۱۸ فروردین ۱۴۰۰ – ۷ آوریل ۲۰۲۱
خلاصه
مقامات به شدت حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و تجمعات را سرکوب کردند. نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه اعتراضات را سرکوب کردند. مقامات به بازداشت بی‌ضابطه صدها معترض، مخالف و دگراندیش و نیز مدافعان حقوق بشر ادامه دادند و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند. زنان و همچنین اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه شده و نیز خشونت روبه‌رو بودند. ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به صورت گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات اعمال شد. مجازات‌های بدنی معادل شکنجه، از جمله شلاق و قطع عضو، اعمال شد. حقوق دادرسی منصفانه به طور سازمان‌یافته نقض شد. از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد. برخی اعدام‌ها در ملاء عام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند. اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. مقامات با پنهان کردن نظام‌مند سرنوشت و محل دفن بقایای چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و به طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه دادند .روند تخریب گورهای جمعی، که باور می‌رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت.
پس‌زمینه
در ۸ ژانویه (۱۸ دی ۱۳۹۸)، در هنگامه تنش‌های شدت‌یافته پس از حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران، در عراق که منجر به کشته شدن وی شد، سپاه پاسداران با موشک به سمت هواپیمای مسافربری اوکراین در فضای هوایی ایران شلیک کرده و موجب کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن شد. پس از مخفی‌کاری و سرپوش گذاشتن اولیه، مقامات ایران علت سرنگونی هواپیما را «خطای انسانی» معرفی کردند.
ایران به پشتیبانی نظامی خود از نیروهای دولتی سوریه در منازعات مسلحانه در سوریه ادامه داد.
نظام پزشکی به دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ به شدت زیر فشار قرار گرفت؛ بنا بر گزارش‌های خبری، حداقل ۳۰۰ نفر از کارمندان بخش سلامت در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده همچنان بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشت و عواقب زیان‌آوری را در زمینه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشت.
در ماه مارس (فروردین ۱۳۹۹)، شورای حقوق بشر سازمان ملل، ماموریت گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تجدید کرد. مقامات به وی و سایر کارشناسان سازمان ملل یا ناظران مستقل حقوق بشر اجازه ورود به کشور را ندادند.
آزادی بیان، تشکلات و تجمعات
مقامات به شدت حقوق مرتبط با آزادی بیان، تشکلات و تجمعات را سرکوب کردند.
وزارت کشور و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همچون سال‌های قبل فعالیت احزاب سیاسی مستقل و گروه‌های حقوق بشری و جامعه مدنی را ممنوع کردند. سانسور رسانه‌ها و ایجاد اختلال در کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی همچنان ادامه داشت. فیس بوک، تلگرام ، توییتر و یوتیوب مسدود ماندند.
صدها نفر همچنان به دلیل استفاده صلح‌آمیز از حقوق انسانی خود تحت بازداشت بی‌ضابطه باقی ماندند. در میان آنها معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالین رسانه‌ای، مخالفان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان و مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگران، فعالان حقوق اقلیتها، محافظان محیط زیست، کنشگران مخالف مجازات اعدام و جویندگان حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در خصوص اعدام‌های گسترده و فراقضایی در دهه‌ی ۶۰، وجود داشتند. صدها زندانی عقیدتی از عفو و آزادی موقت محروم شدند.
مخالفان سیاسی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون هر گونه اتهام و محاکمه در حصر خانگی بی‌ضابطه باقی ماندند.
طی این سال، مقامات به نحو غیرقانونی حساب بانکی یا دارایی‌های بسیاری از خبرنگاران مشغول به همکاری با رسانه‌های مستقل خارج از ایران و نیز مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها را تعطیل و مسدود کردند. آنها همچنین فرزندان، والدین مسن‌‌تر و سایر اعضای خانواده معترضان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را در قبال فعالیت‌های خبرنگاری یا حقوق بشری بستگان‌شان یا شرکت آنها در اعتراضات، مورد تهدید، بازجویی یا دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه قرار دادند.
در ژانویه (دی ماه ۱۳۹۸)، نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، از جمله شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نوک‌تیز، گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور و اسپری فلفل، تجمعات مسالمت‌آمیز افراد معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دادخواه را سرکوب کردند. آنها همچنین معترضان را با لگد، مشت و وسایل مختلف مورد ضرب و شتم قرار دادند و ده‌ها نفر را به صورت بی‌ضابطه دستگیر کردند.
مقامات در ژانویه و فوریه (دی و بهمن ۱۳۹۸)، به منظور سرکوب گزارش‌های مستقل در آستانه انتخابات مجلس، خبرنگاران را با دستگیری‌ها و بازداشت‌های بی‌ضابطه، بازرسی‌های خانگی و بازجویی‌ها هدف قرار دادند.
مقامات اقداماتی را برای جلوگیری از گزارش‌های مستقل درباره کووید-۱۹ و به‌منظور مسکوت نمودن انتقادات در مورد نحوه برخورد با این بیماری همه‌گیر صورت دادند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌ها و خبرنگاران دستور داد در گزارش‌های خود فقط از منابع و آمار رسمی استفاده کنند. پلیس سایبری برای مقابله با آنچه «شایعات سایبری» و «اخبار جعلی» مربوط به کووید-۱۹ در شبکه‌های اجتماعی نامید، یک کارگروه ویژه ایجاد کرد، و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارکنان حوزه بهداشت و دیگران دستگیر شدند، برای بازجویی احضار شدند یا به آنها اخطار داده شد. در ماه آوریل (فرودین ۱۳۹۹)، رحیم یوسف‌پور، پزشکی از سقز در استان کردستان، به دلیل پست‌های اینستاگرامی خود در مورد کووید-۱۹ به «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» متهم شد.
شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها
اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، به‌ویژه در دوران تحقیقات و بازجویی، به نحو گسترده و سازمان‌یافته ادامه یافت.
نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندان، بازداشت‌شدگان را مورد حبس انفرادی طولانی مدت، ضرب و جرح، شلاق، آویزان کردن، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادند. مسئولان زندان و مقامات دادستانی همچنین عمداً زندانیان عقیدتی و سایر زندانیانی را که با انگیزه‌های سیاسی حبس شده‌اند، از مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم کردند.
مجازات‌های بدنی معادل با شکنجه، شامل شلاق، کورسازی، قطع عضو، تصلیب و سنگسار در قانون مجازات اسلامی باقی ماند.
بنا بر گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، حداقل ۱۶۰ نفر به شلاق محکوم شدند. سرقت، ضرب و جرح و نیز فعالیت‌های تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر مانند شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز، روابط جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج، روابط رضایتمندانه همجنسگرایانه، و شرکت در جشن‌های مختلط مشمول مجازات شلاق شدند. در موارد بسیاری، احکام شلاق به اجرا گذاشته شدند.
فقط در یک زندان در ارومیه در استان آذربایجان غربی، حداقل شش نفر در خطر قطع عضو قرار داشتند.
چندین زندانی مرد در شرایط مشکوک جان خود را از دست دادند، و شواهد تصویری و ویدئویی دریافتی نشان می‌دادند حداقل دو تن از آنها پیش از مرگشان شکنجه شده بوده‌اند. یکی از این دو نفر که در آپریل (فروردین ۱۳۹۹) درگذشت در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشت.
حق سلامت زندانیان
شرایط در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همچنان بیرحمانه و غیرانسانی باقی ماند. زندانیان از ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده و غیرسالم، غذا و آب آشامیدنی ناکافی، تختخواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب و آلودگی محیط به حشرات رنج بردند، و این شرایط آنها را بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ قرار داد.
در فاصله فوریه و می (اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹)، مقامات در پاسخ به بیماری همه‌گیر کووید-۱۹موقتا ۱۲۸۰۰۰ زندانی را آزاد و ۱۰ هزار نفر دیگر را عفو كردند. نامه‌های رسمی درز شده در ماه جولای (مرداد ۱۳۹۹) نشان داد که وزارت بهداشت درخواست‌های مکرر سازمان زندان‌ها برای امکانات بیشتر، از جمله محصولات ضد عفونی کننده و تجهیزات پزشکی و محافظتی را نادیده گرفته است. برخی از زندانیان از استفاده نادرست مقامات از وایتکس برای ضد عفونی کردن سطوح که منجر به وخامت کیفیت هوا و در نتیجه سرفه‌های شدید، گرفتگی قفسه سینه و حملات آسم شده بود، شکایت داشتند.
در مارس و آپریل (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹)، زندانیان در سراسر کشور دست با توسل به اعتصاب غذا، تجمع و شورش به قصور مقامات در محافظت از آنان در برابر کووید-۱۹ اعتراض کردند. مقامات برای سرکوب این اعتراضات به استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از جمله ضرب و جرح و شلیک گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک آور متوسل شدند. در نتیجه، در تاریخ ۳۱ مارس (۱۲ فروردین ۱۳۹۹) در زندان شیبان در اهواز در استان خوزستان، چندین زندانی عرب اهوازی کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند.
ناپدیدسازی‌های قهری
مقامات بسیاری از بازداشت‌شدگان، از جمله زندانیان عقیدتی، را با نگه داشتن آنها در مکان‌های نامعلوم و مخفی کردن سرنوشت و محل نگهداری آنها از خانواده هایشان، تحت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
مقامات همچنین الگوی اعدام مخفیانه زندانیان در صف اعدام متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و پنهان نگه داشتن محل اجساد آنها را ادامه دادند و بدین ترتیب علیه خانواده‌های آنها نیز مرتکب جرم مستمر ناپدیدسازی قهری شدند.
حداقل سه زندانی عرب اهوازی تا پایان سال در وضعیت ناپدیدسازی قهری باقی ماندند.
مقامات به جنایت علیت بشریت از طریق ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری ادامه دادند به این صورت که همچنان به نحو سازمان‌یافته سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را که در سال ۱۳۶۷ به نحو قهری ناپدید و به صورت فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، پنهان کردند و گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان آنها را که باور می‌رود حاوی بقایای ایشان باشد، تخریب کردند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، خانواده‌های قربانیان را تهدید کردند که در صورت جستجوی اطلاعات درباره عزیزان‌شان، برگزاری مراسم بزرگداشت یا اعتراض علنی، بازداشت خواهند شد.
محاکمه‌های غیرمنصفانه
حقوق دادرسی منصفانه به طور سازمان‌یافته در دستگاه قضایی نقض شدند.
مقامات همچنان به صورت سازمان‌یافته افراد متهم به اتهامات مربوط به امنیت ملی را از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات/بازجویی محروم کردند. در برخی موارد، این محرومیت حتی در مرحله محاکمه نیز ادامه داشت. برخی از موکلان به صورت غیرحضوری محاکمه شدند چرا که مقامات یا تاریخ جلسه دادگاه را به آنها اطلاع نداده بودند و یا آنها را از زندان به دادگاه منتقل نکردند.
بسیاری از جلسات محاکمه پشت درهای بسته انجام شد. قضات دادگاه انقلاب در حین فرایند دادرسی با خصومت با متهمان برخورد کردند و اتهامات از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را به مثابه واقعیت‌های مسلم پذیرفتند.
«اعترافات» اجباری به دست آمده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها پیش از وقوع دادرسی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شدند و مستمرا برای صدور رای محکومیت به عنوان ادله اثبات مورد استناد قرار گرفتند، حتی در مواردی که متهمان «اعترافات‌شان» را در دادگاه پس گرفته بودند.
احکام محکومیت و مجازات اغلب در دادگاه تجدید نظر تایید شدند بدون این که جلسه حضوری برگزار شود.
دادگاه‌ها اغلب از ارائه نسخه‌ای از دادنامه به افراد محکوم به اتهامات مرتبط با امنیت ملی خودداری کردند.
تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران
زنان همچنان با تبعیض‌های نهادینه شده در قانون، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، اشتغال، ارث و مناصب سیاسی مواجه بودند.
پلیس «امنیت اخلاقی» و افراد موسوم به « آمران به معروف و ناهیان از منکر» که قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب را در کشور اجرا می‌کنند، همچنان میلیون‌ها زن و کودک دختر را تحت آزار و اذیت و حملات خشونت‌آمیز معادل با شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی قرار دادند. چندین مدافع حقوق زنان به دلیل فعالیت علیه حجاب اجباری در زندان باقی ماندند.
مقامات در اتخاذ اقدامات برای جرم‌انگاری خشونت خانگی، تجاوز در بستر زناشویی، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت علیه زنان و کودکان دختر قصور کردند در حالی که این خشونت‌ها همچنان به طور گسترده‌ای رواج داشتند.
سن قانونی ازدواج دختران همچنان ۱۳ سالگی باقی ماند و پدران و پدربزرگ‌ها همچنان می‌توانستند اجازه ازدواج دختران در سنین پایین‌تر را نیز از دادگاه بگیرند. طبق آمار رسمی، هر ساله حدود ۳۰ هزار کودک دختر زیر سن ۱۴ سال ازدواج می‌کنند.
مقامات در برداشتن گام‌های مناسب در جهت پایان بخشیدن به مصونیت از مجازات برای مردانی که همسران یا دختران خود را به قتل می‌رسانند و نیز در جهت حصول اطمینان از پاسخگویی متناسب با شدت این جنایات، مرتکب قصور شدند.
در ماه ژوئن (خرداد ۱۳۹۹)، شورای نگهبان قانونی را برای حمایت و حفاظت از کودکان تصویب کرد، اما این قانون هیچ حمایتی در برابر قتل‌های به اصطلاح «ناموسی»، ازدواج کودکان و تجاوز در بستر زناشویی عرضه نمی‌کند.
مقامات به بررسی یک لایحه قدیمی با موضوع محافظت از زنان در برابر خشونت ادامه دادند. دلیل این تأخیر تغییراتی عنوان شد که قوه قضائیه هنگام بررسی خود از این لایحه صورت داده بود، تغییراتی که منجر به تضعیف شدید حمایت‌های مندرج در لایحه شدند.
تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی
اقلیت‌های اتنیکی شامل عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها با تبعیض نهادینه مواجه بودند که دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب و مناصب سیاسی را محدود می‌کرد. سرمایه‌گذاری کم و نامتناسب در مناطق اقلیت‌نشین، فقر و حاشیه‌نشینی را تشدید کرد. علی رغم فراخوان‌های مکرر برای تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه باقی ماند.
افراد متعلق به گروه‌های اقلیت که علیه نقض حقوقشان اعتراض کردند و یا خواستار درجه‌ای از خودگردانی منطقه‌ای شدند، مورد بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند.
مقامات، حمایت مسالمت‌آمیز از ایده جدایی‌طلبی یا فدرالیسم را جرم دانستند.
فعالان حقوق اقلیتها مرتبا به تهدید تمامیت ارضی ایران متهم شدند.
چندین نفر از فعالان ترک آذربایجانی در رابطه با تظاهرات آبان ۱۳۹۸ و فعالیت مسالمت‌آمیز در حمایت از مردمان ترک آذربایجانی در ایران به زندان و شلاق محکوم شدند و احکام شلاق دو نفر به اجرا گذاشته شد.
عرب‌های اهوازی گزارش کردند که مقامات آزادی بیان فرهنگی از جمله پوشش لباس عربی و برگزاری مراسم شعر به زبان عربی را محدود کردند.
مرزبانان ایران به شلیک غیرقانونی به کولبران کرد، که در شرایط بیرحمانه و غیرانسانی به عنوان بابربان میان‌مرزی بین مناطق کرد ایران و عراق کار می‌کنند، ادامه دادند و بر اساس گزارشات سازمان‌های حقوق بشری کرد، حداقل ۴۰ مرد را کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کردند.
بسیاری از روستانشینان بلوچ در استان محروم و فقیر سیستان و بلوچستان به خاطر زیرساخت‌های به شدت ضعیف از حق خود برای دسترسی به آب سالم، در دسترس و کافی محروم ماندند. در نتیجه آنها ناچار شدند برای استفاده‌های آشامیدنی و خانگی خود به منابع غیرمطمئن و ناامن آب نظیر رودخانه‌ها، چاه‌ها، برکه‌ها و چاله‌های آب که برخی محل تجمع کروکودیل‌ها هستند رجوع کنند. چندین کودک حین برداشت آب غرق شدند، ازجمله یک دختر هشت ساله از روستان جکیگور که منابع آبی آن در ماه آگوست (مرداد ۱۳۹۹) به طول یک هفته قطع شده بود. برخی مقامات محلی قربانیان را به‌خاطر «عدم رعایت نکات ایمنی و احتیاطی» سرزنش کردند. به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در این استان، سیاری از ساکنان همچنین شاهد دسترسی ضعیف به برق، مدرسه و مراکز درمانی بودند.
آزادی عقیده و مذهب
آزادی عقیده و مذهب به طور سازمان‌یافته در قانون و در عمل نقض شد. مقامات همچنان قوانین و مقررات رفتاری ریشه‌دار در تفسیری سخت‌گیرانه از اسلام شیعی را به مردم از هر دین و مذهب و نیز ناخداباوران تحمیل کردند. مقامات از به رسمیت شناختن حق فرزندان والدین مسلمان برای پذیرش آیین‌های دیگر یا روی آوردن به خداناباوری امتناع ورزیدند، به صورتی که افرادی که خواهان استفاده از این حق بودند، در خطر بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و مجازات اعدام به اتهام «ارتداد» قرار داشتند.
تنها مسلمانان شیعه اجازه و امکان دستیابی به مناصب سیاسی کلیدی را داشتند. اعضای اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهایی‌ها، مسیحی‌ها، دراویش گنابادی، یارسان (اهل حق) و افرادی که از اسلام شیعی به اسلام سنی یا مسیحیت گرویده بودند به خاطر عمل به ایمان و باور خود با تبعیض، از جمله در حوزه‌های آموزشی و استخدامی روبرو بودند و همچنین مورد دستگیری‌ها و حبس‌های بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند.
در ماه اکتبر (مهر ۱۳۹۹)، یک مرد مسیحی در استان بوشهر به خاطر نوشیدن شراب عشای ربانی مورد ۸۰ ضربه شلاق قرار گرفت.
پیروان مکتب معنوی عرفان حلقه به نحو بی‌ضابطه بازداشت شدند.
مقامات همچنان حقوق بشر اعضای اقلیت بهائی را به صورت گسترده و سازمان‌یافته نقض کردند از جمله از طریق تعطیلی اجباری کسب و کار، مصادره اموال، ممنوعیت اشتغال در بخش دولتی، محرومیت اعضای اقلیت بهائی از دسترسی به آموزش عالی و سازمان‌دهی گفتار‌های نفرت‌پراکنانه علیه آنها در رسانه‌های حکومتی.
حمله به کلیساهای خانگی همچنان ادامه داشت. مسلمانان سنی همچنان در امر تأسیس مساجد مخصوص به خود با محدودیت روبرو بودند.
اعدام
مجازات اعدام به نحو فزاینده‌ای به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اعضای گروه‌های اقلیت مورد استفاده قرار گرفت.
ده‌ها معترض به جرایم منجر به مجازات اعدام نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» متهم شدند. چندین تن از معترضان در پی دادگاه‌های غیرمنصفانه‌ی متکی بر «اعترافات» حاصل از شکنجه به اعدام محکوم شدند.
در ماه دسامبر (آذر ۱۳۹۹)، روح‌الله زم، مخالف سیاسی و خبرنگار در ارتباط با کانال خبری خود در شبکه‌های اجتماعی با نام آمد نیوز، اعدام شد.
اعدام‌ها در پی دادگاه‌های غیرمنصفانه اجرا شدند. برخی از قربانیان در ملاء عام و برخی مخفیانه اعدام شدند. اعدام‌شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
تعداد قابل توجهی از اعدام‌شدگان از اعضای اقلیت کرد ایران بودند.
مجازات اعدام همچنان برای رابطه رضایتمندانه با همجنس برقرار بود.
سنگسار به‌عنوان شیوه‌ای برای اعدام افراد محکوم به «زنای محصنه» باقی ماند.
مصونیت مسئولان نقض حقوق بشر از مجازات
هیچ مقام رسمی مورد بازپرسی در قبال جرائم قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری یا سایر موراد نقض حقوق بشری قرار نگرفت و پاسخگو نگاه داشته نشد.
مقامات قضایی از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره استفاده از قوای قهریه کشنده توسط مأموران انتظامی و امنیتی علیه افرادی که هیچگونه تهدید قریب‌الوقوعی برای جان یا سلامت دیگران نداشتند، سر باز زدند.
مسئولان جنایات علیه بشریت پیشین و در جریان مربوط به کشتار تابستان ۱۳۶۷ همچنان از پیگیرد و مجازات مصون ماندند، تا آن جا که بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این جنایات همچنان مناصب عالی قضایی و دولتی، از جمله ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، را بر عهده دارند.
در ماه می (اردیبهشت)، مرزبانان ایران ده‌ها تن از اتباع افغانستان، شامل کودکان را که به دنبال کار با عبور از مرز به زمین‌های حاکمیتی ایران ورودکرده بودند از مرز بیرون کردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و با تهدید به کارگیری از اسلحه به رودخانه حریررود که در مرز با افغنستان قرار دارد راندند. بسیاری در نتیجه این حرکت غرق شدند. مقامات هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه نپذیرفتند.
مقامات به کتمان تعداد واقعی کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ادامه دادند و از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به خاطر ایفای نقش در این سرکوب علنا تجلیل کردند. در ماه می (اردیبهشت ۱۳۹۹)، مقامات برای نخستین بار اعلام کردند که حدود ۲۳۰ نفر طی اعتراضات کشته شدند و شش تن از آنها اعضای نیروهای امنیتی بودند. عفو بین‌الملل جزییات مرتبط با قتل حداقل ۳۱۱ مرد، زن و کودک طی این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی را مستند کرد، اما این سازمان معتقد است که تعداد واقعی کشته‌شدگان بیشتر از این است.