بیانیه مطبوعاتی
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ – ۴ فوریه ۲۰۲۱
سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه، ضمن اعتراض به افزایش دهشتناک اعدام زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی طی دو ماه گذشته، از مقامات ایرانی خواست که فورا برنامه اعدام چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب اهوازی را متوقف کنند. عفو بین‌الملل گفت که جامعه جهانی، از جمله نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و اتحادیه اروپا، باید برای نجات جان این زندانیان فورا اقدام کنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «افزایش شدید اعدام زندانیان بلوچ و عرب اهوازی در ماه‌های اخیر به نگرانی‌های جدی دامن زده است که مقامات در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان اقلیت‌های ستمدیده و همین‌طور در سراسر جامعه هستند. شمار بالای اعدام‌ها در میان زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و عدم تناسب این آمار با جمعیت این اقلیت‌ها در ایران گویاترین نمونه‌ی سرکوب و تبعیض نهادینه‌ی است که این گروه‌های تحت ستم برای دهه‌ها با آن روبرو بوده‌اند.»
او افزود:«عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با اتخاذ اقدامات منسجم، مقامات ایرانی را وادار به توقف اجرای احکام اعدامی کنند که به دنبال محاکمه‌های آشکارانه ناعادلانه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده‌اند.»
چهار زندانی بلوچ که در زندان‌های زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و دستگرد در استان اصفهان در معرض خطر اعدام هستند، همگی مورد فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر، از جمله ناپدید‌سازی قهری، اعتراف‌گیری تحت شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه قرار گرفته‌اند. اسامی دو تن از آنها حامد ریگی و مهران نارویی است و اسامی دو نفر دیگر به دلیل دغدغه‌های امنیتی توسط عفو بین‌الملل محفوظ نگاه داشته شده است.
عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با اتخاذ اقدامات منسجم، مقامات ایرانی را وادار به توقف اجرای احکام اعدامی کنند که به دنبال محاکمه‌های آشکارانه ناعادلانه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده‌اند.
دیانا الطحاوی
سه زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز، استان خوزستان – علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم حیدری – از روز ۴ بهمن ۱۳۹۹، در اعتراض به شرایط زندان، منع ملاقات با خانواده‌های خود و تهدید دائمی به اعدام، لب‌های خود را به هم دوخته و دست به اعتصاب غذا زده‌اند. یک زندانی عرب دیگر به نام ناصر خفاجیان، از فروردین ۱۳۹۹ در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برد، و بدین ترتیب، در معرض خطر شکنجه و اعدام مخفیانه قرار داد.
آمار دهشتناک اعدام اقلیت‌ها
بر اساس آمار مرکز عبدالرحمن برومند، از اول دسامبر سال۲۰۲۰ (۱۱ آذر ۱۳۹۹)، مقامات ایرانی حداقل ۴۹ نفر را اعدام کرده‌اند و بیش از یک سوم آنها از زندانیان بلوچ بوده‌اند. از روز ۱۹ دسامبر۲۰۲۰ (۲۹ آذر ۱۳۹۹)، حداقل ۱۹ زندانی بلوچ و یک زندانی عرب اهوازی اعدام شده‌اند.
یکی از آخرین قربانیان، زندانی بلوچ جاوید دهقان بود که روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۱) اعدام شد، با وجود این‌که در روند رسیدگی به پرونده‌ی وی، أصول دادرسی منصفانه توسط سپاه پاسداران، مقامات دادستانی، دادگاه انقلاب و دیوان عالی به شدت نقض شده بود.
در روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ (۲۸ ژانویه۲۰۲۱) زندانی عرب اهوازی علی مطیری در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، اعدام شد. حکم اعدام او نیز با وجود موارد نقض جدی أصول دادرسی منصفانه صادر و قطعی شده بود. او گفته بود که در دوران بازجویی، برای دادن «اعتراف» تحت شکنجه قرار گرفته بوده است. مقامات بر خلاف قوانین ایران، برنامه اعدام علی مطیری را از قبل به خانواده وی اعلام نکرده و آنها را از حق داشتن آخرین ملاقات هم محروم کردند.
زندانیان بلوچ در معرض خطر اعدام
حامد ریگی، زندانی بلوچ محبوس در زندان زاهدان، در ارتباط با مشارکت در یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶در استان سیستان و بلوچستان، که در جریان آن چندین نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند، به اعدام محکوم شده است. دو برادر او، بهنام و شعیب ریگی، در ارتباط با همین پرونده روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹ (۱۹ دسامبر سال ۲۰۲۰) اعدام شدند. اعدام آنها این نگرانی را ایجاد کرده که او نیز ممکن است به زودی اعدام شود.
مهران نارویی، محبوس در زندان دستگرد، از دیگر زندانیان بلوچ در صف اعدام است. او حدود چهار سال پیش از بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد، در حالی که هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله محاکمه از دسترسی به وکیل محروم شده بود. هم پرونده‌ای او، أنور نارویی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ (۲۸ ژانویه ۲۰۲۱) اعدام شد و به همین خاطر، بیم آن می‌رود که مهران نارویی هم در خطر قریب الوقوع اعدام باشد.
دو زندانی بلوچ دیگر نیز در زندان زاهدان در معرض خطر اعدام هستند ولی عفو بین‌الملل نام آنها را به دلیل دغدغه‌های امنیتی محفوظ نگه داشته است. آنها نیز به دنبال یک دادگاه به شدت ناعادلانه توسط دادگاه انقلاب زاهدان به جرم «بغی» (قیام مسلحانه) محکوم به اعدام شدند. این دو زندانی پس از دستگیری در آبان ۱۳۹۴، برای ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری شدند و به گفته‌ی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات شکنجه شدند. آنها وادار شده‌اند که وکیل خود را از میان فهرستی از وکلای تأیید شده توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند و به همین وکیل هم تا چند روز قبل از جلسه محاکمه دسترسی نداشتند.
در جریان محاکمه‌‌ی این چهار زندانی بلوچ، قضات بر خلاف قانون به «اعترافات» اجباری آنها استناد کرده‌اند در حالی که هر چهار نفر «اعترافات» خود را در دادگاه پس گرفته و اعلام کردند که برای بیان این اظهارات تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
زندانیان عرب اهوازی در معرض خطر اعدام
بر أساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران در جریان یک نشست مطبوعاتی در روز ۲۴ دی ۱۳۹۸، حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان در ارتباط با حمله مسلحانه به یک کلانتری در اهواز در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ که منتهی به مرگ دو مامور شد، محکوم به اعدام شده‌اند.
این سه زندانی برای ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، بدون دسترسی به خانواده و وکیل‌شان، نگهداری شدند. به گفته منابع آگاه، در این دوران، آنها مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفتند، به طوری که قفسه سینه و/یا دست‌های آنها دچار شکستگی شد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی بارها آنها را تحت شکنجه قرار دادند تا علیه خود «اعتراف» کنند. این «اعترافات» مدت کوتاهی پس از دستگیری متهمان در اردیبهشت ۱۳۹۶ از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و برای صدور حکم محکومیت توسط دادگاه مورد استناد قرار گرفت.
حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان اجازه نیافته‌اند که وكیل دلخواه خود را انتخاب کنند. در فرودین ۱۳۹۹، آنها پس از انتقال به مکانی نامعلوم در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار داده شدند. حسین سیلاوی و علی خسرجی نهایتا در آبان ۱۳۹۹ به زندان شیبان بازگردانده شدند. ناصر خفاجیان همچنان در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برد و پیگیری‌های خانواده او از مقامات درباره سرنوشت و محل نگهداری وی بی پاسخ مانده است.
جاسم حیدری به اتهام «بغی» توسط دادگاه انقلاب در اهواز به اعدام محکوم شده است. این اتهام در ارتباط با همکاری ادعایی وی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به او نسبت داده شده است. دیوان عالی این حکم را در آبان ۱۳۹۹ تأیید کرد. به گفته منابع آگاه، وی پس از دستگیری در آذر ۱۳۹۶، ماه‌ها در سلول انفرادی بدون دسترسی به خانواده و وکیل‌اش نگهداری شد و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفت.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «وحشتناک است که دیوان عالی ایران مرتبا بر احکامی مهر تایید می‌زند که پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر شده‌اند. این وضعیت عملا هیچ امکان پیگیری و دادخواهی برای قربانیان نظام کیفری معیوب کشور باقی نگذاشته و به ناقضان حقوق بشر، مصونیت مطلق از مجازات اعطا کرده است.»
عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض می‌كند.