علیرغم تمامی … اذیت و آزار‌ها ما همچنان ایستاده‌ایم تا بتوانیم به کشف حقیقت و برقراری عدالت یاری رسانیم.
مادران و خانواده‌های خاوران در مراسم اهدای جایزه گوانگجو در ۱۳۹۳
کشتار مخفیانه مخالفان و دگراندیشان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هزاران زندانی را به دلیل مواضع سیاسی و یا باورهای مذهبی‌شان قهرا ناپدید کرده و به شیوه فراقضایی اعدام کردند و پیکرهای‌شان را در گورهای جمعی و انفرادیِ بی‌نشان انداختند. شمار جانباختگان بنا به برآوردهای احتمالی حدود ۵ هزار نفر بوده است.
از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان با امتناع از اطلاع‌رسانی به بستگان جانباختگان در خصوص زمان، مکان، چرایی و چگونگی اعدام عزیزان‌شان و مخفی نگه داشتن محل دفن آنان، خانواده‌های جانباختگان را متحمل رنج و عذابی مستمر کرده‌اند. به علاوه، برای استمرار و تقویت این مخفی‌کاری، مقام‌ها و مسئولان محل گورهای جمعی را تخریب کرده و برگزاری مراسم یادبود را ممنوع کرده‌اند.
مقام‌ها و مسئولان با امتناع از اقرار به ارتکاب این کشتارها و افشای کامل سرنوشت و محل دفن جانباختگان، علاوه بر جرم «اعدام فراقضایی»، مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» نیز شده‌اند که از جرایم تصریح‌شده در قوانین بین‌المللی است. تحمیل رنج و عذاب ادامه‌دار به خانواده‌های اعدام‌شدگان به دلیل استمرار ناپدیدسازی قهری عزیزان‌شان نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است.
عفو بین‌الملل این اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری ادامه‌دار را با توجه به ابعاد وسیع و ماهیت سازمان‌یافته‌شان مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و جامعه جهانی را به اقدام فوری در این زمینه فرا خوانده است. هیچ مقام مسئولی تاکنون به دلیل این جنایات در ایران محاکمه نشده است. در عوض، مسئولانی که انجام کشتارها در سال ۱۳۶۷ را بر عهده داشته‌اند خود در تشکیلات کلیدی قضایی و دولتی حضور دارند که از نظر قانونی باید تضمین‌کننده‌ی اجرای عدالت در حق قربانیان باشند.
اسرار به خون آغشته
در راستای تلاش‌های مستمر بازماندگان، خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشردر طول سه دهه گذشته در زمینه مستندسازی وقایع کشتار و دادخواهی، عفو بین‌الملل کوشش کرده است حقایق مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و کشتارهای تابستان ۱۳۶۷ را که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن آنها داشته‌اند، به شکل گسترده‌تری در معرض دید عموم قرار دهد و به پیشبرد مبارزه برای دست‌یابی به حقیقت، برقراری عدالت و ارائه تسهیلات جبرانی کمک کند.
Amnesty International ©
خانواده‌های زندانیان در وضعیت بی‌خبری
اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان ارتباط هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در زندان‌های سراسر ایران در حبس بودند را ناگهان با جهان خارج قطع کردند. اکثر آنان مردان و زنان جوان و بعضاً فقط نوجوانانی بودند که در حال گذراندن دوره‌های طولانی‌مدت حبس خود، به دلیل مواضع سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مانند پخش کردن اعلامیه‌ها و نشریات گروه‌های سیاسی مخالف حکومت و شرکت در تظاهرات بودند.
با گسترش شایعات هولناک درباره اعدام‌های مخفیانه گسترده، خانواده‌ها سرآسیمه برای کسب اطلاعات به زندان‌ها و نهادهای حکومتی مراجعه کردند، اما با سکوت و بدرفتاری از سوی مسئولان مواجه شدند.
عصمت طالبی که شوهرش مجید سیمیاری و بردارش عادل طالبی از قربانیان این کشتارها بودند، درماندگی خانواده‌ها را این‌طور توصیف می‌کند:
«سعی کردیم به همه ارگان‌هایی که می‌شناسیم برویم. جلوی مجلس رفتیم … دفتر [علی اکبر هاشمی] رفسنجانی. هرجا که می‌رفتیم نامه می‌دادیم. رفتیم دفتر نخست وزیر [میرحسین موسوی] … آنجا ما را بیرون کردند … در خیابان نشستیم و نامه نوشتیم و دادیم به دفتر نخست وزیری. نوشتیم که ما خانواده‌های زندانیان سیاسی هستیم و قطع ملاقات شدیم. یک عده اعدام شدند و یک جوابی از شما می‌خواهیم و یک کاری کنید که جلوی اعدام‌ها گرفته بشود … دیگر دست‌مان از همه جا بریده شده بود و هیچ جا کمکی نکرد.»
اعلام بی‌رحمانه مرگ
از اوایل آبان ۱۳۶۷، روشن شد آنچه خانواده‌ها بیش از همه از آن بیم داشتند به وقوع پیوسته است: با از سر گرفته شدن ملاقات با زندانیان، مسئولان به بسیاری از خانواده‌ها خبر دادند که عزیزان‌شان اعدام شده‌اند. شیوه اطلاع‌رسانی مسئولان به خانواده‌های زندانیان درباره اعدام عزیزان‌شان ناگهانی و بی‌رحمانه بود و هیچ‌گونه اطلاعاتی هم درباره دلایل و شرایط کشتارها به آنها ارائه نمی‌دادند. اکثر خانواده‌ها صرفاً به زندان‌ها یا نهادهای دولتی یا قضایی احضار می‌شدند، ساک دستی به آنها تحویل داده می‌شد که می‌گفتند حاوی متعلقات شخصی خویشاوندِ جان‌باخته آنها بوده و به آنها دستور می‌دادند از برگزاری مراسم یادبود خودداری کنند. جعفر لعلی نحوه اطلاع‌رسانی مسئولان به خانواده او درباره اعدام برادرش جمشید لعلی را این‌گونه وصف می‌کند:
«پدرم را صدا می‌کنند به سپاه بروجرد. گفت که آنجا بردندش به اتاقی و گفتند روی صندلی بنشیند. بعد یک ساک آوردند گذاشتند روی میز و گفتند این ساک جمشید است، اعدامش کردیم. وسایلش را بردارید و ببرید.»
به بعضی از خانواده‌ها همین آخرین یادگارها هم تحویل داده نشد. در نتیجه، این خانواده‌ها هرچه بیشتر گرفتار سردرگمی و ناباوری شدند و با گذشت بیش از سه دهه، بعضی از آنها، مخصوصاً مادران سالخورده، هنوز نمی‌توانند بپذیرند که عزیزان‌شان واقعاً جان باخته‌اند.
عزت حبیب‌نژاد شرح می‌دهد که چطور مادر شوهرش همچنان عذاب می‌کشد و باور نمی‌کند که پسرش مهدی قرایی جان باخته باشد:
«هیچ‌چیزی به ما ندادند، مطلقاً هیچ‌چیزی… متاسفانه، بعد از سی سال، مادر شوهرم هنوز منتظر است که مهدی برگردد. هروقت تلفن زنگ می‌زند، می‌پرد و گوشی را بر می‌دارد، می‌گوید ممکن است مهدی باشد. هروقت زنگ در به صدا میآید، می‌گوید شاید مهدی باشد. اصلاً نتوانسته [مرگ پسرش را] قبول .کند. هنوز می‌گوید مهدی زنده است و اگر مرده بود جسد یا وسایل‌اش را به ما بر می‌گرداندند»
به بعضی از خانواده‌ها اطلاعات غلط یا اطلاعات ضد و نقیض دادند، و همین موجب شد آنها باور کنند که عزیزان‌شان هنوز زنده‌اند. این خانواده‌ها بعدها از طریق زندانیان سابق یا تماس‌های غیررسمی با مأموران دولتی از مرگ عزیزان‌شان باخبر شدند.
مخفی کردن اجساد
مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجساد هیچ‌یک از اعدام‌شدگان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند. همچنین، محل دفن اجساد را به اکثر خانواده‌ها اعلام نکردند.
تا آنجا که عفو بین‌الملل اطلاع دارد، مسئولان فقط در پنج شهر (اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر) نهایتاً به بعضی از خانواده‌ها شفاهاً اعلام کردند که عزیزان‌شان در گورهای جمعی دفن شده‌اند و محل گورها را به آنها اطلاع دادند. با این حال، هرگز به صورت رسمی و علنی به وجود این گورهای جمعی در کشور اذعان نکرده‌اند.
دست کم در هفت شهر دیگر (بندر انزلی، اصفهان، همدان، مسجدسلیمان، شیراز، سمنان و تهران)، مسئولان محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع معدودی از خانواده‌ها رسانده‌اند؛ با این حال، بسیاری از این بیم دارند که ممکن است مسئولان آنها را فریب داده باشند و آن گورها عملا خالی باشند.
در سایر نقاط کشور، خانواده‌ها یا همچنان از محل دفن اجساد عزیزان‌شان بی‌خبر ماندهاند و یا از طریق تماس‌های غیررسمی با مسئولان، کارگران گورستان‌ها، یا اهل محل، از دفن اجساد عزیزان‌شان در مکان‌هایی باخبر شده‌اند که مشخص شده است یا گمان می‌رود محل گورهای جمعی باشند.
با گذشت بیش از سی سال، مقام‌ها و مسئولان هنوز به وجود هیچ‌یک از گورهای جمعی در این کشور اذعان نکرده‌اند، چه رسد به این که به خانواده‌های سوگوار اجازه‌ی درخواست واگشایی گورها و جست‌وجو برای یافتن اجساد و بقایای عزیزان‌شان را بدهند. مقام‌ها و مسئولان ایرانی محل دفن اعدام‌شدگان را محرمانه نگه داشته‌اند و اقدام به تخریب مکان‌هایی کرده‌اند که مشخص شده است یا گمان می‌رود محل گورهای جمعی باشند؛ این تخریب‌ها از طریق خاک‌برداری، احداث قطعه‌های جدید برای دفن اجساد، و احداث بنا یا جاده در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد.
Amnesty International ©
وقایع کشتار
در اوایل مرداد ۱۳۶۷ و به دنبال حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران از پایگاه خود در عراق به خاک ایران، روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران یک فتوای محرمانه صادر کرد و دستور داد که همه‌ی زندانیانی که بر سر موضع خود در حمایت از سازمان مجاهدین خلق مانده بودند، اعدام شوند.
مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران متعاقبا به صورت هماهنگ‌شده دست به کشتارهای فراقضایی زدند تا کل مخالفان سیاسی حکومت را از بین ببرند. ز اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷، در نقاط مختلف کشور، مسئولان، زندانیان را دسته دسته از سلول‌هایشان خارج کرده و مقابل کمیته‌هایی معروف به «هیأتهای مرگ» بردند که از حاکمان شرع، مقامات دادستانی و نمایندگان وزارت اطلاعات تشکیل شده بود. از زندانیان پرسیده می‌شد آیا حاضرند از بابت اعتقادات و فعالیت‌های سیاسی سابق خود ابراز ندامت کرده و گروه‌های سیاسی خود را محکوم کنند یا نه. در برخی موارد، به علاوه از آنها سؤال می‌شد آیا حاضرند سایر مخالفان سیاسی را اعدام یا شکنجه کنند یا نه.
بسیاری از زندانیان مطلع نبودند که جواب‌هایشان به این سؤالاتِ سلیقه‌ای و بی‌رحمانه می‌تواند سرنوشت آنها را رقم بزند. بعضی از زندانیان تصور می‌کردند که به «کمیته‌ی عفو» احضار شده‌اند. اکثر زندانیانی که جواب‌هایشان توسط «هیأتهای مرگ» «نامناسب» تشخیص داده شد به دار آویخته یا تیرباران شدند.
در نقاط مختلف کشور،اعدام‌شدگان عمدتا مردان و زنان حامی سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
در استان تهران، صدها زندانی مردِ وابسته به گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی چپ نیز اعدام شدند. بازپرسی از این زندانیان بیشتر به تفتیش عقاید دینی شباهت داشت. از آنها سؤال می‌شد: مسلمان هستی؟ نماز می‌خوانی؟ پدرت نماز و قرآن می‌خوانده؟
زندانیانی که خود را بی‌دین می‌خواندند ولی می‌گفتند که پدرشان نماز می‌خوانده، به دلیل ترک اسلام به مرگ محکوم می‌شدند. باقی را از مجازات مرگ معاف می‌کردند ولی به آنها حکم شلاق می‌دادند و آن چنان آنها را زیر ضربه‌های شلاق می‌گرفتند که در نهایت حاضر به نماز خواندن شوند.
از زنان چپ‌گرا هم سؤالات مشابهی پرسیده می‌شد. در مورد آنها، جواب «نامناسب» موجب می‌شد به ازای هر نوبت نماز روزانه ۵ ضربه شلاق بخورند (۲۵ ضربه شلاق در هر روز) تا یا حاضر شوند که نماز بخوانند و یا زیر شکنجه جان بسپارند.
گاهشمار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی
بحران مصونیت از مجازات
ایران دچار بحران مصونیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشراست، بحرانی که دامنه‌های آن از محدوده‌ی عدم مسئولیت‌پذیری در مورد ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ فراتر می‌رود.
از سال ۱۳۹۵، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به شکل فزاینده از مرتکبان این کشتارها به عنوان «قهرمانان ملی» تجلیل کرده‌اند و هرگونه انتقادی از این فجایع را حمایت از «تروریسم» قلمداد کرده‌اند.
دهه‌ها است که مقام‌ها و مسئولان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده‌اند؛ محاکمه‌های ناعادلانه و عمدتاً غیرعلنی برگزار کرده‌اند؛ مرتکب شکنجه در ابعاد گسترده شده‌اند؛ هرساله صدها نفر را اعدام کرده‌اند؛ و هزاران نفر دیگر را در نوبت اعدام نگه داشته‌اند.
این وضعیت اسفناک از اساس به مسئله‌ی مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر از مجازات گره خورده است، مصونیتی که مقام‌ها و مسئولان همواره از آن برخودار بوده‌اند و آنان را به این باور رسانده که می‌توانند بدون هیچ‌گونه تبعاتی مرتکب نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی شوند.
عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و مؤثر برای رسیدگی به اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ و همچنین استمرار ناپدیدسازی قهری قربانیان و شکنجه خانواده‌های قربانیان و سایر بدرفتاری‌ها با آنان، ایجاد کنند.
دعوت از شما برای ابراز همبستگی
با گذشت بیش از سه دهه از کشتارهای تابستان ۱۳۶۷، داغ سوزان درد و رنج، بلاتکلیفی و بی‌عدالتی همچنان بر دل خانواده‌های اعدام‌شدگان مانده است. بعضی از آنها هنوز در ذهن‌شان این خیال ناممکن را تکرار می‌کنند که شاید روزی عزیزان‌شان زنده ظاهر شوند و بسیاری میگویند تا وقتی بدن‌های عزیزان‌شان برای خاک‌سپاری محترمانه و سوگواری به آنها تحویل داده نشود، نمی‌توانند مرگ عزیزان‌شان را کاملا باور کنند.
اینکه کسانی که آن کشتارها را برنامه‌ریزی کرده و به اجرا گذاشته‌اند تا بدین لحظه از محاکمه و مجازات مصون ماندهاند بر درد و رنج خانواده‌ها افزوده است. به علاوه، چندین دهه است که خانواده‌ها به خاطر تلاش‌های شجاعانه‌شان در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی در معرض انواع آزار، ارعاب، تهدید و حمله قرار گرفته‌اند. مقام‌ها و مسئولان خانواده‌های اعدام‌شدگان را از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان‌شان محروم کرده‌اند. تعدادی از بستگان سوگوار حتی به خاطر گل گذاشتن در محل گورهای جمعی مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و بازداشت شده‌اند و وادار به امضا کردن تعهدنامه‌ای شده‌اند مبنی بر این که دیگر مراسم سوگواری برگزار نخواهند کرد و هیچ نشان و نماد یادبودی در محل گورهای جمعی نخواهند گذاشت. این وضعیت رنج و عذابی مستمر را به خانواده‌ها تحمیل کرده است.
در همبستگی با خانواده‌های اعدام‌شدگان و بازماندگان، نامه‌های اعتراضی به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان و مقامات وزارت خارجه‌ی کشور محل سکونت خود ارسال کنید.
مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال مخفی کردن حقایق کشتار ۶۷ بوده‌اند. ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا به یاری شما، مانع از پیشبرد سیاست پنهان‌کاری، انکار و تحریف شویم.
این حقِ شهروندیِ من است که بتوانم به محل دفن عزیزان‌ام سر بزنم … به ما حتی اجازه نمی‌دهند که برای آنها مراسم یادبود برگزار کنیم. از این که در محل خاک‌سپاری‌شان گل بگذاریم هم می‌ترسند. به آنها می‌گوییم اینها که فقط گل هستند. میگویند این گل‌ها از نارنجک و اسلحه هم برای ما خطرناک‌تر است.
منصوره بهکیش، از مدافعان حقوق بشر که خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش را در جریان کشتارهای دهه‌ی ۱۳۶۰ از دست داده است