تازهترین گزارش سالانه عفو بینالملل درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، شمار اعدامهای ثبتشده در ۱۷ کشور به ۲۷۰۷ نفر رسید؛ رقمی که بالاترین آمار ثبتشده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون است.
افزایش تکاندهندهای که در گزارش «احکام مرگ و اعدامها در سال ۲۰۲۵» ثبت شده، نتیجه عملکرد شمار محدودی از حکومتها بود که مصمم هستند با ایجاد ترس حکمرانی کنند. مقامهای جمهوری اسلامی، عامل اصلی این جهش، دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کردند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار اعدام سال ۲۰۲۴ این کشور است. در دیگر کشورها، عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رساند و از مجازات اعدام بهطور گسترده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرد. اعدامها در کویت تقریبا سه برابر شد و از ۶ مورد به ۱۷ مورد رسید؛ در حالی که در مصر از ۱۳ مورد به ۲۳ مورد، در سنگاپور از ۹ مورد به ۱۷ مورد، و در ایالات متحده آمریکا از ۲۵ مورد به ۴۷ مورد افزایش یافت و تقریبا دو برابر شد.
در مجموع، شمار اعدامها در مقایسه با سال ۲۰۲۴، که در آن دستکم ۱۵۱۸ اعدام ثبت شده بود، ۷۸ درصد افزایش یافت. مجموع آمار اعدامهای سال ۲۰۲۵ شامل هزاران اعدامی نمیشود که به باور عفو بینالملل، در چین اجرا شدهاند؛ کشوری که کماکان در صدر کشورهای اجراکننده اعدام در جهان قرار دارد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفت: «این جهش نگرانکننده در استفاده از مجازات اعدام، نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومتهایی است که با وجود روند جهانی رو به گسترش برای لغو اعدام، حاضرند به هر قیمتی اعدامها را اجرا کنند. از چین، جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این اقلیت بیشرم از مجازات اعدام بهعنوان سلاحی برای هراسافکنی، درهمشکستن مخالفتها و نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر مردمان محروم و جوامع به حاشیه راندهشده استفاده میکنند.»
احیای رویکردهای سختگیرانه و بهشدت کیفری در چارچوب «جنگ با مواد مخدر»، به گسترش استفاده از مجازات اعدام دامن زد. این روند در آمار اعدامها بازتاب یافت؛ به طوری که نزدیک به نیمی از کل اعدامهای شناساییشده، یعنی ۱۲۵۷ مورد معادل ۴۶ درصد اعدامها، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ثبت شد: در چین (+)، ایران (۹۹۸)، کویت (۲)، عربستان سعودی (۲۴۰) و سنگاپور (۱۵). کشورهای الجزایر، کویت و مالدیو در مسیر تصویب قوانینی حرکت کردند که دامنه مجازات اعدام را به جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز گسترش میدهد.
دولت بورکینافاسو پیشنویس لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای جرایمی مانند «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «اقدامات جاسوسی» دوباره برقرار میشود. همزمان، مقامهای چاد کمیسیونی برای بررسی موضوعات مرتبط با مجازات اعدام، از جمله احیای آن، تشکیل دادند.
اعدامها در شمار محدودی از کشورها اجرا شد
با وجود اینکه شمار اعدامها افزایش چشمگیری یافت، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند همچنان اقلیتی منزویاند. چین، مصر، ایران، عراق، کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی، آمریکا، ویتنام و یمن همان ۱۰ کشوری هستند که در پنج سال گذشته، هر سال در آنها اعدام اجرا شده است؛ کشورهایی که به طور مداوم اصول محافظتی مقرر در قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را نادیده گرفتهاند. سال گذشته چهار کشور ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی اجرای اعدام را از سر گرفتند و به این ترتیب شمار کشورهای مجری اعدام اجرا به ۱۷ کشور رسید.
در دیگر نقاط جهان پیشرفتهایی به دست آمد و نشان داد امید از ترس نیرومندتر است.
در اروپا و آسیای مرکزی، نه اعدامی ثبت شد و نه حکم اعدامی صادر شد. برای هفدهمین سال پیاپی، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا بود که اعدام اجرا کرد و نزدیک به نیمی از همه اعدامهای این کشور هم در فلوریدا انجام شد. در آفریقای جنوب صحرا، اعدامها فقط در سومالی و سودان جنوبی اجرا شد. در جنوب آسیا، افغانستان تنها کشوری بود که در آن اعدام اجرا شد؛ و در جنوب شرق آسیا، تنها سنگاپور و ویتنام بهعنوان کشورهای اجراکننده اعدام ثبت شدند. تونگا نیز تنها کشور منطقه اقیانوس آرام بود که همچنان مجازات اعدام را در قانون حفظ کرد.
اگنس کالامار گفت: «زمان آن رسیده است که کشورهایی که همچنان اعدام اجرا میکنند، با دیگر کشورهای جهان همسو شوند و این رویه انزجارآمیز را به گذشته بسپارند. مجازات اعدام امنیت بیشتری به همراه نمیآورد؛ بلکه تعرضی جبرانناپذیر به انسانیت است که ریشه در ترس دارد و با بیاعتنایی کامل به حقوق بینالملل بشر اجرا میشود.»
شعله لغو اعدام همچنان روشن است
زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت خود علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را لغو کرده بودند. امروز این رقم به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان. در همان حال، بیش از دو سوم کشورها نیز در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشتهاند.
با وجود فضایی آکنده از رفتارهای سلطهجویانه، ترس و نفرت، برخی کشورها گامهایی برداشتند که نشان میدهد با فشار و عزم مستمر، لغو جهانی مجازات اعدام دور از دسترس نیست. مقامهای ویتنام مجازات اعدام را برای هشت عنوان مجرمانه، از جمله حمل مواد مخدر، رشوهخواری و اختلاس لغو کردند. گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرایم علیه کشور کنار گذاشت. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، راکی مایرز را مشمول عفو کرد؛ این نخستین بار بود که در این ایالت، یک زندانی سیاهپوست محکوم به اعدام عفو میشد.
در لبنان و نیجریه، طرحهایی برای لغو مجازات اعدام به جریان افتاد و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان نیز تلاش برای بازگرداندن مجازات اعدام را مغایر قانون اساسی دانست.
اگنس کالامار گفت: «در حالی که حقوق بشر در سراسر جهان با تهدید روبهروست، هر سال میلیونها نفر به مبارزه با مجازات اعدام ادامه میدهند که جلوهای نیرومند از انسانیت مشترک ماست. لغو کامل مجازات اعدام دستیافتنی است، اگر همه ما در برابر آن اقلیت منزوی بایستیم. باید شعله لغو اعدام را روشن نگه داریم تا جهان بهطور کامل از سایه چوبههای دار آزاد شود.»