علیرغم تمامی … اذیت و آزار‌ها ما همچنان ایستاده‌ایم تا بتوانیم به کشف حقیقت و برقراری عدالت یاری رسانیم.

مادران و خانواده‌های خاوران در مراسم اهدای جایزه‌ گوانگجو در ۱۳۹۳

کشتار مخفیانه‌ مخالفان و دگراندیشان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هزاران زندانی را به دلیل مواضع سیاسی‌ و یا باورهای مذهبی‌شان قهرا ناپدید کرده و به شیوه فراقضایی اعدام کردند و پیکرهای‌شان را در گورهای جمعی و انفرادیِ بی‌نشان انداختند. شمار جان‌باختگان بنا به برآوردهای احتمالی حدود ۵ هزار نفر بوده است.

از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان با امتناع از اطلاع‌رسانی به بستگان جانباختگان در خصوص زمان، مکان، چرایی و چگونگی اعدام عزیزان‌شان و مخفی نگه داشتن محل دفن آنان، خانواده‌های جانباختگان را متحمل رنج و عذابی مستمر کرده‌اند. به علاوه، برای استمرار و تقویت این مخفی‌کاری، مقام‌ها و مسئولان محل گورهای جمعی را تخریب کرده و برگزاری مراسم یادبود را ممنوع کرده‌اند.

مقام‌ها و مسئولان با امتناع از اقرار به ارتکاب این کشتارها و افشای کامل سرنوشت و محل دفن جانباختگان، علاوه بر جرم «اعدام فراقضایی»، مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» نیز شده‌اند که از جرایم تصریح‌شده در قوانین بین‌المللی است. تحمیل رنج و عذاب ادامه‌دار به خانواده‌های اعدام‌شدگان به دلیل استمرار ناپدیدسازی قهری عزیزان‌شان نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است.

عفو بین‌الملل این اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری ادامه‌دار را با توجه به ابعاد وسیع و ماهیت سازمان‌یافته‌شان مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و جامعه جهانی را به اقدام فوری در این زمینه فرا خوانده است. هیچ مقام مسئولی تاکنون به دلیل این جنایات در ایران محاکمه نشده است. در عوض، مسئولانی که انجام کشتارها در سال ۱۳۶۷ را بر عهده داشته‌اند خود در تشکیلات کلیدی قضایی و دولتی حضور دارند که از نظر قانونی باید تضمین‌کننده‌ی اجرای عدالت در حق قربانیان باشند.

اسرار به خون آغشته

در راستای تلاش‌های مستمر بازماندگان، خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشردر طول سه دهه گذشته در زمینه مستندسازی وقایع کشتار و دادخواهی، عفو بین‌الملل کوشش کرده است حقایق مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و کشتارهای تابستان ۱۳۶۷ را که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن‌ آن‌ها داشته‌اند، به شکل گسترده‌تری در معرض دید عموم قرار دهد و به پیشبرد مبارزه برای دست‌یابی به حقیقت، برقراری عدالت و ارائه تسهیلات جبرانی کمک کند.

Amnesty International ©

خانواده‌های زندانیان در وضعیت بی‌خبری

اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان ارتباط هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در زندان‌های سراسر ایران در حبس بودند را ناگهان با جهان خارج قطع کردند. اکثر آنان مردان و زنان جوان و بعضاً فقط نوجوانانی بودند که در حال گذراندن دوره‌های طولانی‌مدت حبس خود، به دلیل مواضع سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مانند پخش کردن اعلامیه‌ها و نشریات گروه‌های سیاسی مخالف حکومت و شرکت در تظاهرات بودند.

با گسترش شایعات هولناک درباره اعدام‌های مخفیانه گسترده، خانواده‌ها سرآسیمه برای کسب اطلاعات به زندان‌ها و نهادهای حکومتی مراجعه کردند، اما با سکوت و بدرفتاری از سوی مسئولان مواجه شدند.

عصمت طالبی که شوهرش مجید سیمیاری و بردارش عادل طالبی از قربانیان این کشتارها بودند، درماندگی خانواده‌ها را این‌طور توصیف می‌کند:

«سعی کردیم به همه ارگان‌هایی که می‌شناسیم برویم. جلوی مجلس رفتیم … دفتر [علی اکبر هاشمی] رفسنجانی. هرجا که می‌رفتیم نامه می‌دادیم. رفتیم دفتر نخست وزیر [میرحسین موسوی] … آنجا ما را بیرون کردند … در خیابان نشستیم و نامه نوشتیم و دادیم به دفتر نخست وزیری. نوشتیم که ما خانواده‌های زندانیان سیاسی هستیم و قطع ملاقات شدیم. یک عده اعدام شدند و یک جوابی از شما می‌خواهیم و یک کاری کنید که جلوی اعدام‌ها گرفته بشود … دیگر دست‌مان از همه جا بریده شده بود و هیچ جا کمکی نکرد.»

عصمت طالبی
مجید سیمیاری (راست)، شوهر عصمت طالبی و عادل طالبی (چپ)، برادرش

اعلام بی‌رحمانه مرگ

از اوایل آبان ۱۳۶۷، روشن شد آن‌چه خانواده‌ها بیش از همه از آن بیم داشتند به وقوع پیوسته است: با از سر گرفته شدن ملاقات با زندانیان، مسئولان به بسیاری از خانواده‌ها خبر دادند که عزیزان‌شان اعدام شده‌اند. شیوه اطلاع‌رسانی مسئولان به خانواده‌های زندانیان درباره اعدام عزیزان‌شان ناگهانی و بی‌رحمانه بود و هیچ‌گونه اطلاعاتی هم درباره دلایل و شرایط کشتارها به آن‌ها ارائه نمی‌دادند. اکثر خانواده‌ها صرفاً به زندان‌ها یا نهادهای دولتی یا قضایی احضار می‌شدند، ساک دستی‌ به آن‌ها تحویل داده می‌شد که می‌گفتند حاوی متعلقات شخصی خویشاوندِ جان‌باخته آن‌ها بوده و به آن‌ها دستور می‌دادند از برگزاری مراسم یادبود خودداری کنند. جعفر لعلی نحوه اطلاع‌رسانی مسئولان به خانواده او درباره اعدام برادرش جمشید لعلی را این‌گونه وصف می‌کند:

«پدرم را صدا می‌کنند به سپاه بروجرد. گفت که آن‎جا بردندش به اتاقی و گفتند روی صندلی بنشیند. بعد یک ساک آوردند گذاشتند روی میز و گفتند این ساک جمشید است، اعدامش کردیم. وسایلش را بردارید و ببرید.»

به بعضی از خانواده‌ها همین آخرین یادگارها هم تحویل داده نشد. در نتیجه، این خانواده‌ها هرچه بیشتر گرفتار سردرگمی و ناباوری شدند و با گذشت بیش از سه دهه، بعضی از آن‌ها، مخصوصاً مادران سالخورده، هنوز نمی‌توانند بپذیرند که عزیزان‌شان واقعاً جان باخته‌اند.

عزت حبیب‌نژاد شرح می‌دهد که چطور مادر شوهرش همچنان عذاب می‌کشد و باور نمی‌کند که پسرش مهدی قرایی جان باخته باشد:

«هیچ‌چیزی به ما ندادند، مطلقاً هیچ‌چیزی… متاسفانه، بعد از سی سال، مادر شوهرم هنوز منتظر است که مهدی برگردد. هروقت تلفن زنگ می‌زند، می‌پرد و گوشی را بر می‌دارد، می‌گوید ممکن است مهدی باشد. هروقت زنگ در به صدا می‌‌آید، می‌گوید شاید مهدی باشد. اصلاً نتوانسته [مرگ پسرش را] قبول .کند. هنوز می‌گوید مهدی زنده است و اگر مرده بود جسد یا وسایل‌اش را به ما بر می‌گرداندند»

به بعضی از خانواده‌ها اطلاعات غلط یا اطلاعات ضد و نقیض دادند، و همین موجب شد آن‌ها باور کنند که عزیزان‌شان هنوز زنده‌اند. این خانواده‌ها بعدها از طریق زندانیان سابق یا تماس‌های غیررسمی با مأموران دولتی از مرگ عزیزان‌شان باخبر شدند.

عزت حبیب‌نژاد و شوهرش مهدی قرائی و دخترشان

مخفی کردن اجساد

مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجساد هیچ‌یک از اعدام‌شدگان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند. همچنین، محل دفن اجساد را به اکثر خانواده‌ها اعلام نکردند.

تا آن‌جا که عفو بین‌الملل اطلاع دارد، مسئولان فقط در پنج شهر (اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر) نهایتاً به بعضی از خانواده‌ها شفاهاً اعلام کردند که عزیزان‌شان در گورهای جمعی دفن شده‌اند و محل گورها را به آن‌ها اطلاع دادند. با این حال، هرگز به صورت رسمی و علنی به وجود این گورهای جمعی در کشور اذعان نکرده‌اند.

دست کم در هفت شهر دیگر (بندر انزلی، اصفهان، همدان، مسجدسلیمان، شیراز، سمنان و تهران)، مسئولان محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع معدودی از خانواده‌ها رسانده‌اند؛ با این حال، بسیاری از این بیم دارند که ممکن است مسئولان آن‌ها را فریب داده باشند و آن گورها عملا خالی باشند.

در سایر نقاط کشور، خانواده‌ها یا همچنان از محل دفن اجساد عزیزان‌شان بی‌خبر مانده‌اند و یا از طریق تماس‌های غیررسمی با مسئولان، کارگران گورستان‌ها، یا اهل محل، از دفن اجساد عزیزان‌شان در مکان‌هایی باخبر شده‌اند که مشخص شده است یا گمان می‌رود محل گورهای جمعی باشند.

با گذشت بیش از سی سال، مقام‌ها و مسئولان هنوز به وجود هیچ‌یک از گورهای جمعی در این کشور اذعان نکرده‌اند، چه رسد به این که به خانواده‌های سوگوار اجازه‌ی درخواست واگشایی گورها و جست‌وجو برای یافتن اجساد و بقایای عزیزان‌شان را بدهند. مقام‌ها و مسئولان ایرانی محل دفن اعدام‌شدگان را محرمانه نگه داشته‌اند و اقدام به تخریب مکان‌هایی کرده‌اند که مشخص شده است یا گمان می‌رود محل گورهای جمعی باشند؛ این تخریب‌ها از طریق خاک‌برداری، احداث قطعه‌های جدید برای دفن اجساد، و احداث بنا یا جاده در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد.

مکانی در روستای تولبوزان در نزدیکی مسجدسلیمان که گمان می‌رود محل گورهای جمعی مرتبط با کشتار تابستان ۱۳۶۷ باشد. روی این مکان را با بتن پوشانده‌اند. ساکنان محلی عقیده دارند که این گورها حاوی اجساد بعضی از مخالفان سیاسی است که در جریان کشتارهای زندانیان در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ کشته شدند.
اجساد ناپدیده‌شده و رنج ادامه‌دار خانواده‌های اعدام‌شدگان کشتار ۶۷
Amnesty International ©

وقایع کشتار

در اوایل مرداد ۱۳۶۷ و به دنبال حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران از پایگاه خود در عراق به خاک ایران، روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران یک فتوای محرمانه صادر کرد و دستور داد که همه‌ی زندانیانی که بر سر موضع خود در حمایت از سازمان مجاهدین خلق مانده بودند، اعدام شوند.

مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران متعاقبا به صورت هماهنگ‌شده‌ دست به کشتارهای فراقضایی زدند تا کل مخالفان سیاسی حکومت را از بین ببرند. ز اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷، در نقاط مختلف کشور، مسئولان، زندانیان را دسته دسته از سلول‌هایشان خارج کرده و مقابل کمیته‌هایی معروف به «هیأت‌‌های مرگ» ‌بردند که از حاکمان شرع، مقامات دادستانی و نمایندگان وزارت اطلاعات تشکیل شده بود. از زندانیان پرسیده می‌شد آیا حاضرند از بابت اعتقادات و فعالیت‌های سیاسی سابق خود ابراز ندامت کرده و گروه‌های سیاسی خود را محکوم کنند یا نه. در برخی موارد، به علاوه از آن‌ها سؤال می‌شد آیا حاضرند سایر مخالفان سیاسی را اعدام یا شکنجه کنند یا نه.

بسیاری از زندانیان مطلع نبودند که جواب‌هایشان به این سؤالاتِ سلیقه‌ای و بی‌رحمانه می‌تواند سرنوشت آن‌ها را رقم بزند. بعضی از زندانیان تصور می‌کردند که به «کمیته‌ی عفو» احضار شده‌اند. اکثر زندانیانی که جواب‌هایشان توسط «هیأت‌‌های مرگ» «نامناسب» تشخیص داده شد به دار آویخته یا تیرباران شدند.

در نقاط مختلف کشور،اعدام‌شدگان عمدتا مردان و زنان حامی سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

در استان تهران، صدها زندانی مردِ وابسته به گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی چپ نیز اعدام شدند. بازپرسی از این زندانیان بیشتر به تفتیش عقاید دینی شباهت داشت. از آن‌ها سؤال می‌شد: مسلمان هستی؟ نماز می‌خوانی؟ پدرت نماز و قرآن می‌خوانده؟

زندانیانی که خود را بی‌دین می‌خواندند ولی می‌گفتند که پدرشان نماز می‌خوانده، به دلیل ترک اسلام به مرگ محکوم می‌شدند. باقی را از مجازات مرگ معاف می‌کردند ولی به ‌آنها حکم شلاق می‌دادند و آن چنان آن‌ها را زیر ضربه‌های شلاق می‌گرفتند که در نهایت حاضر به نماز خواندن شوند.

از زنان چپ‌گرا هم سؤالات مشابهی پرسیده می‌شد. در مورد آن‌ها، جواب «نامناسب» موجب می‌شد به ازای هر نوبت نماز روزانه ۵ ضربه شلاق بخورند (۲۵ ضربه شلاق در هر روز) تا یا حاضر شوند که نماز بخوانند و یا زیر شکنجه جان بسپارند.

تصویر فتوای روح‌الله خمینی در مرداد ۱۳۶۷ مبنی بر اعدام تمام زندانیانی که در حمایت‌شان از سازمان مجاهدین خلق بر سر موضع بوده‌اند. تصویر از کتاب «خاطرات» حسینعلی منتظری

گاهشمار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی

اوایل مرداد ۶۷

فتوای محرمانه

رهبر جمهوری اسلامی ایران، روح‌الله خمینی یک فتوای محرمانه برای اعدام زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق صادر می‌کند. او به مسئولان دستور می‌دهد تا در اجرای اعدام‌ها مطلقا دچار شک و تردید نشوند و با «خشم و کینه‌ی انقلابی» عمل کنند. این فتوا اندکی پس از حمله‌ی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق از پایگاه خود در عراق به خاک ایران صادر می‌شود.

اوایل مرداد ۶۷

ناپدیدسازی‌ قهری زندانیان

از اوایل مرداد ۱۳۶۷ در سرتاسر ایران، ارتباط زندانیان با جهان بیرون قطع می‌شود. ملاقات خانواده‌ها با زندانیان به حال تعلیق در می‌آید. در هفته‌های بعد و تا اواسط شهریور، مسئولان هزاران زندانی را در مقابل «هیأت‌‌های مرگ» قرار داده و متعاقبا اکثر آن‌ها را مخفیانه اعدام می‌کنند و اجسادشان را در گورهای جمعی یا انفرادی بی‌نشان می‌اندازند.
Justice for Iran ©

چهاردهم مرداد ۶۷

اظهارات نگران‌کننده مقامات

مقام‌های بلندپایه‌ی دستگاه قضایی اعلام می‌کنند که باید با «عناصر» وابسته به گروه‌های مخالف سیاسی به شدت برخورد کرد و آن‌ها را اعدام کرد. در روز ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران می‌گوید: «قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید اینها که محاکمه ندارند. حکمشان معلوم، موضوعش معلوم و جزایش نیز معلوم می باشد، قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته‌شان زندانی می شوند.»

بیست و پنجم مرداد ۶۷

آغاز اعتراضات جهانی

عفو بین‌الملل اولین «فراخوان اقدام فوری» خود را در روز ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ صادر نموده و با ابراز نگرانی درباره «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران» اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف بسیج می‌کند تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند. در ماه‌های بعد و تا ۱ دی ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل دستکم ۱۷ «فراخوان اقدام فوری» دیگر صادر کرده و هر بار اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف جهان بسیج می‌کند که به مقامات جمهوری اسلامی ایران تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.

بیست و ششم مرداد ۶۷

تجمع خانواده‌ها

جمعی از خانواده‌های زندانیان مقابل کاخ دادگستری در تهران دست به اعتراض می‌زنند و خواهان باخبر شدن از سرنوشت عزیزان‌شان و زندانیانی می‌شوند که از وضعیت آن‌ها اطلاعی در دست نیست. روز بعد، به بستگان زندانیانی که در زندان گوهردشت کرج به سر می‌‌برند وعده داده می‌شود که ظرف دو هفته‌ی آینده به آن‌ها اجازه‌ی ملاقات داده خواهد شد و به بستگان زندانیانی که در زندان اوین به سر می‌برند گفته می‌شود که به زودی آن‌ها را مطلع می‌کنند. هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نمی‌شوند.
Amnesty International ©

شهریور و مهر ۶۷

اعتراضات سازمان ملل

در روزهای ۴ شهریور و ۲۳ شهریور ۱۳۶۷، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه با ارسال پیغام‌هایی به وزیر امور خارجه‌ی ایران ابراز نگرانی می‌کند که «از مرداد ۱۳۶۷ شمار گسترده‌ای از زندانیان که گفته می‌شود از اعضا یا هواداران گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف حکومت بوده‌اند، اعدام شده‌اند و شمار دیگری در نقاط مختلف کشور در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار گرفته‌اند.» در روز ۶ مهر ۱۳۶۷ نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به همین نحو نامه‌ای برای سیروس ناصری، نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، ارسال می‌کند و با ابراز نگرانی درباره‌ی «موج اعدام‌هایی» که گفته می‌شد در ایران در حال وقوع است، خواهان پاسخگویی مقامات ایران می‌شود.

۶۷ آبان

خبر اعدام‌ها

با از سر گرفته شدن ملاقات‎‌ها، خانواده‌های زندانیان متوجه می‌شوند که آن‌چه بیش از همه از آن بیم داشتند به وقوع پیوسته و عزیزان‌شان را مخفیانه اعدام کرده‌اند. مسئولان محل دفن کشته‌شدگان ا را پنهان نگه داشته و از اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره زمان، مکان، چگونگی و چرایی اعدام ناگهانی عزیزان‌شان امتناع می‌کنند.
Amnesty International ©

هشتم آذر ۶۷

انکارها و تحریف‌های حکومت

محمدجعفر محلاتی، نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک طی ملاقاتی با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران وقوع اعدام‌ها را انکار می‌کند و مدعی می‌شود که بسیاری از این مرگ‌ها «در واقع در میدان‌های نبرد، در جریان جنگ و به دنبال حمله نظامی (سازمان مجاهدین خلق) به جمهوری اسلامی ایران» اتفاق افتاده‌اند.

یازدهم آذر ۶۷

انکارها و تحریف‌های حکومت

شبکه‌ی رادیویی تهران به نقل از علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس ایران می‌گوید این ادعا که هزاران ناراضی سیاسی اعدام شده‌اند «چیزی جز تبلیغات سیاسی نیست.»

شانزدهم آذر ۶۷

اقرار غیرمستقیم

سیدعلی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت به رسانه‌ها می‌گوید: «فکر می‌کنید به کسی که از داخل زندان با «منافقین» («سازمان مجاهدین خلق») همکاری داشته، با آن‌هایی که مسلحانه به مرزهای جمهوری اسلامی حمله‌ور شدند، باید شیرینی بدهیم؟ اگر ارتباط این فرد با آن گروهک مشخص شده باشد، با او چه باید بکنیم؟ مجازات چنین فردی مرگ است و ما قطعاً او را اعدام می‌کنیم.»

هفدهم آذر ۶۷

قطعنامه سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ابراز «نگرانی شدید [می‌کند] … در این مورد كه موج جدیدی از اعدام‌ها طی جولای تا سپتامبر ۱۹۸۸ اتفاق افتاده ‌است كه به موجب آن تعداد کثیری از افراد صرفاً به خاطر عقاید سیاسی خود جان خویش را از دست داده‌اند.» محمدجعفر محلاتی، نماینده‌ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، پیش از تصویب این قطعنامه به شدت آن را مورد انتقاد قرار داده و آن را «ناعادلانه» می‌خواند و می‌گوید «یک سازمان تروریستی مستقر در عراق» منبع اصلی «اطلاعات کذبی» بوده که در قطع‌نامه گنجانده شده‌ است.

بیست و دو آذر ۶۷

واکنش عفو بین‌الملل به انکارهای حکومت

عفو بین‌الملل با صدور یک بیانیه‌ی مطبوعاتی و یک گزارش اعلام می‌کند که «شواهد موجود در مورد وقوع اعدام‌های گسترده غیرقابل‌انکار به شمار می‌روند … و شمار واقعی اعدام‌ها ممکن است به هزاران مورد برسد.» عفو بین‌الملل در گزارش خود به پنهان نگه داشتن سرنوشت اعدام‌شدگان، دفن اجساد در گورهای جمعی بی‌نشان و ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری می‌پردازد.

بیست و دو آذر ۶۷

ادامه انکار و تحریف‌

تلویزیون ملی اتریش یک مصاحبه تصویری با نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی پخش می‌کند که بخشی از آن، بر اساس آنچه تلویزیون ملی اتریش در زمان پخش مصاحبه به زبان آلمانی می‌گوید، اظهارات «نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام‌ها» است. در این بخش، میرحسین موسوی از افشای حقایق اعدام‌های صورت گرفته خودداری می‌کند و در عوض با اشاره به حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق می‌گوید:«یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است. در این عملیات عده‌ای از مجاهدین، که ما به آنها می‌گوییم منافقین به خاطر اینکه سیاست‌های دورویانه دارند، به مردمشان دروغ می‌‌گویند، به خاطر اینکه در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند، و دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند. خب ما آنها را سرکوب می‌کنیم. ما چه کار می‌کردیم؟ آیا دروازه های شهرهایمان را بر روی آن‌ها باز می کردیم؟ تهران را دروازه هایش را باز می‌کردیم که بیایند به اصطلاح آنجا حضور پیدا کنند، آدم بکشند؟ ما در این زمینه‌ها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»

بیست و چهار آذر ۶۷

ادامه انکار و تحریف‌

محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا، در مصاحبه‌ای با سرویس جهانی بی‌بی‌سی، وقوع اعدام‌های گسترده را انکار می‌کند و می‌گوید: «این اتهامات صرفاً به منظور ضربه زدن به تلاش‌های صادقانه و مجدانه‌ی ایران برای برقراری صلح و آرامش در منطقه مطرح شده‌اند.»

دی ۶۷

ادامه انکار و تحریف‌

محمدعلی موسوی، کاردار سفارت ایران در کانادا در جریان جلسه‌ای با عفو بین‌الملل در روز ۱ دی ۱۳۶۷می‌گوید: «تنها اعدام‌هایی که صورت گرفته‌ کشتن به خاطر دفاع از خود، در جریان جنگ و در طول حمله‌ی مرداد ماه سازمان مجاهدین خلق، بوده است.» دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در ملاقات‌های خود با نمایندگان عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف، از جمله فرانسه، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، بریتانیا، و آلمان غربی، به همین شیوه وقوع کشتار را انکار می‌کنند.

بهمن ۶۷

اعتراض سازمان ملل به انکارهای حکومت

نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در روز ۶ بهمن ۱۳۶۷ تلاش مقامات جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی برای کتمان و انکار موج اعدام‌ها را به چالش می‌کشد. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل فهرستی مشتمل بر اسامی ۱۰۸۴ نفر را به مقامات ایران تسلیم می‌کند و ضمن درخواست اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگه‌داری این افراد، هشدار می‌دهد که «به احتمال قریب به یقین، شمار قربانیان به چندین هزار نفر می‌رسد.»

اسفند ۶۷

ادامه انکار و تحریف‌

سیروس ناصری، نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو در جریان چهل‌وپنجمین نشست «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل در روز ۱۵ اسفند ۱۳۶۷می‌گوید: «در تحقیقات به عمل آمده، اسامی ۱۴۰ نفر از افرادی که گفته می‌شود اعدام شده‌اند در دفاتر ثبت زندان‌ها، بیمارستان‌ها و حتی گورستان‌ها یافت نشده است. این واقعیت نشان می‌دهد که این افراد اعدام نشده‌اند بلکه در درگیری‌های نظامی و در جریان حمله‌ی مرداد ماه ۱۳۶۷ به خاک ایران کشته شده‌اند.» نماینده‌ی جمهوری اسلامی ایران وعده می‌دهد که دیرتر جوابیه‌ای رسمی در پاسخ به کل اسامی‌ که نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل مطرح کرده ارائه خواهند کرد.

تیر ۶۸

ادامه انکار و تحریف‌

سازمان ملل در روز ۵ تیر ۱۳۶۸ نامه‌ای از محمدحسین لواسانی، معاون وزیر امور خارجه دریافت می‌کند که مدعی است ۱۴۰ نفر از افرادی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند «افرادی دارای هویت جعلی و به واقع ناموجود» بوده‌اند. در این نامه اشاره‌ای به سرنوشت ۹۴۴ نفر دیگری که سازمان ملل درباره‌شان خواهان اطلاعات شده بود، نمی‌شود. سه دهه بعد، بررسی‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که نام حداقل ۱۱۷ نفر از این افراد در فهرست اسامی اعدام‌شدگان کشتار ۶۷ ثبت شده است. به علاوه، عفو بین‌الملل به تصاویری از قبرهای انفرادی منتسب به ۸ نفر از همان افرادی دسترسی پیدا می‌کند که مقامات در جوابیه‌ی خود به سازمان ملل ادعا کرده بودند «وجود خارجی ندارند» و با این حال خود این قبرها را به عنوان محل دفن اعدام‌شدگان به بستگان آن‌‌ها معرفی کرده‌ بودند.

بهمن ۶۸

ادامه انکار و تحریف‌

عبدالله نوری، وزیر کشور در ملاقاتی با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در روز ۴ بهمن ۱۳۶۸ کشتار زندانیان را انکار می‌کند و می‌گوید: «برای این که شکست گروه تعرض‌کننده را کتمان کنند، کارزاری در خارج کشور به راه انداخته‌اند و ادعا می‌کنند که تعرض‌کنندگانی که در عرصه‌ی نبرد دستگیر شده‌اند، به همراه اعضای زندانیِ همان گروه، اعدام و قتل عام شده‌اند.»

مهر ۶۹

ادامه انکار و تحریف‌

منوچهر متکی، معاون وزیر امور خارجه در جریان ملاقاتی با نماینده ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در روز ۲۳ مهر ۱۳۶۹ جوابیه‌ای کتبی به نماینده ویژه سازمان ملل درباره ۳۶۲۰ مورد اعدامی که در گزارش‌های قبلی نماینده‌ی ویژه به آن‌ها اشاره شده بوده، ارائه می‌دهد. در این جوابیه‌ رسمی، مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی به وقوع یک مورد اعدام در سال ۱۳۶۷ اذعان نمی‌کنند. آن‌ها مدعی می‌شوند که «اسامی ۲۱۰۹ نفر از کسانی که ادعا شده اعدام شده‌اند قابل شناسایی نیست.» در مورد ۱۵۱۱ نفر باقی‌مانده، آن‌ها توضیحاتی مبهم ارائه می‌دهند و از جمله ادعا می‌کنند که کسانی که اسامی‌شان در گزارش‌ها به عنوان اعدام شده آمده زنده‌اند، «در حال تحصیل در دانشگاه‌های کشور هستند»، «در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اشتغال به کار دارند»، «در خارج کشور مشغول تحصیل‌ هستند»، بر اثر «عوارض طبیعی» یا «درگیری‌های خیابانی یا درگیری با نیروهای مرزبانی» جان باخته‌اند، «در حین مقابله با دشمنان انقلاب به شهادت رسیده‌اند»، «از زندان آزاد شده‌اند»، «هرگز بازداشت نشده‌اند»، «به کشورهای بیگانه پناهنده شده‌اند» یا «به عنوان اسرای جنگی در عراق» به سر می‌برند.

شهریور ۱۴۰۰

ادامه انکار و تحریف‌

با آغاز جلسات محاکمه حمید نوری در سوئد به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز ۱ شهریور ۱۴۰۰ محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است.

۱۴۰۰ آذر

ادامه انکار و تحریف

همراستا با سیاست انکار و تحریف سی و سه ساله مقامات جمهوری اسلامی ایران، حمید نوری، از کارمندان سابق دادستانی و متهم به مشارکت در کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ در جلسات دفاع از خود در دادگاهی در سوئد ادعا می‌کند که کشتار ۶۷ یک «داستان ساختگی» است و با اشاره به درگیری نظامی ایران و سازمان مجاهدین در عملیات «فروغ جاویدان» می‌گوید نیروهای سازمان مجاهدین خلق «در جبهه‌های جنگ نه در زندان‌ها» کشته‌اند. در رابطه با اعدام زندانیان وابسته به گروه‌های چپ، حمید نوری می‌گوید «من قبول دارم برخی از کمونیست‌ها اعدام شده‌اند اما نه در اعدام‌های جمعی» و همسو با جوابیه‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل در اواخر دهه شصت می‌گوید «یکسری از افرادی که آزاد شده بودند از زندان‌ها و به هر دلیلی فوت کرده بودند و یا سر به نیست شده بودند، یا هنگام خروج از ایران در درگیری کشته شدند بودند و یک سری از این افراد وجود خارجی ندارند.»


بحران مصونیت از مجازات

ایران دچار بحران مصونیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشراست، بحرانی که دامنه‌های آن از محدوده‌ی عدم مسئولیت‌پذیری در مورد ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ فراتر می‌رود.

از سال ۱۳۹۵، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به شکل فزاینده از مرتکبان این کشتارها به عنوان «قهرمانان ملی» تجلیل کرده‌اند و هرگونه انتقادی از این فجایع را حمایت از «تروریسم» قلمداد کرده‌اند.

دهه‌ها است که مقام‌ها و مسئولان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده‌اند؛ محاکمه‌های ناعادلانه و عمدتاً غیرعلنی برگزار کرده‌اند؛ مرتکب شکنجه در ابعاد گسترده شده‌اند؛ هرساله صدها نفر را اعدام کرده‌اند؛ و هزاران نفر دیگر را در نوبت اعدام نگه داشته‌اند.

این وضعیت اسفناک از اساس به مسئله‌ی مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر از مجازات گره خورده است، مصونیتی که مقام‌ها و مسئولان همواره از آن برخودار بوده‌اند و آنان را به این باور رسانده که می‌توانند بدون هیچ‌گونه تبعاتی مرتکب نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی شوند.

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و مؤثر برای رسیدگی به اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ و همچنین استمرار ناپدیدسازی قهری قربانیان و شکنجه خانواده‌های قربانیان و سایر بدرفتاری‌ها با آنان، ایجاد کنند.



دعوت از شما برای ابراز همبستگی

با گذشت بیش از سه دهه از کشتارهای تابستان ۱۳۶۷، داغ سوزان درد و رنج، بلاتکلیفی و بی‌عدالتی همچنان بر دل خانواده‌های اعدام‌شدگان مانده است. بعضی از آن‌ها هنوز در ذهن‌شان این خیال‌ ناممکن را تکرار می‌کنند که شاید روزی عزیزان‌شان زنده ظاهر شوند و بسیاری می‌گویند تا وقتی بدن‌های عزیزان‌شان برای خاک‌سپاری محترمانه و سوگواری به آن‌ها تحویل داده نشود، نمی‌توانند مرگ عزیزان‌شان را کاملا باور کنند.

اینکه کسانی که آن کشتارها را برنامه‌ریزی کرده و به اجرا گذاشته‌اند تا بدین لحظه از محاکمه و مجازات مصون مانده‌‌اند بر درد و رنج خانواده‌ها افزوده است. به علاوه، چندین دهه است که خانواده‌ها به خاطر تلاش‌های شجاعانه‌شان در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی در معرض انواع آزار، ارعاب، تهدید و حمله قرار گرفته‌اند. مقام‌ها و مسئولان خانواده‌های اعدام‌شدگان را از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان‌شان محروم کرده‌اند. تعدادی از بستگان سوگوار حتی به خاطر گل گذاشتن در محل گورهای جمعی مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و بازداشت شده‌اند و وادار به امضا کردن تعهدنامه‌ای شده‌اند مبنی بر این که دیگر مراسم سوگواری برگزار نخواهند کرد و هیچ نشان و نماد یادبودی در محل گورهای جمعی ‌نخواهند گذاشت. این وضعیت رنج و عذابی مستمر را به خانواده‌‎ها تحمیل کرده است.

تجمع یادبود در مزار خاوران

در همبستگی با خانواده‌های اعدام‌شدگان و بازماندگان، نامه‌های اعتراضی به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان و مقامات وزارت خارجه‌ی کشور محل سکونت خود ارسال کنید.

مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال مخفی کردن حقایق کشتار ۶۷ بوده‌اند. ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا به یاری شما، مانع از پیشبرد سیاست پنهان‌کاری، انکار و تحریف شویم.

این حقِ شهروندیِ من است که بتوانم به محل دفن عزیزان‌ام سر بزنم … به ما حتی اجازه نمی‌دهند که برای آن‌ها مراسم یادبود برگزار کنیم. از این که در محل خاک‌سپاری‌شان گل بگذاریم هم می‌ترسند. به آن‌ها می‌گوییم این‌ها که فقط گل هستند. می‌گویند این گل‌ها از نارنجک و اسلحه هم برای ما خطرناک‌تر است.

منصوره بهکیش، از مدافعان حقوق بشر که خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش را در جریان کشتارهای دهه‌ی ۱۳۶۰ از دست داده است