عنوان یک مرد همجنس‌گرای خارج از دوگانه جنسیتی (غیرباینری) هویت‌یابی می‌کرد. در تحقیقات مذکور باید این موضوع بررسی شود که انگیزه‌های مرتبط با خصومت، نفرت و تعصب نسبت به هویت جنسیتی و گرایش جنسی علیرضا فاضلی‌منفرد چه تاثیری در وقوع این جنایت داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل همزمان با روز جهانی مقابله با همجنس‌گراستیزی، دوجنس‌گراستیزی، بیناجنس‌ستیزی و ترنس‌ستیزی، مجددا از مقامات ایران درخواست می‌کند که اقدام به لغو قوانینی نمایند که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را، از جمله از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق، جرم‌انگاری کرده‌اند. قوانینی نیز که نحوه‌های لباس‌پوشیدن، آرایش مو و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با «هنجار»های اجباری مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد را ممنوع کرده‌اند، باید لغو شوند. عفو بین‌الملل بار دیگر نگرانی شدید خود را مبنی بر این موضوع ابراز می‌کند که چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، در خیابان، در مدرسه و محل کار و در محیط خانه است. به علاوه، این قبیل قوانین فضایی را پرورش می‌دهند که در آن وارد کردن صدمات جدی به افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس به دست اشخاص غیرمرتبط با حکومت مورد تحمل واقع شده و همراه با مصونیت از مجازات صورت گیرند.
عفو بین‌الملل با سه تن از افرادی مصاحبه کرده است که از وضعیت علیرضا فاضلی‌منفرد آگاهی بی‌واسطه داشته و وی را برای ماه‌ها یا سال‌ها پیش از قتلش می‌شناخته‌اند، از جمله شریک عاطفی (پارتنر) وی به نام خلیل (عقیل) ابیات، یکی از دوستان نزدیک وی به نام مسیح و نیز یک مشاور روان‌شناس -دکتر موریس ستودگان- که همگی خارج از ایران ساکن هستند. این سازمان همچنین با چندین تن از مدافعان حقوق بشر مطلع از پرونده وی و آشنا با جرائم و موارد نقض حقوق بشری که افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس به نحو نظام‌مند در ایران با آن مواجه می‌شوند، صحبت کرده است. عفو بین‌الملل علاوه بر این‌ها چند فایل صوتی را مورد بررسی قرار داده که علیرضا فاضلی‌منفرد در ماه‌های پیش از قتل فجیعش برای دوستان خود ارسال نموده و در آن‌ها از فشارهایی که در ایران به‌خاطر خصومت و تعصب نسبت به بیان جنسیتی و گرایش جنسی‌اش متحمل می‌شد، ابراز نگرانی و ناراحتی کرده بود.
قتل علیرضا فاضلی‌منفرد
طبق گفته‌ی افراد مصاحبه‌شده توسط عفو بین‌الملل، علیرضا فاضلی‌منفرد در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در شهر محل سکونتش، اهواز، توسط چند تن از بستگان مرد خود، از جمله یک برادر ناتنی‌اش، به زور به داخل یک اتومبیل کشانده شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.
یک روز بعد، یعنی در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، این مردان فامیل با مادر علیرضا فاضلی‌منفرد تماس گرفته و به وی اطلاع دادند که پسرش را کشته و جسدش را زیر یک درخت انداخته‌اند. پارتنر علیرضا فاضلی‌منفرد و یکی از دوستان نزدیک وی به عفو بین‌الملل گفتند بر اساس اطلاعات دریافتی از دو منبع دست اول در داخل ایران، وی از طریق بریده‌شدن گلویش با چاقو به قتل رسیده است.
این منابع همچنین اطلاع دادند که خانواده‌ی علیرضا فاضلی‌منفرد هیچ مراسم ترحیمی مطابق رسوم ایران برای وی برگزار نکرده‌اند. معلوم نیست که آیا این تصمیم حاصل از هشدارهای مقامات کشور به خانواده‌اش علیه برگزاری مراسم ترحیم در پی توجه گسترده رسانه‌ها به کشته شدن وی بوده است یا خیر. عفو بین‌الملل پیش از این نیز الگویی مشابه را ثبت کرده است که طی آن مقامات ایران به خانواده‌های افرادی که کشته‌شدن‌شان به‌نحو غیرقانونی یا در شرایط ناروشن موجب خشم عمومی شده است دستور می‌دهند هیچ مراسم ترحیم عمومی یا هرگونه بزرگداشت دیگر را برگزار نکنند.
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، سرهنگ یدالله امیری، جانشین پلیس استان خوزستان، طی مصاحبه‌ای رسانه‌ای تأیید کرد که علیرضا فاضلی‌منفرد از طریق بریده شدن گلویش کشته شده و پیکرش در ۱۹ اردیبهشت و طبق روال قانونی و پس از کالبدشکافی توسط سازمان پزشکی قانونی تحت نظر قوه قضاییه، به خانواده‌اش تحویل داده شده است. یدالله امیری همچنین اطلاع داد که مقامات دادستانی به منظور گردآوری شواهد از صحنه جرم بازدید کرده‌اند و تلاش‌ها برای مکان‌یابی و دستگیری مظنونین متواری در جریان است.
تا آن‌جا که عفو بین‌الملل اطلاع دارد، تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، مقامات هنوز هیچ یک از عاملان را دستگیر نکرده‌اند هرچند هویت کسانی که به طور منطقی مظنون به انجام این آدم‌ربایی و قتل هستند، برای مقامات معلوم است. با توجه به خشونت‌ها و تبعیض‌های مورد تأیید حکومت علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس و رواج مصونیت در مورد این موارد نقض حقوق بشر، نگرانی شدید وجود دارد که قتل علیرضا فاضلی‌منفرد بدون مجازات بماند.
با توجه به آسیب‌پذیری شدید افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در مقابل نقض حق حیات‌شان در ایران و در سراسر جهان، تحقیقات در مورد قتل علیرضا فاضلی‌منفرد باید نقش عناصر خطرآفرین مربوط به خصومت بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در نظر گرفته و با استفاده از شیوه‌های تحقیقاتی که در بررسی «جرائم نفرت-محور» به کار گرفته می‌شوند، حقیقت را درباره قتل وی و انگیزه قاتلانش آشکار سازند.
طبق قوانین بین‌المللی، قصور مقامات در جلوگیری از موارد قتل، از جمله قتل‌های مبتنی بر نفرت از افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس، و همینطور قصور آن‌ها در انجام تحقیقات و اعمال مجازات برای چنین جرائمی، به خودی خود نقض حق حیات توسط حکومت محسوب می‌گردد، حتی وقتی مرتکبین اشخاص غیرمرتبط با حکومت باشند.
عوامل خطرآفرین مرتبط با خصومت بر اساس بیان جنسیتی و گرایش جنسی
شواهد گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهند تعصب و خصومت بر اساس بیان جنسیتی و گرایش جنسی مفروض علیرضا فاضلی‌منفرد عواملی خطرآفرین در خصوص قتل وی بوده‌اند.
طبق گفته منابع مطلع که با عفو بین‌الملل گفتگو کرده‌اند، علیرضا فاضلی‌منفرد، که خود را یک مرد همجنس‌گرا (گی) و خارج از دوگانه‌ی جنسیتی (غیرباینری) هویت‌یابی می‌کرد، مکررا مورد آزار و اذیت و تهدید به مرگ با انگیزه‌های همجنس‌گراستیزانه و ترنس‌ستیزانه از سوی بستگان مردش از جمله برادران ناتنی‌اش، قرار گرفته بوده است، صرفا به این خاطر که از «هنجارها» و کلیشه‌های جنسیتی اجتماعی-فرهنگی مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد پیروی نمی‌کرده و انتظارات برساخته‌ی جامعه را از «مردانگی» برآورده نمی‌کرده است. عفو بین‌الملل همچنین به‌واسطه‌ی اطلاعات ارائه شده توسط پارتنر علیرضا فاضلی‌منفرد و یکی از دوستان نزدیک وی آگاهی دارد که وی هرگز این موارد آزار و اذیت و تهدید به قتل را از ترس مورد تمسخر واقع شدن یا مواجهه با خشونت و پیگرد قانونی از سوی مقامات، به پلیس گزارش نکرده است.
پارتنر علیرضا فاضلی‌منفرد و یکی از دوستان نزدیک وی به نحو جداگانه به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که وی حداقل یک مرتبه حدود ۱۸ ماه پیش از کشته شدنش، توسط مقامات مورد دستگیری بی‌ضابطه و بازداشت چندین روزه قرار گرفته است. این دستگیری و بازداشت در رابطه با یک حساب اینستاگرامی بوده که علیرضا در آن فیلم‌هایی را از خودش حین رقص، آرایش کردن و لب‌خوانی ترانه‌های فارسی منتشر می‌کرده است. طبق گفته‌های این منابع آگاه، علیرضا پس از آزادی، در خانه‌اش مورد حمله یکی از مردان فامیل قرار گرفته که وی را با اسلحه تهدید به مرگ کرده است به این دلیل که به باور او، دستگیری علیرضا فاضلی‌منفرد و نیز دلیل این دستگیری، موجب «شرم» و بدنامی خانواده و نیز «آبروریزی» شده است.
این منابع همچنین به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که طی سال‌های اخیر چندین تن از بستگان مرد علیرضا فاضلی‌منفرد اقدام به آزار و اذیت فیزیکی وی کرده و حداقل در یک مورد در حدود دو سال پیش به زور وارد خانه‌اش شده‌اند، اما وی توانسته است با کمک مادرش از خطر بگریزد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین مطلع شد که چندین تن از بستگان مرد علیرضا فاضلی‌منفرد پیاپی به پدر وی در مورد نحوه لباس پوشیدن، آرایش کردن، سخن گفتن و نحوه بیان هویت و رفتارش از جمله در فیلم‌ها و تصاویری که در حساب اینستاگرامی‌اش منتشرشان می‌کرده است، شکایت برده بودند.
عفو بین‌الملل همچنین چندین پیام صوتی را بررسی کرده است که علیرضا فاضلی‌منفرد در فروردین ۱۴۰۰ به دوستان نزدیک خود در خارج از ایران فرستاده و در آن‌ها اعلام کرده خود را تحت فشار می‌یابد زیرا آزادی بیان هویت خود را در جامعه ایران ندارد و بنابراین قصد ترک کشور کرده است. این سازمان اطلاع دارد که وی قرار بوده است چند روز پس از آن تاریخی که به قتل رسید، از کشور خارج شود.
بر اساس اظهارات دکتر موریس ستودگان، مشاور روانشناسی که علیرضا فاضلی‌منفرد از وی در مورد حقوق افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در کشورهای اروپایی مشورت گرفته بود، علیرضا فاضلی‌منفرد مشغول برنامه‌ریزی برای ترک کشور بوده است زیرا در ایران نمی‌توانسته آزادانه مطابق هویت جنسیتی و گرایش جنسی خود زندگی کند و ناچار بوده زندگی دوگانه‌ای را پیش ببرد که منجر به حس محدودیت و خفقان و درد و رنج فراوان وی می‌شده است.
افشای گرایش جنسی روی کارت معافیت از سربازی
عفو بین‌الملل اطلاع دارد که علیرضا فاضلی‌منفرد در فاصله چند روز پیش از کشته شدنش، کارت معافیت از سربازی خود را دریافت کرده بود. این معافیت بر اساس بند ۷ در بخش ۵ آیین‌نامه معافیت از خدمت سربازی است که تصریح می‌کند افراد دارای «کژخویی‌های مغایر شئونات اجتماعی و نظامی (مانند انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی)» می‌توانند برای شش ماه، یا در صورت اثبات توسط نظام پزشکی به‌طور دائمی، از خدمت سربازی معاف شوند. این بند ذیل «بیماری‌های اعصاب و روان» قرار داده شده است. کارت معافیت از سربازی علیرضا فاضلی‌منفرد، دلیل معافیت وی را بند ۷ بخش ۵ اعلام کرده و این چنین، برای هر کسی که کارت وی را دیده و از مواد مربوطه در آیین‌نامه معافیت از خدمت سربازی آگاه باشد، روشن می‌سازد که معافیت مذکور بر اساس هویت جنسیتی یا گرایش جنسی وی بوده است. افشای گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد به این نحو غیررضایتمندانه، نقض حق حریم خصوصی است و مردان همجنس‌گرا، افراد ترنسجندر و سایر افراد ناهمخوان با کلیشه‌های مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی را در معرض خطر خشونت و تبعیض قرار می‌دهد.
بند مذکور در مورد مردان همجنس‌گرا، ترنسجندر و سایر افراد ناهمخوان با کلیشه‌های مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی، تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است، و بر خلاف موضع صریح بسیاری از نهادهای روانپزشکی در نقاط مختلف جهان و نیز سازمان بهداشت جهانی ، از همجنسگرایی به عنوان نوعی بیماری روانی یا آسیب روانی یاد می‌کند. با این وجود، افراد همجنس‌گرا، ترنسجندر و افراد ناهمخوان با کلیشه‌های جنسیتی در ایران برای دریافت معافیت از خدمت اجباری و در نتیجه محافظت از خود در برابر آزار و اذیت‌های همجنس‌گراستیزانه و ترنس‌ستیزانه رایج در محیط‌های نظامی، از این قانون استفاده می‌کنند.
به گفته منابع مطلع، علیرضا فاضلی‌منفرد در سن ۱۸ سالگی چندین هفته خدمت سربازی گذرانده بود و سپس به دلیل آزار و اذیت‌های سایر سربازان وظیفه در رابطه با بیان جنسیتی خود برای دریافت معافیت اقدام کرده بود. عفو بین‌الملل اطلاع دارد که او در این باره به مقامات مسئول شکایت کرده بود اما هیچ حمایتی دریافت نکرده بود.
پارتنر علیرضا فاضلی‌منفرد، خلیل (عقیل) ابیات، که یک پناهجوی ایرانی مستقر در ترکیه است، به عفو بین‌الملل گفت که علیرضا فاضلی‌منفرد دو روز قبل از قتلش در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابراز نگرانی کرده بود که پاکت نامه حاوی کارت معافیتش احتمالا توسط دیگران مشاهده شده است:
«روز یکشنبه [۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰] علیرضا با من تماس گرفت. خیلی خوشحال بود و گفت که بالاخره کارت معافیتش رسیده است. اما اضافه کرد: ‘… فکر می‌کنم پاکت باز شده است. وقتی که بازش می‌کردم، احساس کردم که [قبل از من] باز شده و دوباره بسته شده است.’ او گفت که آرزوهای زیادی دارد. او می‌خواست زندگی آزاد داشته باشد، لباس دلخواه خود را بپوشد و آرایش کند. می‌خواست مدلینگ کند و میکاپ آرتیست شود.»
با توجه به این که چندین تن از مردان فامیل علیرضا فاضلی‌منفرد پیشتر وی را به خاطر بیان جنسیتی‌اش تهدید به مرگ کرده و سعی کرده بودند او را مورد ضرب و جرح قرار دهند، برخی فعالان حوزه حقوق بشر افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس گمان می‌کنند که اشاره کارت معافیت وی به گرایش جنسی‌اش ممکن است مورد توجه این بستگان قرار گرفته و خطراتی را که نهایتا منجر به قتل وی شده‌اند شدت بخشیده یا فعال کرده است.
طبق اطلاعات دریافتی از مردان همجنس‌گرای ایرانی و نیز گزارشات گروه‌های حقوق بشری ، مردان همجنس‌گرا و افراد ترنسجندر و ناهمخوان با کلیشه‌های جنسیتی در روند اقدام برای دریافت معافیت از خدمت اجباری سربازی بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، عموما ناچار می‌شوند تحت آزمایش‌های روانی و جسمی تحقیرآمیز و ترذیلی، از جمله آزمایش مقعد که مصداق شکنجه است، قرار بگیرند، و همینطور به پرسش‌های خصوصی درباره جنسیت و رفتار جنسی‌شان، مثلا درباره وضعیت مطلوب‌شان در رابطه جنسی، پاسخ دهند.
موارد نقض حقوق بشر علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس
قتل فجیع علیرضا فاضلی‌منفرد در پی سال‌ها آزار و اذیت و تهدید به مرگ از سوی تعدادی از مردان خانواده‌اش، دیگر بار نشان می‌دهد که چگونه مجرم‌انگاری افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در ایران به خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه آن‌ها در جامعه دامن می‌‌زند. این قتل فوریت تغییر سیاست‌گذاری‌ها و قوانین مربوطه را برجسته می‌کند، حرکتی که بایست با جرم‌زدایی از همجنسگرایی و رفتارهای غیرمنطبق با کلیشه‌های مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی و وضع قوانینی برای رعایت و حفاظت از حقوق بشر افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس آغاز گردد.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مواد متعددی است که رفتار جنسی میان دو همجنس را چه بین افراد بالغ و چه بین کودکان جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های قضایی بدنی نظیر شلاق، که مصداق شکنجه است، و اعدام، که ضدانسانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نوع مجازات است، در نظر گرفته است. این قانون، دخول مقعدی بین دو مرد را تحت عنوان «لواط» جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام در نظر گرفته است. این قانون همچنین «قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر» را تحت عنوان «تفخیذ» جرم‌انگاری کرده است (ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی). مطابق ماده‌های ۱۳۶ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات «تفخیذ» ۱۰۰ ضربه شلاق و در مرتبه چهارم اعدام است.
رابطه جنسی بین دو زن تحت عنوان «مساحقه» جرم‌انگاری شده است. مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی، «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» مجازات «مساحقه» مشابه مجازات درنظرگرفته‌شده برای «تفخیذ» است.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق را برای «همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت» در نظر گرفته است. تبصره ۱ ماده ۲۳۷ تصریح می‌کند که حکم این ماده در مورد «انسان مؤنث» نیز جاری است.
قانون مجازات اسلامی همچنین افرادی را قابل مجازات می‌داند که به هنجارهای کلیشه‌ای «زنانگی» و «مردانگی» تن نمی‌دهند. این امر در تناقض با حقوق انسانی مبنی بر عدم تبعیض، بهره‌مندی از حریم خصوصی، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و همینطور محافظت در برابر دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد.
ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ برای هر گونه عمل یا رفتار در انظار و اماکن عمومی که از نظر شرعی «حرام» و یا بر خلاف «عفت عمومی» تلقی شود، حبس بین ۱۰ روز تا ۲ ماه و/یا تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته است. تبصره ماده ۶۳۸، حجاب اجباری را نیز بر زنان و دختران بالای ۹ سال تحمیل کرده و برای دختران و زنانی که سر خود را نمی‌پوشانند و از قوانین پوششی سفت و سخت اسلامی تبعیت نمی‌کنند مجازات حبس و/یا جریمه نقدی درنظر گرفته است. این مواد قانونی، زنانی را که ممکن است مایل به استفاده از پوشش یا تزییناتی باشند که به‌نحو کلیشه‌ای «مردانه» در نظر گرفته می‌شوند، و نیز مردانی را که بخواهند آرایش کنند و یا پوشش یا تزییناتی داشته باشند که معمولا «زنانه» تلقی می‌شود، در معرض خطر شدید تبعیض، آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی قرار می‌دهد.
در حال حاضر، اگر افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در ایران بخواهند، بدون مواجه با خطر مجرم‌انگاری، آن نحوه‌ای از بیان جنسیتی را داشته باشند که با انتظارات معمول و کلیشه‌ای مرتبط با جنس بیولوژیک‌شان منطبق نیست، هیچ گزینه و امکانی به‌جز درخواست تغییر جنسیت قانونی ندارند. برای تغییر جنسیت به شکل قانونی، افراد باید تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت از جمله عقیم‌سازی قرار گیرند و برای دریافت مدارک هویتی مطابق با هویت جنسیتی موردنظرشان، که متعاقبا جنسیت آنان را از لحاظ قانونی تغییر می‌دهد، اقدام کنند. افرادی که جنسیت خود را با هیچ یک از دو سوی دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد مطابق نمی‌دانند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته، جنسیت خود را به‌لحاظ قانونی عوض کرده و یکی از دو گزینه‌ی مرد یا زن را انتخاب کنند، در معرض خطر مداوم مجرم‌انگاری قرار دارند. این افراد از لحاظ دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، و خدمات عمومی نیز با تبعیض ساختاری رو به رو هستند زیرا نظام جمهوری اسلامی در ایران شدیدا جدا‌سازی جنسیتی را در گستره وسیعی از نهادها و فضاهای عمومی برقرار می‌دارد و قواعد و مقررات سختگیرانه‌ای را در زمینه پوشش اعمال می‌کند.
مقامات ایران با توسل به قوانینی که همجنسگرایی و عدم تطبیق با دوگانه‌ی جنسیتی را جرم‌انگاری کرده، افراد را به‌خاطر گرایش جنسی واقعی یا فرضی‌شان، هویت جنسیتی‌شان یا بیان جنسیتی‌شان مورد پیگرد قانونی و آزار و اذیت قرار می‌دهند. این آزار و اذیت‌ها، یورش بردن به منزل خصوصی افراد «مظنون» به همجنسگرایی یا «مبدل‌پوشی» را در برگرفته است.
اما تأثیر چنین قوانینی بسیار گسترده‌تر از خطر دائمی دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در بازداشت‌گاه‌ها، محاکمه و محکومیت کیفری است. این قبیل قوانین علاوه بر این همه، به گسترش خشونت و تبعیض علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در جامعه دامن می‌زنند و فضای مصونیت از مجازات را برای جرائم نفرت-محور همجنس‌گراستیزانه و ترنس‌ستیزانه و نیز آزار و اذیت و تهدید از سوی افراد خانواده، همکاران، همکلاسی‌ها، معلمان، همسایه‌ها و دیگر افراد در جامعه ایجاد می‌کنند. افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس از دسترسی به عدالت و جبران خسارت در مورد چنین جرائم و تخلفاتی محروم هستند زیرا نظام قضایی ایران هیچ‌گونه حمایتی از آنان نمی‌کند و در عوض، آن‌ها را در معرض خطر مجرم‌انگاری قرار می‌دهد.
از جمله دیگر نگرانی‌های جدی مربوط به وضعیت حقوق بشری افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس در ایران «درمان‌های اصلاحی» هستند که با هدف از بین بردن همجنسگرایی و رفتارهای جنسیتی ناهمخوان با کلیشه‌های جنسیتی صورت می‌گیرند. این «درمان‌های اصلاحی» مجموعه‌ای از رفتارهای پرآزار از جمله تجویز شوک الکتریکی، هورمون و داروهای قوی روان‌گردان را در برمی‌گیرند و حتی علیه کودکانی که عدم تطابق با کلیشه‌های جنسیتی یا علاقه به افراد همجنس را از خود نشان داده‌اند، به کار گرفته شده‌اند. ممنوعیت‌های رسمی در مورد انتشار اطلاعات دقیق و درست، جامع و متناسب با گروه سنی درباره مسائل مربوط به تمایلات و گرایشات جنسی انسان‌ها، همراه با تبلیغ رسمی سخنان نفرت‌پراکنانه علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس از سوی مقامات، منجر به ناآگاهی وسیع جامعه، از جمله در میان متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، درباره مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین رواج «درمان‌های اصلاحی» در بسترهای پزشکی، روانپزشکی و مشاوره در ایران شده است. این همه در حالی است که متخصصان بین‌المللی از جمله «متخصص مستقل سازمان ملل در زمینه گرایش جنسی و هویت جنسیتی» خواهان منع اقدامات موسوم به «درمان‌های اصلاحی» در سطح جهان شده و هشدار داده‌اند که این قبیل اقدامات ذاتا و ضرورتا تبعیض‌آمیز، بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی هستند و می‌توان آن‌ها را، بسته به شدت درد و رنج روانی یا جسمی وارد آمده به قربانیان، مصداق شکنجه نیز دانست.
قوانین تسهیل‌کننده قتل‌های به‌اصطلاح «ناموسی»
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود به شورای حقوق بشر در دی ماه ۱۳۹۹ اظهار کرد که قتل‌های «ناموسی» در ایران همچنان گسترده هستند هرچند این قبیل جنایات همواره به طور کامل گزارش نمی‌شوند. وی با اشاره به این که سالانه حدود ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل «ناموسی» در ایران صورت می‌گیرد، اظهار نگرانی شدید کرد که قوانینی در ایران وجود دارند که مرتکبان این جرائم را از مجازات مصون نگه می‌دارند یا مجازات آن‌ها را تخفیف می‌دهند و در حمایت موثر از قربانیان این جنایات و مجازات مرتکبان جرم ناکارآمد هستند.
مواد متعددی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران وجود دارد که ارتکاب قتل‌های به‌اصطلاح «ناموسی» را در این کشور تسهیل می‌کنند و یا به آن دامن می‌زنند و در نتیجه، دختران و زنان و افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس را در معرض خطر بیشتر نقض حق حیات قرار می‌دهند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مردانی را که فرزندان و نوه‌هایشان را به قتل می‌رسانند از «قصاص»، که مجازات درنظرگرفته شده برای قتل در قوانین ایران است، معاف می‌کند. این قانون تعیین نمی‌کند که مرتکبان قتل در این شرایط چه مجازات جایگزینی دریافت می‌کنند، اما مقامات دادستانی می‌توانند در این موارد، با استناد به ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ خواهان صدور مجازات حبس از سه تا ۱۰ سال شوند، آن هم بر این اساس که اقدام قاتل «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران» شده است.
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مرتکبان قتل را از «قصاص» و پرداخت دیه معاف می‌کند در صورتی که این افراد بتوانند ثابت کنند که قربانی قتل دست به «جرم حدی که مستوجب سلب حیات است» زده بوده است؛ «جرائم» مرتبط با روابط رضایتمندانه میان دو همجنس چنان چه در فوق توضیح داده شد و همچنین زنا و برخی روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج مشمول این بند می‌شوند. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در این مورد نیز مجازات‌های جایگزینی را برای مرتکبان قتل تحت این شرایط تعیین نمی‌کند، اما آنان نیز احتمال دارد نهایتا بر اساس ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده، حکم حبس بین سه تا ۱۰ سال دریافت کنند. ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که حتی در صورت عدم اثبات ارتکاب یک جرم حدی توسط قربانی قتل، چنان چه قاتل ثابت کند که «به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده»، از «قصاص» معاف خواهد شد و لازم است که تنها دیه را بپردازد و طبق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده، بین سه تا ۱۰ سال حبس را تحمل کند.
سازمان عفو بین‌الملل در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است، اما به شدت نگران است که قوانین کیفری ایران، مجازات قتل‌هایی را که عملا مرتبط با دفاع از «ناموس» و «آبرو» هستند تقلیل یا تخفیف می‌دهند، و در نتیجه، خشونت علیه زنان، دختران و افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و بیناجنس را برای رفتارهایی که از لحاظ مذهبی «حرام» و «حدود الهی» تلقی می‌شوند، توجیه و عادی‌سازی می‌نمایند.
مقامات ایران باید بلافاصله این قوانین را اصلاح کنند تا اطمینان حاصل نمایند که مجازات‌های کیفری متناسب با شدت جرم در همه موارد بدون تبعیض اعمال می‌شوند و تحت هیچ شرایطی شامل اعدام نمی‌شوند. انگیزه‌های مرتبط با خصومت یا تعصب بر اساس ویژگی‌های مورد حمایت نظیر جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی باید در مورد هر جرمی مورد تحقیق قرار بگیرند و در صورت اثبات، به عنوان علل مشدده در نظر گرفته شوند.
مقامات ایران باید با وضع قوانین مناسب به تمام اشکال جرائم نفرت-محور به صورت جامع و کامل رسیدگی کنند. این قوانین باید صریحا با جرایم مبتنی بر نفرت نسبت به گرایش جنسی و هویت جنسیتی مقابله کنند؛ گرایش جنسی و هویت جنسیتی از جمله ویژگی‌های حفاظت شده در قوانین بین‌المللی هستند و تبعیض علیه انسان‌ها بر اساس چنین ویژگی‌هایی ممنوع است.