بیانیه عمومی
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ – ۱ ژوئن ۲۰۲۲
مقامات ایرانی با سلب آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی و مرتبط کردن وضعیت وی با مناقشه‌ای مالی مربوط به بدهی طولانی مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگان‌گیری شدهاند. گزارش پیش رو نتیجه بررسی دقیق شرایط نازنین زاغری رتکلیف طی ۶ سال محرومیت از آزادی در ایران و همچنین شرایط حول آزادیاش در اسفند ۱۴۰۰ در ازای پرداخت ۳۹۳.۸ میلیون پوند به ایران توسط بریتانیا است. تمام مقامهای ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری رتکلیف باید پاسخگو نگه داشته شوند، از جمله از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسیهای منصفانه و شفاف. همچنین اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود. درد و رنج نازنین زاغری رتکلیف طی ۶ سال محرومیت از آزادی وضعیت اسف‌بار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته می‌کند و اینکه مقامات ممکن است از آنها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آنها نیز ممکن است مصداق جرم گروگان‌گیری باشد.
نازنین زاغری رتکلیف، کارمند یک موسسه خیریه که در فروردین ۱۳۹۵ در ایران دستگیر شده بود به همراه انوشه آشوری، مهندس ۶۷ ساله بازنشسته‌ی ایرانی بریتانیایی که از سال ۱۳۹۶ در ایران تحت بازداشت خودسرانه بود، در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ اجازه خروج از ایران را پیدا کردند. آزادی آنها پس از پرداخت مبلغ ۳۹۳.۸ میلیون پوند توسط دولت بریتانیا برای حل و فصل یک بدهی چند دهه‌ای به ایران تحقق پیدا کرد. این بدهی به یک معامله تسلیحاتی به سرانجام نرسیده بین شرکت «خدمات نظامی بین‌المللی» (IMS) – از نهادهای زیرمجموعه‌ی وزارت دفاع بریتانیا برای فروش تسلیحات نظامی – و وزارت دفاع ایران در دوران محمدرضاشاه پهلوی مربوط میشد. برای چندین دهه مناقشه بر سر بدهی موضوع دعاوی حقوقی در دادگاههای انگلیسی و همچنین مذاکرات بین دو دولت بود. هم دولت بریتانیا و هم وزارت امور خارجه ایران تکذیب کردهاند که آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری در ازای پرداخت بدهی بوده و چنین عنوان می‌کنند که این دو مساله به طور «موازی» حل شدهاند. با این حال، همزمانی این دو واقعه، زبانی که رسانه‌های رسمی ایران به طور مکرر پیش و پس از آزادی زندانیان در توصیف آن به کار برده‌اند و همچنین اظهارات مقامات به نازنین زاغری رتکلیف و نزدیکانش در طول دوران محرومیت وی از آزادی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مقامات ایرانی نازنین زاغری رتکلیف را به گروگان گرفته بودند تا دولت بریتانیا را وادار به تسویه‌ی یک بدهی چند دهه‌ای کنند.
نازنین زاغری رتکلیف در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در جریان سفری به تهران برای دیدارهای خانوادگی بازداشت و با اتهامات جعلی مرتبط با امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شد. معیارهای بین‌المللی ناظر بر دادرسی عادلانه در روند رسیدگی به پرونده‌ی وی به شکلی فاحش نقض شد. در فروردین ۱۴۰۰ و در حالی که تازه دوره‌ی محکومیت‌اش به پایان رسیده بود، نازنین زاغری رتکلیف به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس دیگر و یک سال ممنوع الخروجی محکوم شد. این حکم نیز پس از یک محاکمه‌ی به شدت ناعادلانه صادر شد. انوشه آشوری نیز پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه به اتهام «همکاری با یک دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی» به۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام دریافت ۳۳ هزار یورو از «وجوه نامشروع» به دو سال زندان محکوم شد. شرایط حول آزادی انوشه آشوری قویا حاکی از آن است که مقامات ایران او را نیز به گروگان گرفته بودند.
از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، عفو بینالملل موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشتهای خودسرانه هستند، مستند کرده است. این نگرانی وجود دارد که مقامات ایرانی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولتهای خارجی استفاده می‌کنند. از جمله این افراد احمد رضا جلالی پژوهشگر دانشگاهی سوئدی ایرانی است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی عفو بینالملل، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدام او کردهاند تا کشورهای دیگر را وادار به مبادله او با مقامهای سابق ایرانی که در خارج از کشور محکوم شده و یا تحت محاکمه هستند کنند. پروندههای این هفت نفر به تفصیل در پیوست این بیانیه آمده است. عفو بینالملل توانسته است در مورد نازنین زاغری رتکلیف و احمدرضا جلالی، به شواهد قابل توجهی برای بررسی سلب غیرقانونی آزادی آنها در چارچوب «کنواسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» دسترسی پیدا کند. در عین حال، فقدان اطلاعات عمومی در مورد سایر پروندههای افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی مبنی بر این که مقامات ایرانی آزادی آنها را مشروط به فعل یا ترک فعلی توسط دولتهای دیگر کردهاند نباید به این معنا تفسیر شود که جرم گروگان‌گیری علیه آنها صورت نگرفته است.
گروگان‌گیری طبق قوانین بین‌المللی، از جمله بر اساس «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، جرم محسوب می‌شود. قوانین داخلی بسیاری از کشورها، از جمله قوانین بریتانیا، گروگان‌گیری را به عنوان جرمی که مشمول صلاحیت قضایی فرامرزی است و متهم به ارتکاب آن می‌تواند در سرزمینی غیر از سرزمین محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار بگیرد تعریف می‌کنند.
سازمان عفو بینالملل از مقامات بریتانیا میخواهد تا با اتخاذ تمام اقدامات ضروری و اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی، آن دسته از مقامات ایرانی را که مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری رتکلیف هستند، از جمله کسانی که به عنوان همدست عمل کردهاند، مورد تحقیق قرار دهند. در صورت وجود شواهد کافی، مقامات بریتانیا باید استرداد افراد مظنون را درخواست کرده و آنها را در دادرسی‌هایی منطبق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه محاکمه کنند. این سازمان همچنین از همه کشورهای عضو «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» میخواهد که تمام اقدامات لازم را برای اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی در مورد جرم گروگان‌گیری ارتکاب یافته علیه نازنین زاغری-رتکلیف در هر زمانی که افراد مظنون به ارتکاب این جرم وارد قلمروی آنها شوند به کار گیرند.
با توجه به نگرانی‌های مطرح شده در این بیانیه در ارتباط با رویه‌ی مقامات ایرانی در استفاده از زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی به عنوان اهرم فشار، عفو بینالملل از همه کشورهایی که اتباع آنها در ایران زندانی هستند میخواهد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بررسی فوری این مسأله که آیا سلب آزادی شهروندانشان مصداق جرم گروگان‌گیری بر اساس مواد «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه گروگان‌گیری» است را تضمین کنند. در صورت احراز وقوع جرم گروگان‌گیری، آنها باید تمام اقدامات مناسب را برای حفاظت از گروگان‌ها و تضمین آزادی آنها و پاسخگو کردن مظنونین به ارتکاب جرم، از جمله از طریق محکوم کردن علنی عمل گروگان‌گیری و تحقیق و تعقیب کیفری آن به انجام برسانند. با توجه به اینکه سلب خودسرانه حق آزادی ممکن است در هر مرحله ایی تبدیل به جرم گروگان‌گیری شود، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که چنین پرونده هایی را مورد بازبینی منظم قرار میدهند.
عفو بینالملل مجددا از مقامات ایرانی میخواهد که همه افرادی را که صرفا به دلیل استفاده‌ی مسالمت‌آمیز از حقوق بشر یا تنها به دلیل جایگاه و موقعیت‌شان تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفتهاند، اعم از افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. سایر افرادی که به شکل خودسرانه و بدون مبنای قانونی یا به دنبال دادرسیهای ناقض معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه بازداشت شدهاند نیز باید آزاد شوند.
عفو بینالملل به فاصله کوتاهی پس از دستگیری و بازداشت نازنین زاغری رتکلیف در فروردین ۱۳۹۵ کارزار خود برای آزادی فوری و بدون قید و شرط او را آغاز کرد. در جریان این فعالیت، این سازمان با منابع دست اول، از جمله همسر او، مصاحبه‌های متعددی انجام داد و مطالب مرتبط با پرونده را با دقت بررسی کرد. عفو بینالملل برای ارزیابی اینکه آیا بازداشت خودسرانه نازنین زاغری رتکلیف مصداق جرم گروگان‌گیری محسوب می‌شود، اطلاعات مربوط به تحولات رویه‌های قضایی با هدف حل و فصل مناقشه بدهی بین دولتهای ایران و بریتانیا را مورد بررسی دقیق قرار داده است. به علاوه، گزارش‌ها و مطالبی که سازمان حقوق بشری «ریدرس» به نمایندگی از نازنین زاغری-رتکلیف تهیه کرده بوده و همچنین اظهارات مقامهای ایرانی و بریتانیایی، چه در دوران محرومیت نازنین زاغری رتکلیف از آزادی و چه پس از آزادی او، مورد بررسی عفو بینالملل قرار گرفته اند.
عفو بینالملل، گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل را در رابطه با سایر زندانیان دوتابعیتی در ایران که ممکن است از سوی مقامات ایرانی به عنوان اهرم فشار در حل اختلافات این کشور با سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته باشند، نیز مطالعه کرده است.
جرم گروگان‌گیری در حقوق بینالملل
«کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» مصوب سال ۱۳۵۸ جرم گروگان‌گیری را این طور تعریف کرده است: توقیف یا بازداشت یک شخص، همراه با تهدید به آسیب‌رساندن به او، از جمله تهدید به قتل، آسیب جسمانی یا تداوم بازداشت، به منظور وادار کردن یک شخص ثالث، مانند یک دولت، به انجام دادن یا ندادن عملی خاص به عنوان پیش‌شرط صریح یا ضمنی برای آزاد شدن گروگان. بر اساس کنوانسیون، دامنه مسئولیت کیفری ممکن است شامل افرادی شود که به عنوان همدست در گروگان‌گیری بوده‌اند یا اقدام به گروگان‌گیری کردهاند. مطابق کنوانسیون، گروگان‌گیری به اعمالی که از سوی عناصر غیردولتی انجام می‌شود محدود نمی‌شود و بازداشت افراد از سوی مقامات دولتی نیز ممکن است جرم گروگان‌گیری محسوب شود. ایران در سال ۱۳۸۵ به این کنوانسیون ملحق شد و بنابراین ملزم به احترام به مفاد آن است.
طبق قوانین بین‌المللی، برای احراز وقوع گروگان‌گیری، الزامی وجود ندارد که شرایط تعیین شده برای آزاد کردن زندانی به صراحت اعلام شوند. شرایط یک پرونده، از جمله رفتار خاص عاملان بازداشت‌که حاکی از درخواست ضمنی آنها از اشخاص ثالث برای انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، ممکن است برای اثبات قصد و در نظر گرفتن عمل سلب آزادی به عنوان گروگان‌گیری کافی باشند.
مناقشه مربوط به «خدمات نظامی بین‌المللی»
بدهی مالی مورد مناقشه بین ایران و بریتانیا زمانی آغاز شد که پس از انقلاب ۱۳۵۷، شرکت «خدمات نظامی بین‌المللی» تانک‌های چیفتن و سایر تجهیزات نظامی و آموزش‌هایی را که ایران برایش پیشاپیش پول پرداخت کرده بود را تحویل نداد. در اردیبهشت ۱۳۸۰، پس از رسیدگی‌های حل اختلاف که در دهه ۷۰ شمسی (۹۰ میلادی) آغاز شده بود، اتاق بازرگانی بین‌المللی حکم داد که «خدمات نظامی بین‌المللی» موظف است بدهی به ایران را همراه با سود و هزینه‌های اضافی پرداخت کند. متعاقبا، ایران روند اجرایی را در دادگاههای انگلیسی آغاز کرد. در سال ۱۳۸۵، دادگاه استیناف در لاهه از میزان بار مسئولیت خدمات نظامی بین‌المللی کاست اما اصل حکم صادره را ابقاء کرد. به دنبال آن، درخواست تجدیدنظر «خدمات نظامی بین‌المللی» درباره رأی صادره در سال ۱۳۸۸رد شد. در حالی که دولت بریتانیا این بدهی را به رسمیت شناخت، میزان بهره انباشته هم‌چنان موضوع مناقشه باقی ماند. علاوه بر این، در سال ۱۳۸۷، وزارت دفاع ایران در فهرست نهادهای مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، امری که پرداخت این بدهی را که حالا نیاز به مجوز ویژه داشت پیچیده‌تر کرد. چندین دور مذاکرات بین شرکت «خدمات نظامی بین‌المللی» و ایران برای دستیابی به توافقی در مورد دعاوی، از جمله مواردی که در شکایات حقوقی طرح نشده بودند، در حالی انجام شد که رسیدگی‌های قضایی در دادگاههای بریتانیا ادامه داشت و جلسات استماع اغلب به تعویق می‌افتاد. در نهایت، در پی مذاکراتی که به گفته مقامات بریتانیا در ماه‌های مهر و آبان ۱۴۰۰ و بعدتر در بهمن ۱۴۰۰ انجام شد، دولت انگلیس مبلغ ۳۹۳.۸ میلیون پوند را در روزهای قبل از آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرد.
سلب آزادی نازنین زاغری رتکلیف، مصداق جرم گروگان‌گیری
مقامات ایرانی هرگز به طور علنی پرداخت بدهی مناشقه‌آمیز دولت بریتانیا به ایران را به عنوان پیش‌شرط آزادی نازنین زاغری رتکلیف بیان نکردند. با این حال، شواهد قابل‌توجه و قانع‌کننده‌ای – که به تفصیل در ادامه این متن آمده است – وجود دارد که رفتار آنها مصداق جرم گروگان‌گیری بوده است. آزادی نازنین زاغری رتکلیف بلافاصله پس از پرداخت بدهی توسط بریتانیا و همچنین گزارش‌های متعدد رسانه‌های رسمی در ایران که به صراحت اعلام کردهاند که آزادی او «در ازای پرداخت بدهی» بوده است، گواه روشنی است مبنی بر این که او به گروگان گرفته شده بوده است. عفو بینالملل همچنین توانسته است الگوی معنی‌داری از تحولات پرونده نازنین زاغری رتکلیف را در یک دوره ۶ ساله تشخیص دهد که همزمان با مناقشات مربوط به بدهی رخ داده و نشان می‌دهد که تحولات پرونده نازنین زاغری رتکلیف هم تحت تأثیر تحولات این مناقشه بوده و هم هدفشان تأثیرگذاری بر نتایج آن بوده است. هم در طول دوران محرومیت نازنین زاغری رتکلیف از آزادی و هم بلافاصله قبل از آزادی وی، مقامات ایرانی طی اظهاراتی به او و خانوادهاش، صراحتا تداوم بازداشت او را به امتناع دولت بریتانیا از پرداخت بدهی مورد مناقشه ارتباط دادند. اظهارات علنی مقامات ایرانی نیز به طور ضمنی به رابطه بین آزادی نازنین زاغری رتکلیف و پرداخت بدهی اشاره داشته‌اند. و بلاخره، بعضی از اظهارات مقامات بریتانیا، چه قبل و چه پس از آزادی نازنین زاغری رتکلیف، نشان داده است که از نظر آنها، آزادی او به پرداخت بدهی مرتبط بوده است، اگرچه دولت بریتانیا رسما حبس او را به عنوان گروگان‌گیری اعلام نکرده است.
آزادی نازنین زاغری رتکلیف
در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ، یک روز پس از آنکه گزارش شد مقامات ایرانی پاسپورت بریتانیایی نازنین زاغری رتکلیف را به او بازگردانده‌اند، وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا، الیزابت تراس مجلس این کشور را از «آزادی اتباع بریتانیایی بازداشت شده در ایران به موازات پرداخت بدهی خدمات نظامی بین‌المللی» مطلع نمود و تأیید کرد که نازنین زاغری-رتکلیف و انوشه آشوری در اوایل همان روز اجازه سوار شدن به هواپیمایی به مقصد بریتانیا را پیدا کردهاند. در همان روز و در مراسمی با حضور خبرنگاران و دیپلمات‌ها در تهران، امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران هرگونه ارتباط بین آزادی بازداشتشدگان و پرداخت بدهی بریتانیا را تکذیب کرد. او در اظهاراتی غیرقابل باور اظهار داشت که «شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد». درست دو روز قبل از آزادی، مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نازنین زاغری رتکلیف را برای بازجویی احضار کردند و به صراحت به او گفتند که قرار است او را در ازای دریافت پول آزاد کنند.
پس از آزادی نازنین زاغری رتکلیف، گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌های حکومتی یا وابسته به حکومت، به ویژه خبرگزاری فارس، منتشر شد که در آن به صراحت اذعان شد که آزادی نازنین زاغری رتکلیف در نتیجه پرداخت بدهی بریتانیا صورت گرفته است. به عنوان مثال، در بعد از ظهر روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، خبرگزاری فارس گزارش داد که نازنین زاغری رتکلیف به فرودگاه امام خمینی منتقل و «در ازای ۵۳۰ میلیون دلار به تیم انگلیسی تحویل داده شد». تقریبا در تک‌تک گزارش‌هایی که بعدا توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، از زبانی مشابه یا یکسان استفاده شد که تأیید می‌کرد آزادی نازنین زاغری رتکلیف مشروط به پرداخت بدهی بوده است. رسانه‌های دیگری مانند کیهان، که سردبیر آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، گزارش‌های مشابهی را منتشر کردهاند. علاوه بر گزارش‌های رسانه‌ها، تعدادی از مقامات ایرانی نیز آزادی نازنین زاغری رتکلیف را به پرداخت بدهی بریتانیا ربط داده‌اند. به عنوان مثال، خبرگزاری فارس در ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ به نقل از سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور نوشت که انگلیس در نهایت و پس از نیم قرن «ناگزیر» به پرداخت بدهی خود شد و این نشان می‌دهد که بریتانیا و غرب «تنها زبان قدرت را می‌فهمند و عقب‌نشینی می‌کنند، نه زبان خواهش، حق و قانون را.»
همزمانی سیر وقایع
آزادی نازنین زاغری رتکلیف بلافاصله پس از پرداخت بدهی توسط انگلیس و همچنین انبوه گزارش‌های رسانه‌ای که در آن بارها بر آزادی وی در ازای پرداخت بدهی تاکید شده بود، پس از سال‌ها مانور قضایی از سوی مقامات ایرانی در پرونده وی با هدف اعمال فشار بر دولت بریتانیا برای تسویه بدهی صورت گرفت.
رویدادهای کلیدی در پرونده‌ی نازنین زاغری رتکلیف با تحولات مهم در دعوای حقوقی بلند مدت بر سر بدهی بریتانیا به ایران همزمان بوده است. تطبیق این تحولات با سیر قضایی پرونده نازنین زاغری تکلیف نشان می‌دهد که مقامات ایرانی مرتبا در مقاطع حساس، از پرونده نازنین زاغری رتکلیف، از جمله با طرح اتهامات جدید علیه او و یا وعده آزادی موقت، با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه مذاکرات استفاده کردهاند.
بازداشت نازنین زاغری رتکلیف در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ پس از یک دور ناموفق و بدون نتیجه مذاکرات بین ایران و «خدمات نظامی بین‌المللی» که یک ماه پیش از دستگیری صورت گرفته بود رخ داد. جلسه‌ی رسیدگی به درخواست ایران برای اجرای حکم پرداخت بدهی در دادگاه عالی بریتانیا که ابتدا برای اردیبهشت ۱۳۹۵ برنامه‌ریزی شده بود به آذر ۱۳۹۵ موکول شد
پس از دستگیری، مقامات نازنین زاغری رتکلیف را به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی نگه داشتند و تا سه روز قبل از شروع محاکمه ناعادلانه‌اش در دادگاه انقلاب تهران در ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ مانع از دسترسی او به وکیل مدافع شدند و بدین ترتیب او را از داشتن وقت و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه‌اش محروم کردند. در جلسه محاکمه که پشت درهای بسته برگزار شد و تنها سه ساعت به طول انجامید، او از حق صحبت منع شد. یک ماه بعد، در شهریور ۱۳۹۵، او به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به پنج سال حبس محکوم شد. بلافاصله پس از دستگیری و قبل از محاکمه، مقامات ایرانی بازداشت او را به این دلیل توجیه کردند که او در «پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری» طراحی شده برای «براندازی» دست داشته است. دادگاه برای صدور رأی محکومیت علیه نازنین زاغری رتکلیف، به شغل او در بنیاد خیریه‌ی تامپسون رویترز و همچنین کار قبلی او به عنوان دستیار اداری در یک پروژه «بی‌بی‌سی مدیا اکشن» برای آموزش روزنامه‌نگاران جوان اشاره کرد و این فعالیت‌ها را «ادله» مشارکت او در جرایم امنیت ملی دانست. نازنین زاغری رتکلیف همواره اتهامات وارده به خود را رد کرد و گفت که به همراه دخترش برای دیدارهای خانوادگی به ایران سفر کرده بود. حکم صادره علیه او در ۳ بهمن ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفت.
در ۱۶ مهر ۱۳۹۶، نازنین زاغری رتکلیف به دادسرای واقع در زندان اوین اعزام شد و در آنجا به او اعلام شد که پرونده دومی علیه او تشکیل شده است. اتهامات مطرح در این پرونده همانند پرونده‌ی اول واهی و بی‌اساس بود. به او فرصت درخواست برای حضور وکیلش داده نشد. این تنها چند روز پس از به تعویق افتادن جلسه استماع مرتبط با بدهی در بریتانیا، که برای ۱۲ تا ۱۴ مهر برنامه‌ریزی شده بود، رخ داد. در سال‌های بعد، مقامات ایرانی از تهدید به محکوم کردن نازنین زاغری رتکلیف در یک پرونده جدید به عنوان اهرم فشار بر دولت بریتانیا برای تسویه بدهی آن کشور استفاده کردند. جلسه محاکمه نازنین زاغری رتکلیف برای پرونده جدیدش ابتدا برای ۱۹ آذر ۱۳۹۶ برنامه‌ریزی شده بود اما در تاریخ مقرر برگزار نشد. در عوض، وکیل او خبر داد که مطابق سامانه قوه قضاییه، او «مشمول شرایط آزادی زودهنگام از زندان» است. در این زمان، خانواده نازنین زاغری رتکلیف نیز از کارکنان سفارت بریتانیا در ایران شنیدند که برداشت آنها این است که او در ۸ دی ۱۳۹۶ آزاد خواهد شد. این علائم مثبت در همان ماهی به خانواده زاغری-رتکلیف فرستاده شد که مذاکرات مقامات ایرانی و «خدمات نظامی بین‌المللی» برای پرداخت بدهی در جریان بود. وقتی این دور از مذاکرات در اواخر پاییز ۱۳۹۶ ناموفق و بی‌حاصل از کار درآمد، نازنین زاغری رتکلیف هم‌چنان در زندان ماند. او در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اعزام شد و در آنجا رسما به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد و به او گفته شد که باید انتظار صدور رأی محکومیت علیه خود را داشته باشد. وکیل او اجازه‌ی حضور در این جلسه را نیافت. هیچ تاریخی برای جلسه بعدی دادگاه اعلام نشد و مقامات هیچ‌گونه اطلاعاتی را به صورت علنی یا به صورت خصوصی با وکلای نازنین زاغری رتکلیف در مورد این پرونده به اشتراک نگذاشتند. در ماه اردیبهشت ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضاییه علنا اعلام کرد که پرونده دومی علیه نازنین زاغری رتکلیف در جریان است. این اظهارات به فاصله کوتاهی پس از جلسه استماع دادگاه عالی بریتانیا که نتیجه‌اش برای ایران مطلوب نبود بیان شدند.
در اواسط مهر ماه ۱۳۹۸، مقامات قضایی به نازنین زاغری رتکلیف توصیه کردند که برای آزادی مشروط اقدام کند و امید او به آزادی را افزایش دادند. این تحول درست چند روز قبل از ۱۵مهر ۱۳۹۸ رخ داد، زمانی که دادگاه ویژه‌‌ی امور تجاری در انگلیس قرار بود به درخواستی از سوی ایران مبنی بر اعطای اجازه تجدیدنظر خواهی از یک رأی قبلی که به میزان سود لازم به پرداخت از سوی بریتانیا ربط داشت و به نفع ایران نبود، رسیدگی کند. دادگاه در پایان جلسه همان روز درخواست صدور جواز برای تجدید نظرخواهی را رد کرد. درخواست نازنین زاغری رتکلیف برای آزادی مشروط سپس به فاصله کوتاهی در اواخر آذر یا اوایل دی ۱۳۹۸ رد شد.
نازنین زاغری رتکلیف به دنبال شیوع بیماری کووید- ۱۹ در زندان‌های ایران، با پا‌بند الکتریکی از زندان اوین آزاد شد و از ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ تحت حصر خانگی قرار گرفت. او موظف بود هفته‌ای دو بار به دادسرا گزارش دهد. در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، چند روز پس از اظهارات وزیر دفاع بریتانیا مبنی بر تأیید بدهی بریتانیا به ایران، نازنین زاغری-رتکلیف به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد و به وی اعلام شد که جلسه محاکمه در مورد پرونده جدید وی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. با این حال، او تا ۶ آبان ۱۳۹۹ برای شرکت در جلسه استماع احضار نشد و این همزمان با تاریخی بود که معلوم شد جلسه‌ی رسیدگی به بدهی در بریتانیا به تعویق افتاده است. در نهایت، اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌ی او در روز ۱۲ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد، اما ادامه جلسات به زمان نامعلومی در آینده موکول شد. در ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با به پایان‌رسیدن دوره محکومیت پنج‌ساله، پا‌بند الکتریکی نازنین زاغری-رتکلیف باز شد. یک هفته بعد او در یک جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و به وی اعلام شد که ظرف هفت روز کاری حکم جدیدی برایش صادر خواهد شد. با این حال حکم جدید او دیرتر و در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ صادر شد که طبق آن به یک سال زندان و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این درست چند روز بعد از به تأخیر افتادن یک جلسه شنود درباره‌ی بدهی در بریتانیا بود. به گفته وکیل نازنین زاغری رتکلیف، محکومیت او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای ادعای شرکت در «تظاهرات سال ۱۳۸۸ در مقابل سفارت ایران در لندن» و همچنین مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی بوده است. در مهر ۱۴۰۰، حکم صادره علیه او تأیید شد.
در حالی که مقامات ایرانی به طور دائمی و نظام‌یافته افرادی را که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی روبرو هستند در محاکمه‌های شتابزده و اجمالی که گاهی تنها چند دقیقه طول می‌کشد محکوم می‌کنند، رسیدگی به دومین پرونده علیه نازنین زاغری رتکلیف را به مدت نزدیک به چهار سال به درازا کشاندند و از تهدید به اضافه کردن به حکم زندان او به عنوان اهرم فشار و وادار کردن مقامات بریتانیا به پاسخ‌گویی به درخواست‌های حل‌و‌فصل بدهی مالی استفاده کردند.
اظهارات علنی و خصوصی مقامات ایرانی قبل از آزادی نازنین زاغری رتکلیف
پس از دستگیری نازنین زاغری رتکلیف در سال ۱۳۹۵، مقامات مختلف از جمله بازجویان وابسته به سپاه پاسداران، مقامات دادستانی و قضایی و مقامات وزارت امور خارجه ایران بارها به نازنین زاغری رتکلیف و نزدیکانش اعلام کردند که ادامه بازداشت وی به خاطر عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران است و او به محض اینکه این توافقی مالی حاصل شود آزاد خواهد شد. درست همانند سیر تحولات در پرونده‌ی قضایی نازنین زاغری-رتکلیف، این اظهارات نیز اغلب همزمان با مقاطع مهم مذاکرات و روند حل اختلاف مالی با «خدمات نظامی بین‌المللی» بودند.
به گفته ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، در خرداد و تیر ۱۳۹۵، تنها چند ماه پس از دستگیری و قبل از محاکمه و محکومیت او به اتهامات مرتبط با امنیت ملی، بازجویان وابسته به سپاه پاسداران صراحتا به نازنین زاغری رتکلیف گفتند که در صورتی که بریتانیا و ایران «به توافق دست یابند» او آزاد می‌شود. اطلاعات بررسی‌شده توسط عفو بینالملل نشان می‌دهد که چند ماه بعد، در بهمن ۱۳۹۵، یکی از مقامات وزارت امور خارجه به خانواده نازنین زاغری رتکلیف اطلاع داد که پرونده او نیازمند «راه حل دیپلماتیک» است و صراحتا وضعیت نازنین زاغری رتکلیف را با جیسون رضائیان، روزنامه‌نگار دوتابعیتی ایرانی آمریکایی مقایسه کرد که به همراه تعدادی دیگر از شهروندان آمریکایی چند هفته قبل‌تر در چارچوب مبادله زندانیان و در پی دریافت ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا آزاد شده بودند.
در ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، مقامات دادستانی به نازنین زاغری رتکلیف گفتند که پرونده او توسط قوه قضاییه بسته شده و نظارت بر روند آزادی او بر عهده وزارت امور خارجه است. چند هفته بعد در ۲ اسفند ۱۳۹۶، در یک جلسه مرتبط با درخواست آزادی مشروط، یک مسئول قضایی در دادسرای شهید مقدس زندان اوین همچنین به نازنین زاغری رتکلیف گفت که تدوام حبس او به اختلاف مالی بین دو کشور مرتبط است. بر اساس اطلاعاتی که در دسترس عموم است، آزادی زندانیان همزمان با حل و فصل یک مناقشه مالی طولانی مدت بین ایالات متحده آمریکا و ایران در رابطه با یک قرارداد فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران در سال‌های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ بود. تسویه حساب شامل بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول (که به موازات آزادی زندانیان اتفاق افتاد) و توافق برای پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار اضافی برای سود انباشته در تراکنش‌های بعدی بود.
در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که در آن نازنین زاغری رتکلیف رسما به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد، رئیس دادگاه به صراحت به او گفت که تا زمانی که دولت بریتانیا بدهی خود را به ایران نپردازد، او نه آزاد و نه مشمول عفو یا تخفیف مجازات خواهد شد.
مقامات ایرانی همچنین اظهارات متعددی را به صورت علنی بیان کردهاند که در آن تداوم سلب آزادی نازنین زاغری رتکلیف را به اختلاف مربوط به بدهی مالی ربط داده شده است. به عنوان مثال، در مهر ۱۳۹۸، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران به مطبوعات در بریتانیا گفت که مقامات بریتانیا پیشنهاد پرداخت بدهی در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف را داده‌اند و افزود که وی آماده است تا برای تسهیل این روند مداخله کرده و برای آزادی او در ایران پادرمیانی‌کند. بر اساس اطلاعات موجود درباره مکالمه تلفنی بین بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران در ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، حسن روحانی از عدم پیشرفت عملی در حل مناقشه بدهی گلایه می‌کند و در ادامه می‌گوید: «بی‌تردید تسریع در بازپرداخت طلب‌های ایران، برای رفع مشکلات دیگر در روابط دو جانبه نیز موثر است.» در حالی که او به طور صریح به رابطه بین پرونده نازنین زاغری رتکلیف و اختلاف بدهی اشاره نکرده، با توجه به اینکه مسأله نازنین زاغری رتکلیف در طی همان تماس با نخست‌وزیر بریتانیا مطرح شده بوده، می‌توان چنین استنباط کرد که اشاره او به این موضوع بوده است.
طی یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از آزادی نازنین زاغری رتکلیف در ۱ فروردین ۱۴۰۱ با حضور او در بریتانیا برگزار شد، وی تأیید کرد که مقامات ایرانی به او گفته‌اند که آزادیاش منوط به پرداخت بدهی بریتانیا بوده است.
اظهارات مقامات بریتانیا
دولت بریتانیا به طور رسمی به رسمیت نشناخته است که مقامات ایرانی با سلب آزادی نازنین زاغری رتکلیف مرتکب جرم گروگان‌گیری شدهاند. الیزابت تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا در اظهارات خود در پارلمان بریتانیا در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، آزادی اتباع انگلیسی در ازای پرداخت بدهی را رد کرد. با این وجود، او اظهار داشت که پس از تصدی سمت وزیر خارجه، حل و فصل موضوع بازداشت اتباع بریتانیا و بدهی‌های «خدمات نظامی بین‌المللی» را در اولویت‌های کار خود قرار داده است و با همتایان ایرانی خود برای حل‌و‌فصل مسائل «به صورت موازی» همکاری کرده است. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که برخی کشورها از عمل بازداشت بیضابطه و خودسرانه به عنوان تاکتیکی برای «پیشبرد آنچه می‌خواهند» استفاده می‌کنند.
در طول ۶ سالی که نازنین زاغری رتکلیف در ایران به اجبار نگه داشته شد، چندین مقام سابق و فعلی بریتانیا در اظهارات خود تأیید کردند که از بازداشت نازنین زاغری رتکلیف به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده شده است و این نگرانی‌ها را با مقامات ایرانی و همچنین با دیگران در سایر اقدامات چندجانبه مطرح کردند. به عنوان مثال، در ۲۶ تیر ۱۳۹۸، اندرو موریسون، وزیر وقت بریتانیا در امور خاورمیانه، تأیید کرد که وزیر امور خارجه در جریان گفت‌وگو با همتای ایرانی خود پرونده نازنین زاغری رتکلیف و سایر زندانیان دوتابعیتی در ایران را مطرح و این موضوع را به صراحت اعلام کرده که «از افراد بی‌گناه زندانی‌شده نباید به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده شود وخواستار آزادی آنها شده است.» در اسفند ۱۳۹۷، پس از اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت بریتانیا به نازنین زاغری رتکلیف، جرمی هانت، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا از مقامات ایرانی خواست که وی را آزاد کنند و اظهار داشت که هیچ دولتی نباید از افراد به عنوان «مهره برای اهرم فشار دیپلماتیک» استفاده کند. در بهمن ۱۳۹۹، دولت بریتانیا به یک ابتکار عمل تحت رهبری کانادا برای پایان دادن به دستگیری، بازداشت یا محکومیت خودسرانه و بیضابطه اتباع خارجی «که اغلب برای اعمال فشار بر دولتهای خارجی استفاده می‌شود» پیوست.
برخی از مقامات بریتانیا به نازنین زاغری رتکلیف به عنوان فردی که در ایران به گروگان گرفته شده اشاره کردهاند. در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، دومینیک راب، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا اظهار داشت که با توصیف موقعیت زاغری رتکلیف به عنوان گروگان‌گیری «سخت بتوان مخالفت کرد». وی افزود که بازداشت او برای اعمال فشار بوده و اذعان کرد که آزادی او منوط به مذاکرات با مقامات ایرانی است. وزیر دفاع بریتانیا در ۱ فرودین ۱۴۰۰ در پاسخ به سوالی درباره بازداشت نازنین زاغری رتکلیف، رویه بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران را «دیپلماسی گروگان‌گیری» خواند و اظهار داشت که ایران باید این عمل را متوقف کند و نازنین زاغری رتکلیف را آزاد کند.
برخی از مقامات بریتانیا به نازنین زاغری رتکلیف به عنوان فردی که در ایران به گروگان گرفته شده اشاره کردهاند. در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، دومینیک راب، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا اظهار داشت که با توصیف موقعیت زاغری رتکلیف به عنوان گروگان‌گیری «سخت بتوان مخالفت کرد». وی افزود که بازداشت او برای اعمال فشار بوده و اذعان کرد که آزادی او منوط به مذاکرات با مقامات ایرانی است. وزیر دفاع بریتانیا در ۱ فرودین ۱۴۰۰ در پاسخ به سوالی درباره بازداشت نازنین زاغری رتکلیف، رویه بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران را «دیپلماسی گروگان‌گیری» خواند و اظهار داشت که ایران باید این عمل را متوقف کند و نازنین زاغری رتکلیف را آزاد کند.
نازنین زاغری رتکلیف طی یک مصاحبه رسانه‌ای در ۴ فرودین ۱۴۰۱ اظهار داشت که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در جلسه‌ای که با او در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ داشته تایید کرده است که سلب آزادی او با بدهی مالی بریتانیا به ایران پیوند خورده بوده است.
بازداشت خودسرانه دیگر افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی
عدم شفافیت نظام قضایی ایران، ترس گسترده از انتقامجویی و سرکوب سیستماتیک قربانیان، بستگان زندانیان و جامعه مدنی توسط مقامات موجب شده که درباره بسیاری از موارد نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی صورت نگیرد. به همین خاطر آمار دقیقافراد دوتابعیتی و اتباع خارجی زندانی در ایران برای عفو بینالملل نامعلوم باقی مانده است. عفو بینالملل پروندههای هفت فرد دوتابعیتی که از سوی مقامات ایرانی بازداشت شدهاند و در زمان نگارش این گزارش هم‌چنان در زندان به سرمی‌برند را مستند کرده است. همه آنها از اواخر سال ۱۳۹۵ به این سو و به دنبال تکثیر فزاینده روایت حکومتی دستگیر شدهاند که طبق آن اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها افراد «نفوذی» و تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشوند. این افراد عبارتند از دو زندانی اتریشی ایرانی به نامهای کامران قادری و مسعود مصاحب؛ دو زندانی آلمانی ایرانی به نامهای ناهید تقوی و جمشید شارمهد؛ زندانی سوئدی ایرانی احمدرضا جلالی؛ و دو زندانی انگلیسی ایرانی به نامهای مهران رئوف و مراد طاهباز (مراد طاهباز تابعیت آمریکا را نیز دارد). در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ، یک زندانی استرالیایی ایرانی ۸۲ ساله به نام شکرالله جبلی، پس از اینکه مقامات عمدا او را از مراقبت‌های پزشکی تخصصی کافی محروم کرده و جلوی دسترسی‌اش به داروهایی که برای چندین بیماری جدی به آنها نیاز داشت را گرفتند درگذشت. مرگ او در زندان در این شرایط مصداق سلب خودسرانه حق حیات است.
مطابق یافته‌های عفو بینالملل، سلب آزادی این افراد دوتابعیتی از نظر قوانین بین‌المللی بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی مسحوب می‌شود، چرا که این افراد یا به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خود از آزادی محروم شدهاند و یا در جریان محاکمه‌شان نقض فاحش حقوق مربوط به دادرسی عادلانه صورت گرفته است. در نتیجه، این سازمان خواهان آزادی آنها شده است.
عفو بینالملل تأکید می‌کند که تعداد واقعی افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی که به طور خودسرانه و بیضابطه در ایران بازداشت‌شدهاند احتمالا بسیار بیشتر از این است. در اسفند ۱۴۰۰ ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) جزئیات ۶۹ فرد دوتابعیتی و یا تبعه خارجی را که از سال ۱۳۸۲ به این سو در ایران بازداشت شدهاند، جمع‌آوری و منتشر کرد. این فهرست شامل افرادی است که بین سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۴۰۰ بازداشت و سپس آزاد شدهاند و هیمنطور کسانی که هنوز در زندان به سر می‌برند. بر اساس فهرست دیگری که توسط کمپین حقوق بشر ایران تهیه و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به روز شده است، در حال حاضر حداقل 15 شهروند دوتابعیتی، چهار شهروند خارجی و یک شهروند ایرانی دارای اقامت دائم از یک کشور خارجی به اجبار در ایران نگه داشته شدهاند.
یافته‌های عفو بینالملل در بررسی پروندههای شهروندان دوتابعیتی و یا اتباع خارجی نشان می‌دهد که دستگیری و بازداشت آنها با نقض فاحش حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه همراه بوده است و با الگوی گسترده‌تر نقض سیستماتیک معیارهای ناظر بر دادرسی عادلانه از سوی مقامات ایرانی، از جمله در پروندههای با ماهیت سیاسی، مطابقت دارد. زندانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی به طور سیستماتیک در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم شده و در بیشتر موارد اجازه ارتباط و ملاقات با مقامات کنسولی را پیدا نمی‌کنند. شکنجه و سایر رفتار‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله حبس طولانیمدت در سلول انفرادی با دسترسی اندک یا بدون دسترسی به جهان بیرون و محرومیت از خدمات درمانی کافی و مناسب در تمام هفت پرونده مورد اشاره گزارش شده است. مقامات به طور معمول افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی را به جرایم مبهم امنیتی متهم می‌کنند. در تعریف این جرایم دقت حقوقی لازم به عمل نیامده است و در نتیجه انتساب این جرایم به افراد اصل قانونی بودن جرم و مجازات که یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری است را نقض می‌کند. مقامات در مرحله محاکمه نیز استانداردهای بین‌المللی مرتبط با دادرسی عادلانه را به شدت نقض می‌کنند.
در برخی موارد، مقامات افراد دوتابعیتی را وادار به بیان «اعترافاتی» می‌کنند که بعدتر به عنوان «مستند» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده و به عنوان «ادله اثبات جرم» برای صدور رأی محکومیت در محاکمه‌های به شدت ناعادلانه به کار می‌رود. این عمل نقض بارز اصل برائت، حق عدم خود مقصرشماری و حق محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها است. برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این زمینه مروج روایت حکومتی هستند، که دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی را به عنوان عناصر سایر دولت‌ها که از طریق فعالیتهای دانشگاهی و رسانه‌ای درگیر پروژه «براندازی نرم» جمهوری اسلامی هستند معرفی می‌کند. هدف قراردادن دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی، به ویژه آنهایی که وابسته به موسسات دانشگاهی یا رسانه‌ای خارجی قلمداد میشوند و توصیف آنها به عنوان «عوامل دشمن» و عوامل «نفوذی» تهدیدکننده امنیت ملی در سال‌های اخیر و پس از اشاره‌های مکرر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به تهدید «نفوذ دشمن» و به‌ویژه «پروژه نفوذ» که در فاصله زمانی فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵ بارها طرح شد، افزایش یافته است. رهبر جمهوری اسلامی، هشدارهای خود در خصوص «نفوذ» فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فکری را با فراخواندن سپاه پاسداران به اقدام و مقابله با «دشمن» همراه کرد.
علاوه بر روایت حکومتی که افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی را تهدید امنیتی می‌نامد، روایتی موازی وجود دارد که در آن مقامات و همچنین رسانه‌های حکومتی و کسانی که روابط نزدیک با نهادهای حکومتی دارند به «اهمیت» زندانیان دوتابعیتی و خارجی اشاره می‌کنند. این امر نشان می‌دهد بازداشت آنها ممکن است به عنوان اهرم فشار برای رسیدن به اهداف سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی به کار آید. به عنوان مثال، در دی ماه ۱۳۹۶، دادستان تهران اعلام کرد که نامهای از دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا ثابت می‌کند که نازنین زاغری رتکلیف برای بریتانیا «مهم» است. جیسون رضائیان، روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی که به مدت ۱۸ ماه در ایران زندانی بود، نیز بارها در رسانه‌های حکومتی ایران به عنوان فردی که برای ایالات متحده «مهم» و «با ارزش» است توصیف شده است. او در دی‌ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد. اگرچه دولت ایران، از جمله وزارت امور خارجه، اصرار داشته‌اند که آزادی جیسون رضائیان به همراه چهار زندانی آمریکایی و یا ایرانی-آمریکایی تنها بخشی از یک معامله تبادل زندانیان بوده و نه در ازای آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در آمریکا اما رسانه‌های حکومتی و یا وابسته به حکومت و همچنین برخی از مقامات به طور مداوم پرداخت‌های مالی و آزادی بازداشتشدگان را مربوط به هم عنوان کردهاند. عفو بینالملل خاطرنشان می‌کند که حتی اگر آزادی جیسون رضائیان تحت طرح تبادل زندانیان صورت گرفته باشد، این امر این احتمال را نفی نمی‌کند که مقامات ایرانی او را به گروگان گرفته بودند تا اشخاص ثالثی را وادار به آزاد کردن ایرانیانی که در آمریکا یا کشورهای دیگر زندانی بوده‌اند، کنند.
اظهارات به مراتب صریح‌تر و هشداردهنده‌تری حاکی از رویه گسترده‌تر زندانی‌کردن افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی به عنوان اهرم فشار نیز توسط مقامات دولتی ایران بیان شده است. به عنوان مثال، بر اساس یک کلیپ ویدئویی که در فروردین ۱۴۰۰ در رسانه های اجتماعی دست به دست شد، یکی از مقامات ارشد سابق سپاه پاسداران با افتخار بیان کرده است که نگهداری و آزاد کردن افراد در ازای دریافت پول منبع درآمدی برای سپاه پاسداران است.
کارگروه سازمان ملل متحد درباره بازداشتهای خودسرانه در چندین رأی خود اعلام کرده است که تعدادی از زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران که این کارگروه پرونده‌شان را مورد بررسی قرار داده صرفا به دلیل داشتن تابعیت خارجی یا تابعیت دوگانه مورد هدف قرار گرفتهاند. گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارشی در دی ماه ۱۴۰۰، نگرانی خود در مورد «حبس خودسرانه دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی به عنوان ابزاری برای فشار بر دولتهای خارجی» را عنوان کرده است. وی در یکی از گزارش‌های قبلی‌اش تأکید کرده بود که پیشنهاد مبادله زندانیان از سوی وزیر امور خارجه ایران به عنوان گزینه‌ای برای آزادی افراد خارجی یا دوتابعیتی «نگرانی‌هایی را در مورد صحت ادعاها و اتهامات وارده توسط دولت علیه افراد بازداشت شده ایجاد می‌کند.»
صرف‌نظر از انگیزه‌های اولیه و دلایل مقامات ایرانی در بدو دستگیری افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی که ممکن است به اقدامات مسالمت‌آمیز حقوق بشری آنها، از جمله فعالیتهای دانشگاهی، رسانه‌ای و یا حقوق بشری مرتبط باشد، بازداشت خودسرانه ممکن است در هر مرحله‌ای به جرم گروگان‌گیری تبدیل شود اگر مقامات آزادی فردی که به صورت خودسرانه بازداشت شده را به شکل صریح یا ضمنی، مشروط به فعل یا ترک فعل خاصی از سوی یک دولت یا شخص ثالث بکنند.
توصیه‌ها
عفو بینالملل از مقامات ایرانی میخواهد که:
- جبران خسارت کامل و مؤثر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری جهت رسیدگی به آسیب‌هایی که متحمل شدهاند، از جمله اعاده به وضع سابق، غرامت، جلب رضایت و عدم تکرار، را تضمین کنند.
- همه افراد، اعم از افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی، که به طور خودسرانه و صرفا برای استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خود یا صرفا بر اساس جایگاه و هویت‌شان بازداشت شدهاند، را فورا و بدون قیدوشرط آزاد کنند. همه افراد دیگری که خودسرانه و بدون مبنای قانونی یا بر اساس دادرسی‌هایی که استانداردهای بین‌المللی مربوط به حق دادرسی عادلانه را نقض می‌کنند، زندانی شدهاند را آزاد کنند. اگر فردی متهم به ارتکاب جرایمی است که جامعه بین‌المللی آنها را به عنوان جرم به رسمیت شناخته، مقامات باید اطمینان حاصل کنند که وی طبق استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، بدون استناد به «اعترافات» اجباری و بدون توسل به مجازات اعدام مورد محاکمه قرار گیرد.
- اصلاحات فوری و اساسی، از جمله اصلاحات قانونی، ساختاری و سیاسی، برای پایان دادن به جرم گروگان‌گیری و سایر اشکال بازداشت خودسرانه افراد دوتابعیتی، اتباع خارجی و دیگران انجام دهند و تضمین کنند که تحقیقات کیفری مستقل، بی‌طرفانه و جامع علیه افرادی که مظنون به فرمان، ارتکاب، مساعدت یا مشارکت در چنین اعمال غیرقانونی هستند صورت بگیرد و در صورت یافتن شواهد قابل قبول و کافی، این افراد در محاکمه‌های منصفانه‌ای که منتهی به مجازات اعدام نمی‌شود تحت پیگرد قرار بگیرند.
عفو بینالملل از مقامات بریتانیا میخواهد که:
- با اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی در مورد ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری رتکلیف تحقیق کنند و در صورت وجود شواهد کافی، برای تمام اشخاص مظنون به ارتکاب جرم حکم جلب صادر کنند، استرداد آنها را تقاضا کنند و به دنبال محاکمه آنها در دادرسی‌هایی منطبق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه باشند.
با توجه به نگرانی‌های مطرح شده در این بیانیه در ارتباط با رویه مقامات ایرانی در استفاده از زندانیان دوتابعیتی و خارجی به عنوان اهرم فشار، عفو بینالملل از همه کشورهایی که اتباع آنها در هر زمانی در ایران بازداشت شده و میشوند میخواهد که:
- سیاست‌هایی را اتخاد کنند تا بر اساس آنها وضعیت شهروندان بازداشت‌شده در ایران مطابق با مواد کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری با هدف تشخیص اینکه آیا سلب آزادی شهروندانشان مصداق این جرم می‌شود یا خیر بررسی شوند. در صورتی که سلب آزادی معادل گروگان‌گیری باشد، آنها باید تمام اقدامات مناسب را برای تضمین سلامت و آزادی گروگان‌ها و اطمینان از پاسخگو کردن و مسئولیت نگهداشتن افراد مظنون، از جمله از طریق محکوم کردن علنی این عمل و تحقیق و تعقیب قانونی مظنونین انجام دهند. با توجه به اینکه سلب آزادی ممکن است در هر مرحلهایی تبدیل به جرم گروگان‌گیری شود، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که چنین پروندههایی را مورد بازبینی منظم قرار میدهند.
عفو بینالملل از همه کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری میخواهد که:
- با اتخاذ تمام اقدامات لازم برای اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی، در مورد ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری تحقیقات انجام دهند و هر زمانی که افراد مظنون به ارتکاب این جرم وارد قلمروی آنها شدند، در صورت وجود شواهد قابل قبول و مکفی، دستور دستگیری و تعقیب قانونی آنها را صادر کنند. محاکمه آنها باید در دادرسی‌هایی که استانداردهای بین‌المللی ناظر بر دادرسی عادلانه را رعایت می‌کنند صورت گیرد. آنها همچنین می‌توانند متهم را به یک قلمروی قضایی که چنین محاکمه‌ای بتواند در آن صورت بگیرد مسترد کنند.
- با یکدیگر در پیشگیری از جرم گروگان‌گیری همکاری کنند و تمام اقدامات عملی مناسب را برای جلوگیری از ارتکاب جرم گروگان‌گیری در داخل و خارج از قلمرو خود، اتخاذکنند. اعمال غیرقانونی از سوی اشخاص دولتی و غیردولتی که در سازمان‌دهی یا ارتکاب جرم گروگان‌گیری مشارکت کرده و یا دیگران را به ارتکاب این جرم تشویق یا ترغیب می‌کنند، باید ممنوع شوند.
پیوست – اطلاعات ثبت شده توسط عفو بینالملل درباره بازداشت خودسرانه هفت شهروند دوتابعیتی در ایران از سال ۱۳۹۴ به این سو
سازمان عفو بینالملل پرونده هفت فرد دارای تابعیت دوگانه را که از سال ۱۳۹۴ به این سو از سوی مقامات ایرانی به شکل خودسرانه بازداشت شدهاند و در زمان نگارش این گزارش هم‌چنان در زندان به سرمی‌برند را مستند کرده و پروندههای آنها را به تفصیل در این پیوست آورده است .ین سازمان تأکید می‌کند که این فهرست جامع نیست و تعداد واقعی افراد دوتابعیتی و همچنین اتباع خارجی که در ایران تحت بازداشت خودسرانه قرار دارند بسیار بیشتر است. عدم شفافیت نظام قضایی ایران، ترس موجه از انتقامجویی و آزار و سرکوب نظاممند قربانیان، اعضای خانواده بازداشتشدگان و جامعه مدنی موجب شده که در مورد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی صورت نگیرد. سازمان عفو بینالملل همچنین از پروندههای بازداشتشدگان دوتابعیتی و اتباع خارجی در ایران آگاه است که بستگانشان در خارج از ایران با امید به تحقق آزادی آنها از مجاری دیپلماتیک، تصمیم گرفتهاند تا خبر بازداشت آنها را علنی نکنند. این سازمان هم اکنون در حال بررسی پرونده تعدادی دیگر از افراد دارای تابعیت دوگانه و خارجی است. این پیوست بر اساس این تحقیقات به روز خواهد شد تا جزئیات پروندههای آنها را نیز دربربگیرد.
از افراد دارای تابعیت دوگانه که پرونده آنها در این پیوست شرح داده شده است، یک نفر در سال ۱۳۹۴، یک نفر در سال ۱۳۹۵، یک نفر در سال ۱۳۹۶، یک نفر در سال ۱۳۹۷ و سه نفر در سال ۱۳۹۹ دستگیر شدهاند. دو نفر از آنها اتریشی ایرانی، دو نفر آلمانی ایرانی، یک نفر سوئدی ایرانی، یک نفر بریتانیایی ایرانی و یک نفر بریتانیایی-آمریکایی-ایرانی است.
عفو بین الملل از مقامات ایران میخواهد که همه افراد، اعم از افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی که به طور خودسرانه و صرفا برای استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خود یا صرفا بر اساس جایگاه و هویت‌شان بازداشت شدهاند، را فورا و بدون قیدوشرط آزاد کنند. همه افراد دیگری که خودسرانه و بدون مبنای قانونی یا بر اساس دادرسی‌هایی که استانداردهای بین‌المللی مربوط به حق دادرسی عادلانه را نقض می‌کنند، زندانی شدهاند نیز باید آزاد شوند. اگر فردی متهم به ارتکاب جرایمی است که جامعه بین‌المللی آنها را به عنوان جرم به رسمیت شناخته مقامات باید اطمینان حاصل کنند که وی طبق استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، بدون استناد به «اعترافات» اجباری» و بودن توسل به مجازات اعدام مورد محاکمه قرار گیرد.
۱. احمدرضا جلالی
ملیت
ایرانی سوئدی
تاریخ بازداشت
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
حکم
محکوم به اعدام به اتهام «افساد فی الارض» از طریق جاسوسی
احمدرضا جلالی، محقق دانشگاهی و پزشک ۵۱ سالۀ ایرانی سوئدی، پس از محکومیت به جرم «افساد فی‌الارض» در صف اعدام و در معرض خطر مجازات مرگ قرار دارد. اتهام «افساد فی‌الارض» از شفافیت و دقت ضروری در قوانین کیفری برخوردار نیست و بدین‌سان با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مغایر است.
در اردیبهشت ۱۴۰۱، به دنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی، عفو بینالملل شواهد فزاینده‌ای را مورد بررسی قرار داد که نشان میدهند مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدام او کردهاند تا اشخاص ثالث را وادار به مبادله او با مقامهای سابق ایرانی که در خارج از کشور محکوم شده و یا تحت محاکمه هستند کنند. عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است که تلاش‌های خود برای حفاظت از حق حیات احمدرضا جلالی را افزایش داده و از درخواست انجام تحقیقات مستقل و شفاف در مورد شواهدی که نشان میدهند سلب خودسرانه آزادی احمدرضا جلالی و تهدیدهای مداوم به اعدام او معادل جرم گروگان‌گیری است، حمایت کنند.
احمدرضا جلالی در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بازداشت شد و سه ماه را بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی سپری کرد. احمدرضا جلالی گفته است که در این مدت مقامات او را مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگری قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف» به جاسوسی کنند. او گفته که مجبور شده است «اعترافات» از پیش نوشته شده توسط بازجویانش را در مقابل دوربین فیلمبرداری بخواند. احمدرضا جلالی اتهامات وارده به خود را رد می‌کند. او در نامهای که در مرداد ۱۳۹۶ از داخل زندان اوین نوشته می‌گوید که تنها به دلیل امتناع از استفاده از روابط دانشگاهی‌اش در مؤسسات اروپایی برای جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. در مهرماه ۱۳۹۶ و پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احمدرضا جلالی را به اتهام «افساد فی‌الارض» مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرد. دادگاه اساسا به «اعترافاتی» استناد کرد که احمدرضا جلالی می‌گوید تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، ازجمله تهدید به اعدام، کشتن یا آسیب‌رساندن به فرزندان و مادرش، در طی دوره طولانی‌ای که بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی نگهداری میشد، به دست آمد‌ه‌اند. در ۱۸ آذر ۱۳۹۷، وکلای او مطلع شدند که شعبه ۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلشان را بدون اینکه به آنها فرصتی برای ارائه دفاعیات بدهند، مورد تأیید قرار داده است. حداقل دو درخواست اعاده دادرسی در حکم احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. احمدرضا جلالی هرگز اجازه دسترسی به کمکهای کنسولی دولت سوئد را نداشته است.
۲. کامران قادری
ملیت
ایرانی اتریشی
تاریخ بازداشت
۱۲ دی ۱۳۹۴
حکم
ده سال حبس به اتهام «همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی»
کامران قادری، تاجر ۵۸ ساله ایرانی اتریشی، به اتهام «همکاری با کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی» در حال گذراندن حکم ۱۰ سال حبس خود است. حکم او در پی یک دادرسی به شدت ناعادلانه توسط دادگاه انقلاب تهران صادر شد. مأموران وزارت اطلاعات او را در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ در فرودگاه امام خمینی تهران و در حالی که برای دیدارهای خانوادگی به ایران می‌رفت به محض ورود به کشور دستگیر کردند. او پیش از این در شهریور ۱۳۹۴ به عنوان عضوی از یک هیئت تجاری اتریشی به همراه مقامات ارشد دولت اتریش از جمله رئیس‌جمهور وقت اتریش هاینس فیشر به ایران سفر کرده بود. پس از دستگیری، مقامات کامران قادری را به مدت نزدیک به یک سال در سلول انفرادی نگه داشتند و او را بیش از هفت ماه از دسترسی به وکیل محروم کردند. در طی این مدت، مقامات او را تحت بازجویی و فشار قرار دادند تا «اعترافات» از پیش نوشته‌شده‌ای مبنی براین که او برای دولتهای اتریش و ایالات متحده کار می‌کرده را امضا کند. در جریان دادرسی، دادگاه با استناد به «اعترافات» اجباری، او را به اتهام «همکاری با دولتهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی» محکوم کرد. این اتهام که مستند به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی است فاقد صراحت و دقت بوده و از این رو در مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. محکومیت کامران قادری در اکتبر ۲۰۱۶ توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید و درخواست اعاده دادرسی او که در دسامبر ۲۰۱۶ ارائه شده بود، متعاقبا توسط دیوان عالی کشور رد شد. به کامران قادری هرگز اجازه دسترسی به کمکهای کنسولی از سوی دولت اتریش داده نشده است.
کامران قادری از زمان دستگیری در دی ماه ۱۳۹۴ تاکنون از مشکلات سلامتی متعددی رنج برده است. وی در ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ پس از تحمل دردهای شدیدی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مورد عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفت. مقامات تنها پس از تأخیری قابل‌توجه به او اجازه‌ی دسترسی به فیزیوتراپی ضروری پس از جراحی را دادند و نگذاشتند که دوره درمان او کامل شود. او همچنین از مراقبت‌های کافی برای درمان تومور در پای چپ خود که نیاز به معاینات و درمان منظم دارد، محروم است.
۳. مسعود مصاحب
ملیت
ایرانی اتریشی
تاریخ بازداشت
۹ بهمن ۱۳۹۷
حکم
۲۲ سال زندان به اتهامات «جاسوسی برای آلمان»، «همکاری با دولت متخاصم» در رابطه با اسرائیل و «دریافت وجوه نامشروع» از دولتهای آلمان و اسرائیل
مسعود مصاحب، مهندس مکانیک ایرانی اتریشی، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه برای جرایم مبهم مرتبط با امنیت ملی در حال گذراندن یک دوره حبس طولانی است. مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات، مسعود مصاحب را در ۹ بهمن ۱۳۹۷ در تهران بازداشت و به مدت سه روز در اتاق یک هتل نگه داشتند. به گفته منابع آگاه، مقامات در این مدت او را از طریق محرومیت از خواب تحت شکنجه قرار داده، بدون حضور وکیل از او بازجویی کرده و با وعده دروغین آزادی و بازگشت به اتریش، او را مجبور به امضای دو سند کردند. آنها سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند و به گفته منابع آگاه، وی را از طریق نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، تهدید به شلاق و نگه داشتن در سلولی که چراغ پرنورش به طور شبانه‌روزی روشن نگاه داشته و در نتیجه باعث بی‌خوابی و فشار روانی بر او میشد، تحت شکنجه قرار دادند. مقامات همچنین مسعود مصاحب را مجبور کردند که علیه خود «اعترافاتی» را جلوی دروبین قرائت کند و بدین ترتیب اصل برائت و حق او بر عدم خود مقصرشماری و مصون ماندن از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها را نقض کردند. آنها در مرحله تحقیقات از دسترسی وی به وکیل خودداری کردند. بعدها وکیل منتخب او توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رد شد و در عوض مقامات وکیلی را از فهرست مورد تایید قوه قضاییه برای او منصوب کردند.
در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، دادگاه مسعود مصاحب را از بابت «جاسوسی برای آلمان»، «همکاری با یک دولت متخاصم» که در اشاره به اسرائیل بود و «دریافت وجوه غیرقانونی» از دولتهای آلمان و اسرائیل به ۲۲ سال زندان محکوم کرد. مسعود مصاحب همه اتهامات را رد کرده است. محاکمه او به شدت ناعادلانه بود و دادگاه به «اعترافاتی» استناد کرد که مسعود مصاحب در دادگاه پس‌گرفته و به قاضی اعلام کرده بود که آنها از طریق شکنجه به دست‌آمده‌اند. حکم او بدون تشکیل جلسه تجدیدنظر تایید شد. طبق قوانین مجازات ایران، ۱۰ سال از محکومیت زندان او لازم‌الاجرا است. مسعود مصاحب دارای سابقه بیماری‌های جدی، از جمله نارسایی قلبی و کلیوی، دیابت و فشار خون بالاست و به مراقبت‌های پزشکی تخصصی مداوم و دسترسی روزانه به دارو نیاز دارد.
مسعود مصاحب دارای سابقه بیماری‌های جدی، از جمله نارسایی قلبی و کلیوی، دیابت و فشار خون بالاست و به مراقبت‌های پزشکی تخصصی مداوم و دسترسی روزانه به دارو نیاز دارد
۴. جمشید شارمهد
ملیت
ایرانی آلمانی
تاریخ بازداشت
اوایل مرداد ۱۳۹۹
اتهامات
متهم به «افساد فی‌الارض»، قابل مجازات با حکم اعدام
جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ۶۶ ساله ایرانی آلمانی از اواخر شهریور ۱۴۰۰مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و در معرض خطر اعدام قرار دارد. بنابر اظهارات وزیر اطلاعات ایران، او در اوایل مرداد ۱۳۹۹ در پی «عملیاتی پیچیده» برای بازگرداندن وی از خارج از کشور به ایران، ربوده شد. در اولین ماه‌های پس از دستگیری، جمشید شارمهد اجازه داشت که هر چند وقت یک بار تماس تلفنی با خانوادهاش در حضور ماموران اطلاعات داشته باشد. این تماس‌ها ازاواخرشهریور ۱۴۰۰ قطع شده است. وی آخرین بار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ برای رسیدگی به اتهام «افساد فی‌الارض» در رابطه با مشارکت در انجمن پادشاهی ایران، یک گروه مخالف نظام که در خارج از ایران مستقر و خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، در برابر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد. مقامات دادستانی، جمشید شارمهد را از داشتن انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم کردهاند و او مجبور به پذیرش یک وکیل از فهرستی از نامهای تأیید شده توسط رئیس قوه قضائیه شده است. حتی به همین وکیل نیز فقط ۲۴ساعت قبل از اولین جلسه در ۱۷بهمن ۱۴۰۰ اطلاع داده شد که باید از جمشید شارمهد دفاع کند. تا قبل از جلسه دادگاه، جمشید شارمهد تنها اجازه یافت که دو بار با وکیلش ملاقات کند و بدین ترتیب حق او برای داشتن زمان و شرایط مناسب و کافی برای آماده‌سازی دفاعیه نقض شده است. از زمان دستگیری وی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ویدئوهای پروپاگاندایی را پخش کرده که در آنها نشان داده می‌شود جمشید شارمهد به نقش‌داشتن در بمب‌گذاری سال ۱۳۸۷در شیراز، که در آن ۱۴ نفر کشته شدند، «اعتراف» می‌کند. مقامات با چنین اقداماتی، اصل برائت و همچنین حقوق او بر عدم خود مقصرشماری و مصون ماندن از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نقض کردهاند. خانواده جمشید شارمهد، دست‌داشتن وی در هر گونه عمل خشونت‌آمیز را رد کردهاند. او از زمان دستگیری از دسترسی به کمکهای کنسولی مقامات آلمانی محروم بوده است.
مقامات ایرانی از افشای محل بازداشت جمشید شارمهد به خانواده یا وکیلش خودداری می‌کنند. به این ترتیب، او خارج از محدوده حمایت قانونی و در معرض خطر جدی شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله محرومیت از مراقبت‌های پزشکی تخصصی و داروهای روزانه ضروری قرار گرفته است. جمشید شارمهد از مشکلات جدی سلامتی مانند دیابت، بیماری قلبی و پارکینسون رنج می‌برد.
۵. ناهید تقوی
ملیت
ایرانی آلمانی
تاریخ بازداشت
۲۵ مهر ۱۳۹۹
اتهامات
۱۰ سال و هشت ماه حبس به اتهام «تشکیل گروهی متشکل از بیشتر از دو نفر به منظور برهم زدن امنیت ملی»
ناهید تقوی، فعال ۶۷ ساله حقوق کارگران و زنان با تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی، به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق آزادی بیان و تشکل، از جمله از طریق حمایت از حقوق کارگران و زنان، محکوم شده و در حال حاضر دوره ۱۰ ساله حبس‌اش را در زندان اوین تهران سپری می‌کند. ماموران سپاه پاسداران ناهید تقوی را در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در منزلش در تهران دستگیر کردند. او تا ۷ آبان ۱۳۹۹ اجازه تماس تلفنی با خانوادهاش را نداشت تا اینکه در طی تماس تلفنی کوتاهی خانوادهاش را مطلع کرد که در زندان اوین نگهداری می‌شود. مقامات با نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، او را در حبس طولانیمدت انفرادی نگه داشتند. در این مدت، بازجوها بارها بدون حضور وکلا، او را با اعمال فشار مورد بازجویی قرار دادند. در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۰، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ناهید تقوی را به همراه مهران رئوف، فعال ایرانی بریتانیایی حقوق کارگران به اتهام «تشکیل گروهی متشکل از بیش از دو نفر به منظور برهم زدن امنیت ملی» محکوم کرد، محکومیتی که ظاهرا مرتبط بود با یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی که مطالبی در مورد حقوق زنان و آنچه مقامات «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند منتشر می‌کرد. دادگاه پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه آنها را به ۱۰سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. مقامات ناهید تقوی را از حق دفاع مناسب و ارتباط با وکیل خود قبل از اولین جلسه دادگاه در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ محروم کردند. ناهید تقوی به این دلیل که روند دادرسی به پرونده‌اش را ناعادلانه می‌دانست از درخواست تجدیدنظر در حکم صادر شده خودداری کرد. به ناهید تقوی هرگز اجازه دریافت کمکهای کنسولی از سوی دولت آلمان داده نشده است.
ناهید تقوی از کمردرد مزمن رنج می‌برد و از عمل جراحی بر روی ستون فقرات خود که به گفته پزشکان متخصص به آن نیاز فوری دارد، محروم شده است
۶. مهران رئوف
ملیت
شهروند ایرانی بریتانیایی
تاریخ بازداشت
۲۵ مهر ۱۳۹۹
اتهامات
۱۰ سال و هشت ماه حبس به اتهام «تشکیل گروهی متشکل از بیشتر از دو نفر به منظور برهم زدن امنیت ملی»
مهران رئوف، فعال ۶۵ ساله حقوق کارگران با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق آزادی بیان و تشکل و به واسطه فعالیت در حوزه حقوق کارگران، در حال گذراندن ۱۰ سال حبس در زندان اوین تهران است. مهران رئوف در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در خانه خود در تهران بازداشت شد. در پی دستگیری وی، مقامات با نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، او را به مدت یک ماه در حبس انفرادی نگه داشتند و سپس به سلولی که حداقل یک زندانی دیگر در آن بود منتقل کردند. در این مدت، بازجویان بدون حضور وکیل مدافع بارها او را تحت فشار مورد بازجویی قرار دادند. بر اساس یافته‌های عفو بینالملل، بازجوها همچنین مهران رئوف را مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار داده‌اند، از جمله تهدید به آسیب‌رساندن به او در صورت عدم همکاری و نگه داشتنش در سلولی که چراغش به طور شبانه‌روزی روشن بوده و باعث ناراحتی روحی او می‌شده است. در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مهران رئوف را به همراه ناهید تقوی، فعال حقوق کارگران و زنان با تابعیت دوگانه آلمانی ایرانی به اتهام «تشکیل گروهی متشکل از بیش از دو نفر به منظور برهم زدن امنیت ملی» به ۱۰ سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. این محکومیت مرتبط بود با یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی که مطالبی در مورد حقوق زنان و آنچه مقامات «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند منتشر می‌کرد. دادگاه حکم خود را پس از روندی به شدت ناعادلانه صادر کرد. مهران رئوف در تمام مراحل تحقیقات از دسترسی به وکیل خود محروم شده و تنها در طی جلسات دادگاه با او ملاقات کرد. حکم دادگاه تجدیدنظر او هنوز صادر نشده است. مهران رئوف هرگز اجازه دسترسی به کمکهای کنسولی از سوی دولت بریتانیا را نداشته است.
۷. مراد طاهباز
ملیت
ایرانی بریتانیایی آمریکایی
تاریخ بازداشت
۲۹ دی ۱۳۹۶
حکم
ده سال زندان به جرم «همکاری با دولت متخاصم»
مراد طاهباز، فعال محیط‌زیست ۶۶ ساله ایرانی بریتانیایی آمریکایی، در حال گذراندن حکم ۱۰ سال حبس خود در زندان اوین تهران است. ماموران سپاه پاسداران مراد طاهباز را در ۲۹ دی ۱۳۹۶در ارتباط با تلاش‌هایش برای ترویج حفاظت از حیات وحش با همکاری «بنیاد میراث حیات‌وحش پارسیان» که برای نجات حیوانات در حال انقراض در ایران فعالیت می‌کند، دستگیر کردند. مراد طاهباز پس از دستگیری، برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شد. او گفته است که در این مدت تحت بازجویی‌های طولانی با اعمال فشار قرار گرفته و مجبور به دادن «اعترافات» شده است. در آبان ۱۳۹۸، در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه، دادگاه انقلاب تهران، وی را به اتهام «همکاری با کشور متخاصم علیه جمهوری اسلامی»، اتهامی بسیار گسترده و مبهم و مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. حکم صادره علیه وی در بهمن ۱۳۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت. مراد طاهباز در جریان دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر از حق داشتن وکیل مستقل انتخابی محروم و در عوض مجبور به پذیرفتن وکیلی از فهرست تنظیم و تأییدشده توسط رئیس قوه قضائیه شد. در دی یا بهمن ۱۴۰۰، وکیل فعلی او از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد. این درخواست در دست بررسی است. مراد طاهباز هرگز اجازه دریافت کمک کنسولی از انگلستان یا سوئیس، که در فقدان سفارت آمریکا در ایران نمایندگی این کشور را به عهده دارد، نداشته است
در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، در همان روزی که دو شهروند ایرانی انگلیسی، نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری آزاد شدند، مأموران سپاه پاسداران به مراد طاهباز گفتند که به او مرخصی موقت داده شده و او را از زندان اوین به منزل خانوادگی‌اش در تهران منتقل کردند. او به مدت دو روز و در حالی که مأموران در خانه‌اش مستقر بودند در حصر خانگی بود تا این که در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ مقامات او را دوباره به زندان اوین بازگرداندند.
مقامات مراد طاهباز را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تخصصی کافی برای چندین بیماری جدی، از جمله معاینات منظم برای تشخیص سرطان و سوند‌هایی که روزانه که به آن نیازمند است، محروم کردهاند.