بیانیه مطبوعاتی
۱۱خرداد ۱۴۰۱ – ۱ ژوئن ۲۰۲۲
عفو بین‌الملل در یک گزارش تحلیلی که امروز منتشر شد اعلام کرد که دولت بریتانیا باید مسئولان ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گرونگان‌گیری علیه نازنین زاغری رتکلیف، تبعه ایرانی-بریتانیایی را تحت تحقیقات قرار دهد و در صورت وجود شواهد کافی، استرداد آنها برای محاکمه در دادرسی‌های منصفانه را تقاضا کند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود مجموعه‌ای از شواهد قانع‌کننده را ارائه کرده است که نشان می‌دهد بازداشت نازنین زاغری رتکلیف توسط مقامات ایرانی مصداق عمل گروگانگیری بوده است که طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و مسئولان ایرانی بدین‌وسیله خواسته‌اند دولت بریتانیا را مجبور به تسویه‌ی بدهی چند دهه‌ای خود کنند. عفو بین‌الملل ضمن اشاره به وضعیت اسفناک سایر زندانیان دوتابعیتی و خارجی هشدار داده است که ممکن است بازداشت خودسرانه آنها نیز مصداق جرم گروگانگیری باشد.
عفو بین‌الملل در ماه گذشته شواهد جمع‌آوری شده در مورد پرونده‌ی نازنین زاغری رتکلیف و ارزیابی خود را به کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، که تحقیقات خود را در مورد موقعیت‌های گروگانگیری در سطح دولتی آغاز کرده است، ارسال کرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران عمدا و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری رتکلیف را سلب کردند. آنها علیه او از اتهامات جعلی امنیت ملی و اقدامات قضایی ساختگی استفاده کردند تا بر دولت بریتانیا برای تسویه بدهی‌هایش به ایران فشار بیاورند.»
«مصونیت گسترده مسئولان نقض حقوق بشر از مجازات در ایران، مقامات را جسورتر کرده تا بدون ترس از عواقب اعمالشان از افراد دوتابعیتی و خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کنند. جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری رتکلیف نباید بدون مجازات بماند. ما از دولت بریتانیا می‌خواهیم تا مسئولان ایرانی مظنون به جرم گروگانگیری را مورد تحقیق قرار دهند. در صورت وجود شواهد کافی، بریتانیا باید استرداد آنها را درخواست کند و این اشخاص را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه تحت پیگرد قضایی و محاکمه قرار دهد.»
با توجه به شواهد فزاینده‌ای که نشان می‌دهند مقامات ایران، احمدرضا جلالی، تبعه سوئدی ایرانی را نیز به گروگان گرفته و تهدید به اعدام او کردهاند، این ضرورت که جامعه بین‌المللی باید اقدامات خود برای پیشگیری و تعقیب جرم گروگانگیری را افزایش دهد، بیشتر هم برجسته می‌شود. بر اساس این شواهد، مقامات در تلاش بوده‌اند تا با سلب خودسرانه آزادی احمدرضا جلالی و تهدید مداوم وی به اعدام، اشخاص ثالث را وادار به مبادله‌ی او با مسئولان ایرانی که هم‌اکنون در خارج از ایران محکوم شده یا تحت محاکمه هستند، کنند.
یکی دیگر از موارد احتمالی گروگانگیری مربوط به انوشه آشوری، مهندس ۶۷ ساله بازنشسته بریتانیایی ایرانی است که از سال ۱۳۹۵ تحت بازداشت خودسرانه در ایران قرار گرفته بود. نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری هر دو اجازه پیدا کردند در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ایران را به مقصد بریتانیا ترک کنند. آزادی آنها پس از آن به دست آمد که دولت بریتانیا مبلغ ۳۹۳.۸ میلیون پوند را برای حل و فصل یک بدهی چند دهه‌ای با ایران پرداخت کرد. این بدهی به یک معامله تسلیحاتی محقق نشده که به قبل از انقلاب ۱۳۵۷ باز می‌گشت، مربوط می‌شده است.
آزادی نازنین زاغری رتکلیف بلافاصله پس از پرداختِ بدهی بریتانیا به ایران، با انبوهی از گزارش‌ها از سوی رسانه‌های حکومتی ایران همراه شد که بیان می‌کردند او «در ازای پرداخت پول» آزاد شده است. این گزارش‌ها منعکس‌کننده اظهارات تقریبا مشابهی بود که مقامات ایرانی به نازنین زاغری رتکلیف و خانواده اش در طول دوران بازداشت و محرومیت از آزادی بیان کرده بودند. تنها دو روز قبل از آزادی، مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نازنین زاغری رتکلیف را برای بازجویی احضار کرده و به صراحت به او گفتند که قرار است او را با پول معاوضه کنند.
عفو بین‌الملل قبل از اینکه به این نتیجه برسد که سلب غیرقانونی آزادی نازنین زاغری رتکلیف مصداق جرم گروگانگیری بوده است، شواهد و جزییات مرتبط با پرونده وی را مورد بررسی قرار داد. این سازمان با منابع نزدیک به نازنین زاغری رتکلیف مصاحبه کرد، اسناد مربوط به اختلاف بدهی بین انگلیس و ایران را به طور کامل بررسی کرد و هم اظهارات علنی مقامات ایرانی و هم اظهاراتی که به طور خصوصی به نازنین زاغری رتکلیف و خانواده‌ی او بیان کرده بودند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
این سازمان خاطرنشان می‌کند که اگر شواهد مشابهی در پرونده سایر زندانین دارای تابعیت دوگانه وخارجی وجود داشته باشد که ثابت کند مقامات ایرانی آزادی آنها را مشروط به انجام‌دادن یا ترک عملی خاص توسط دولت‌های دیگر کردهاند، سلب آزادی آنها نیز ممکن است مصداق جرم گروگانگیری باشد.
به علاوه احمدرضا جلالی، عفو بین‌الملل پرونده‌ی حداقل شش شهروند دوتابعیتی را که در حال حاضر در ایران زندانی هستند مستند کرده است. این افراد عبارتند از دو شهروند ایرانی اتریشی به نامهای کامران قادری و مسعود مصاحب؛ دو شهروند ایرانی آلمانی به نامهای ناهید تقوی و جمشید شارمهد؛ و دو شهروند ایرانی انگلیسی به نامهای مهران رئوف و مراد طاهباز (مراد طاهباز تابعیت آمریکا را نیز دارد).
در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شکرالله جبلی، یک زندانی ایرانی استرالیایی ۸۲ ساله، پس از اینکه مقامات عمدا او را از مراقبت‌های پزشکی تخصصی کافی محروم کرده و جلوی دسترسی‌اش به داروهایی که برای چندین بیماری جدی به آنها نیاز داشت را گرفتند در زندان درگذشت.
با توجه به نگرانی‌های مداوم در مورد رویه مقامات ایرانی در استفاده از زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی به عنوان اهرم فشار، عفو بین‌الملل از همه کشورهایی که اتباع آنها در هر زمانی در ایران بازداشت شده یا می‌شوند می‌خواهد بررسی فوری این مسأله که آیا سلب آزادی شهروندان‌شان مصداق جرم گروگانگیری بر اساس مواد «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» است را تضمین کنند. در صورت احراز وقوع جرم گروگانگیری، آنها باید تمام اقدامات مناسب را برای تضمین آزادی گروگانها و اطمینان حاصل کردن از پاسخگو نگه داشتن مظنونین به ارتکاب جرم به انجام برسانند.
ایران و بریتانیا هر دو عضو «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» هستند که گروگانگیری توسط عناصر دولتی یا غیردولتی را جرم‌انگاری و کشورها را موظف به اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم گروگانگیری و مجازات مرتکبین می‌کند. این کنوانسیون جرم گروگانگیری را این گونه تعریف کرده است: توقیف یا بازداشت یک شخص، همراه با تهدید به آسیب‌رساندن به او، از جمله تهدید به قتل، وارد کردن آسیب جسمانی یا تداوم بازداشت، به منظور وادار کردن یک شخص ثالث، مانند یک دولت، به انجام دادن یا ندادن یک عمل خاص به عنوان پیش‌شرط صریح یا ضمنی برای آزاد شدن گروگان.
در ۱۲ فروردین ۱۴۰۱، کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا آغاز تحقیقات خود در مورد گروگانگیری در سطح دولتی را اعلام و برای ارایه شواهد و مستدات مرتبط فراخوان داد.