عفو بین الملل
۲۳ تیر۱۴۰۱ – ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در واکنش به تصمیم تاریخی دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت یک مقام سابق ایرانی، حمید نوری، به حبس ابد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتارزندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، پس از محاکمه ی او تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، گفت:
«محکومیت امروز حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۶۷ در ایران گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جرایم در ایران است و پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام، به مقامات ایران که مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی توانند از عدالت بگریزند.
«برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شدند، برای دست‌یابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کرده‌اند. با صدور این حکم بی‌سابقه علیه یک مقام ایرانی، اگرچه توسط یک دادگاه اروپایی، آن‌ها امروز سرانجام شاهد پاسخگو نگه داشته شدن یک مقام ایرانی برای ارتکاب این جنایات سهمگین بوده‌اند. در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.
«حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد. برای رسیدگی به این بحران، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری که با گذشت بیش از ۳۰ سال پس از کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند، تاسیس کنند.»
پیش‌زمینه
مطابق با الگوهای مسبوق به سابقه انکار و تحریف، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محاکمه حمید نوری را «یک طراحی» ساخته وپرداخته‌ی «تروریست ها» که بر «مستندسازی و شاهدسازی دروغی» تکیه داشته است، توصیف کرده است.
عفو بین الملل در سال ۱۳۹۷ با انتشار گزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد، نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم «قتل» در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، شدند. به علاوه، مقامات با پنهانکاری سازمان‌یافته در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن آن‌ها، همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
در سال ۱۴۰۰، کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا ناخواسته سازمان ملل، ضمن تاکید دوباره بر نگرانی‌های خود درباره پنهانکاری ادامه‌دار درباره سرنوشت و محل دفن کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و اعدام شدند، اعلام کرد که خواهان تاسیس یک سازوکار بین‌المللی تحقیقاتی در این زمینه است.