بیانیه عمومی
۴ آذر ۱۴۰۰ – ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱
سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد که اعدام آرمان عبدالعالیِ ۲۵ ساله در ۳ آذر ۱۴۰۰ برای جرمی که وی در زمان وقوع آن کودک بوده است، بار دیگر شقاوت نظام کیفری حاکم بر ایران را برجسته کرده است. این نظام کیفری به سلب خودسرانه حق حیات اقدام می‌ورزد، چرخه خشونت را در جامعه مستمر می‌کند و بیمارگونه مسئولیت کشتن انسان‌هایی که مجازات مرگ‌شان توسط حکومت صادر و تایید شده را به گردن خویشاوندان نزدیک مقتول می‌اندازد.
مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت‌گرفته و شخصیت و ویژگی‌های مجرم، نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است و به ویژه وقتی در مورد کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند (یعنی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند) اعمال شود، نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
عفو بین‌الملل از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دفتر دبیرکل سازمان ملل، سازوکارهای ویژه سازمان ملل، کمیته‌های ناظر بر معاهدات بین‌المللی در سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهد تا در سطح بالاتر و جدی‌تری گفت‌وگوها و مکاتبات حقوق بشری خود را با مقامات ایران ادامه دهند و از آن‌ها بخواهند که مجازات اعدام صادر شده برای همه کسانی که در زمان وقوع جرم در سنین زیر ۱۸ سال بوده‌اند را به یک مجازات جایگزین تخفیف داده و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را اصلاح کنند تا استفاده از مجازات اعدام علیه هر کسی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته تحت هر شرایطی و بدون دادن هیچگونه اختیاری به قضات به طور کامل منع شود.
روند دادرسی ناعادلانه
آرمان عبدالعالی اولین بار در دی ماه ۱۳۹۴ در پی محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و با اتکا به «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شد. این اتهام در ارتباط با ناپدید شدن دوست دختر وی در سال ۱۳۹۳ مطرح شد. آرمان عبدالعالی در آن زمان هفده سال داشت. جسد دوست دختر وی هرگز پیدا نشد.
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک تهران در حکم صادره علیه آرمان عبدالعالی عنوان کرد که نحوه‌ی اجرای قتل حاکی از این بوده که او در زمان ارتکاب جرم از «رشد و کمال عقلی» برخوردار بوده و درنتیجه مستحق مجازات اعدام است. صدور این حکم بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوبۀ سال ۱۳۹۲، بود که به قضات این اختیار را می‌دهد که در صورت شک و تردید در مورد «رشد و کمال عقلی» فرد در زمان ارتکاب جرم، مجازات اعدام را با مجازات‌های دیگر جایگزین کنند. دادگاه همچنین به نظریه یک مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان استناد کرد که عنوان کرده بود آرمان عبدالعالی به «قبح عمل ارتکابی» واقف بوده است. در تیر ماه ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور رای صادره را تأیید کرد.
هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور در رای کتبی خود به شهادت آرمان عبدالعالی مبنی بر اینکه پس از دستگیری به مدت ۷۶ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و دائماً مورد ضرب و شتم قرار گرفته تا به ارتکاب جرم «اعتراف» کند اشاره کردند، اما با این وجود هیچ دستوری برای انجام تحقیقات در این مورد صادر نکردند و اقاریر وی را «صریح»، معتبر و قابل استناد دانستند. طبق حقوق بین‌الملل عرفی که حکومت ایران ملزم به رعایت آن است، استناد به اقاریر گرفته شده از طریق شکنجه در رویه‌های حقوقی ممنوع است جز در مواردی که این رویه‌ها مرتبط با پیگرد افراد مظنون به شکنجه باشند.
در آذر ۱۳۹۸، مقامات قضایی آرمان عبدالعالی را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند اما به دنبال اعتراض‌های جهانی، اجرای حکم اعدام را به تعویق انداختند. در بهمن ماه ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده آرمان عبدالعالی را به یک شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان تهران برای رسیدگی مجدد ارجاع نمود. دیوان عالی کشور در رای خود به این موضوع اشاره کرد که مشاور دادگاه کودکان و نوجوانان نظریه اولیه‌اش را پس گرفته و اعلام کرده است که این نظریه را بدون مصاحبه حضوری و ملاقات قبلی با آرمان عبدالعالی، بدون دسترسی به پرونده و «بدون هیچگونه آشنایی با خصوصیات روحی، روانی و خانواده وی» داده است.
پرونده‌ی آرمان عبدالعالی متعاقبا توسط شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت. تمرکز این رسیدگی بیش‌تر بر این موضوع بود که آیا تردیدی درباره «رشد و کمال عقلی» آرمان عبدالعالی در زمان وقوع جرم وجود دارد که بشود بر این اساس مجازات اعدام را با مجازاتی دیگر جایگزین کرد. در مهر ماه ۱۳۹۹ شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کرد که اظهار نظر درباره «رشد و کمال عقلی» آرمان عبدالعالی ۷ سال پس از وقوع جرم «معتبر» نیست و «اصل بر مسئولیت کیفری است مگر آنکه شبهه‌ای وارد شود که چنین امری در پرونده مشهود نیست.» بر این اساس، دادگاه مجددا آرمان عبدالعالی را به اعدام محکوم کرد. در بهمن ماه ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور این رأی را تأیید کرد.
احکام صادره علیه آرمان عبدالعالی ماهیت معیوب نظام عدالت کیفری کودکان در ایران را برجسته می‌کنند، نظامی که در پرونده‌های قتل و برخی دیگر از جرایم مشمول مجازات مرگ، مسئولیت کیفری پسران بالای ۱۵ سال قمری و دختران بالای ۹ سال قمری را همانند مسئولیت کیفری بزرگسالان در نظر می‌گیرد و بنابراین آن‌ها را مستحق اعدام می‌داند.
محکومیت مجدد آرمان عبدالعالی به اعدام پس از اعاده دادرسی، همچنین نواقص بنیادین ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را برجسته می‌کند که به قضات این اختیار را می‌دهد که برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند مجازات اعدام صادر کنند. طبق حقوق بین‌الملل، چنین اختیاری هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید به قضات داده شود. عفو بین‌الملل بارها از مقامات ایران، از جمله نمایندگان مجلس، خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، استفاده از مجازات اعدام را برای تمام کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند منع کنند و در این مورد اختیاری به قضات ندهند.
تحت قوانین بین‌المللی، ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند مطلق و بی‌قید و شرط است و نمی‌توان با ادعاهایی مثل «رشد و کمال عقلی» و «اشراف به قبح جرم» درباره آن استثنا قائل شد.
این ممنوعیت مطلق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، که ایران هر دو را به تصویب رسانده و ملزم به رعایت‌شان است، تصریح شده است. ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنین به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است، بدین معنا که از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان یک هنجار تخلف‌ناپذیر و لازم‌الاجرا در همه کشورها به رسمیت شناخته است.
اجرای اعدام در شرایط مخفیانه
مقامات قضایی آرمان عبدالعالی را بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیلش اعدام کردند و اجازه آخرین دیدار او با خانواده‌اش را ندادند. این در حالی است که مطابق قوانین ایران، مقامات باید ۴۸ ساعت قبل از اعدام، وکلای محکوم را مطلع کنند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل، یک مقام مسئول حدود ساعت یک بامداد ۳ آذر با خانواده آرمان عبدالعالی تماس گرفت و بدون ارائه توضیح گفت آن‌ها باید سریع به زندان مراجعه کنند. وقتی خانواده آرمان عبدالعالی به زندان رسیدند مسئولان زندان به آن‌ها گفتند نام فرزندشان در فهرست زندانیانی که قرار است در سحرگاه ۳ آذر اعدام شوند نیست. با این وجود، چند ساعت بعد مسئولان آرمان عبدالعالی را اعدام کردند.
مخفی‌کاری صورت گرفته در جریان اعدام آرمان عبدالعالی هماهنگ با یک الگوی رفتاری نگران‌کننده است که در آن مقامات ایران حکم اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند را به صورت مخفیانه و یا به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آورند تا امکان انجام اقدامات علنی و پشت صحنه برای نجات جان محکومان را کاهش دهند. در یک نمونه‌ی مشابه در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، مقامات ایران سجاد سنجری، یک جوان دیگر که در زمان کودکی دستگیر شده بود را بعد از نزدیک به حدود یک دهه نگه داشتن وی در صف اعدام، به شکل مخفیانه اعدام کردند.
شکنجه روانی طولانی مدت
پیش از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی در ۳ آذر ۱۴۰۰، مقامات ایران حداقل هفت بار اعدام او را برنامه‌ریزی کرده و هر بار به دنبال اعتراضات بین‌المللی و کمپین‌های حقوق بشری، اجرای آن را به تعویق انداختند. پنج بار آخر در کمتر از حدود شش هفته، بین ۲۱ مهر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰، انجام شد. مقامات در هر نوبت، آرمان عبدالعالی را قبل از اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند و بعد از به تعویق انداختن اجرا، او را دوباره به بند عمومی زندان بازگرداندند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، در چندین مورد، به آرمان عبدالعالی فرصت ملاقات «آخر» با خانواده‌اش داده شد.
با توجه به اضطراب و ترس شدید ناشی از هر یک از این نقل و انتقال‌ها که در مواردی با خداحافظی «آخر» همراه بود و این واقعیت که این بی‌رحمی مکرر عمدی و بخشی از روند مجازات آرمان عبدالعالی بوده است، عفو بین‌الملل معتقد است که زجر روانی شدید تحمیل شده به آرمان عبدالعالی در هفته‌های پایانی زندگی‌اش، طبق قوانین بین‌المللی شکنجه محسوب می‌شود. شکنجه طبق قوانین بین‌المللی جرم است و آمران و عاملان آن باید پاسخگو نگه داشته شوند.
این نتیجه‌گیری نباید به عنوان درخواست سرعت بخشیدن به روند اجرای احکام اعدام تعبیر شود. برعکس، باید به یک دگرگونی اساسی در نظام عدالت کیفری ایران و بازنگری در تکیه به اصل قصاص منجر شود، با نظر به اینکه قانون قصاص یک عامل اصلی زمینه‌ساز و تداوم شکنجه روانی علیه محکومانی نظیر آرمان عبدالعالی بوده است.
چرا نظام قصاص ناعادلانه، بیرحمانه و غیرانسانی است
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم می‌دهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شده‌اند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا می‌کند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند. به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آن‌ها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.
در مرحلۀ صدور حکم، قانون قصاص، صدور مجازات مرگ در پرونده‌های قتل را الزامی می‌کند و بدین ترتیب، این اختیار و امکان از قضات دادگاه‌ها سلب می‌شود که بتوانند شواهد مربوطه و عوامل مخففه احتمالی مانند سابقه خشونت و ضربه‌های روحی را در تعیین مجازات در نظر بگیرند.
طبق قوانین ایران، نظام مجازات در پرونده‌های قتل دو جنبه خصوصی و عمومی دارد. از لحاظ جنبه خصوصی، خانواده مقتول حق دارد که طبق اصل قصاص، تقاضای صدور و اجرای حکم اعدام کند. جنبه عمومی مجازات قتل به این معناست که اگر خانواده مقتول از اعمال مجازات مرگ چشم‌پوشی کند، دستگاه قضایی می‌تواند فرد گناهگار شناخته شده را به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم کند. این رویه‌ی دوپاره عملاً خانواده‌های قربانیان قتل را که ممکن است مخالف استفاده از مجازات اعدام باشند با این چشم‌انداز دردناک روبرو کرده که مسببان مرگ عزیزان‌شان فقط بعد از چند سال زندان آزاد شوند و آن‌ها احتمال دارد چنین مجازاتی را به هیچ وجه برای جرمی به جدیت قتل متناسب ندانند.
در دوران پس از صدور حکم، نظام قصاص در ایران به طرق مختلف باعث نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شده است. بر اساس تحقیقات و پیگیریهای بلندمدت عفو بین‌الملل، از جمله این موارد قرار دادن زندانیان محکوم، از جمله کودکان و کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، در معرض دوره‌های طولانی ناامنی و اضطراب زیر سایه اعدام است که در برخی موارد بیش‌تر از یک دهه به درازا می‌کشد. غالباً، دلیل طولانی شدن این دوران، رسیدگی به درخواست‌های حقوقی مانند تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و تخفیف مجازات نیست بلکه این است که خانواده مقتول در اجرای حکم اعدام مردد است اما در عین حال می‌خواهد از تسهیل آزادی زندانی پس از چند سال حبس جلوگیری کند. از دیگر موارد نگران‌کننده، بردن محکومان به پای چوبه دار، انداختن طناب به دور گردن آن‌ها و اعطای رضایت تنها در دقایق و ثانیه‌های آخر است و همینطور تعیین چندباره و تعویق مکرر اعدام در آخرین ساعات – همانند آنچه در پرونده آرمان عبدالعالی رخ داد – که از ترکیبی عوامل مختلف از جمله نوسانات احساسات و وضعیت عاطفی و روانی خانواده مقتول و همچنین واکنش‌ها و پیگیریهای بین‌المللی و کارزارهای مردمی حقوق بشری ناشی می‌شود.
زمانی که مقامات ایران در واکنش به پیگیریهای بین‌المللی و کمپین‌های حقوق بشری اجرای اعدام را به تعویق می‌اندازند، معمولاً سعی می‌کنند میان خانواده مقتول و خانواده محکوم برای کسب عفو در ازای دیه میانجیگری کنند. با این حال، بسته به میزان اصرار یا عدم اصرار خانواده مقتول بر اجرای مجازات اعدام و همچنین توانایی یا تمایل زندانی محکوم به اعدام و خانواده او برای تامین شرایط تعیین شده از سوی خانواده مقتول برای دادن عفو، مقامات ممکن است تصمیم بگیرند که مشارکت خود را در روند میانجیگری تمدید کنند یا خاتمه دهند. مطابق یافته‌های عفو بین‌الملل از جمله شرایطی که خانواده‌های مقتول برای صرف نظر از قصاص تعیین کرده‌اند عبارت بوده‌اند از مطالبات مالی هنگفت و اخاذی، واگذاری اموال، نقل مکان ناخواسته به یک شهر دیگر، پذیرش اجباری گناه و یا انصراف از همه ادعاهای بی‌گناهی و ادعاهای مربوط به شکنجه شدن. گاهی اوقات، زمانی که خانواده مقتول شدیداً بر اجرای مجازات اعدام اصرار می‌ورزند، مقامات ممکن است برای اجرای حکم اعدام تاریخ تعیین کنند، اما وقتی با اعتراضات داخلی و یا بین‌المللی مواجه می‌شوند، دوباره اعدام را به تعویق بیاندازند و برای جلب رضایت خانوادۀ مقتول اقدامات بیشتری را آغاز کنند.
مقامات ایران همواره در اظهار نظرهای رسانه‌ای و همینطور پاسخ‌های خود به سازمان ملل متحد، این تعویق‌های مکرر و تلاش‌های میانجی‌گرانه را به عنوان نمونه مثبتی از فعالیت‌های خود برای ترویج بخشش معرفی کرده‌اند، بدون آنکه شدت درد و رنج روحی و روانی که بر محکومان به اعدام و حتی خانواده‌هایشان در چارچوب قانون قصاص روا می‌دارند را در نظر بگیرند.
اصل قصاص، آن‌طور که در ایران اجرا می‌شود، ضمانت‌های دادرسی منصفانه طبق قوانین بین‌المللی را نیز نقض می‌کند. این نقض از جمله عبارت است از محروم کردن محکومان در پرونده‌های قتل از این حق که از نهادهای رسمی حکومت درخواست عفو یا تخفیف مجازات کنند، همانطور که در بند ۴ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. ماده ۶ میثاق، یک فرایند مشخص در این رابطه مقرر نمی‌کند و دولت‌ها در زمینه تدوین فرایندهای مرتبط با عفو دارای اختیار عمل هستند، اما کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که مسئولیت تفسیر مواد میثاق و نظارت بر اجرای آن‌ها را به عهده دارد، اعلام کرده است که شرایط بهره‌مندی از عفو باید قابل تحقق باشند و به نحو ظالمانه، تبعیض‌آمیز یا سلیقه‌ای و خودسرانه تعریف یا اعمال نشوند. کمیته حقوق بشر سازمان به علاوه تاکید کرده که فرایندهای عفو نباید به خانواده‌های قربانی جرم یک نقش پررنگ در تصمیم‌گیری درباره اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام اعطا کنند.
در همین زمینه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن اشاره به تأثیر احتمالی مذاکرات بیناخانوادگی در نجات جان افراد، تأکید کرده که «دولت نباید مسئولیت خود در صیانت از حق حیات را به خویشاوندان قربانیان واگذار کند.» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و بی‌ضابطه اعلام کرده است: «در مواردی که امکان [کسب رضایت در عوض دیه] وجود دارد، باید یک سازوکار مکمل عمومی برای درخواست عفو یا تخفیف به شکل رسمی نیز تاسیس شود.»
فرایند دیه همچنین در رابطه با تبعیض بر اساس ثروت، خاستگاه اجتماعی یا دارایی‌ها، به این معنا که «یک مجرم ثروتمند می‌تواند در حالی آزادی خود را بخرد که یک مجرم فقیر نمی‌تواند.» نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد.
روایات رسمی گمراه‌کننده
در پرونده‌های کسانی نظیر آرمان عبدالعالی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند و بر اساس قصاص به اعدام محکوم شده‌اند، مقامات ایران همواره سعی کرده‌اند افکار عمومی و جامعه جهانی را با ادعاهایی مبنی بر این که تصمیم نهایی در مورد اجرا یا توقف اعدام از دست آن‌ها خارج است و اینکه تمام تلاش خود را برای گرفتن رضایت خانواده مقتول در ازای دیه به کار گرفته‌اند، گمراه کنند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که این اظهارات رسمی به دور از صداقت و نشان دهنده عدم احترام اساسی به حقوق کودکان توسط مقامات ایران است.
واقعیت این است که تعداد بسیاری کودک و کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند در ایران با چوبه‌های دار روبرو شده و اعدام شده‌اند، زیرا دادگاه‌های ایران در وهله اول با نقض آشکار قوانین بین‌المللی آن‌ها را به اعدام محکوم کرده و در ادامه به درخواست‌های مکرر آن‌ها و وکلای‌شان و همچنین نهادهای سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشر، برای تخفیف حکم اعدام بی‌اعتنایی کرده‌اند. این تصمیمات منعکس کننده امتناع قوه قضائیه ایران از احترام به اصول بین‌المللی تثبیت شده درمورد عدالت کیفری کودکان است که ملزم می‌کند رشد عقلی افراد زیر ۱۸ سال و مسئولیت کیفری آن‌ها همیشه کمتر از بزرگسالان در نظر گرفته شود.
مقامات ایران نباید دچار این توهم باشند که می‌توانند با استفاده از اصل قصاص، خود را از پاسخگویی در قبال نقض تعهدات بین‌المللی‌شان مصون بدارند، با توجه به اینکه قصاص، چنان‌که در بالا تشریح شد، نقض حقوق بشر در روند صدور و اجرای مجازات اعدام را نه کمتر بلکه تشدید می‌کند.
کارنامه فجیع مقامات
از زمان تصویب قانون مجازات در سال میلادی ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ شمسی)، مقامات ایرانی حداقل ۴۹ نفر را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند اعدام کرده‌اند. این اعدام‌ها شامل ۹ نفر در سال ۲۰۱۳، ۱۲ نفر در سال ۲۰۱۴، ۴ نفر در سال ۲۰۱۵، ۲ نفر در سال ۲۰۱۶، ۴ نفر در سال ۲۰۱۷، ۸ نفر در سال ۲۰۱۸، ۵ نفر در سال ۲۰۱۹، ۳ نفر در سال ۲۰۲۰ و ۲ نفر تا این مقطع از سال ۲۰۲۱ می‌شود.
بنابر تحقیقات و پیگیریهای متداوم، عفو بین‌الملل در حال حاضر از اسامی ده‌ها محکوم به اعدام در زندان‌های ایران که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مطلع است. این سازمان در دفاع از حقوق این افراد کارزارهای حقوق بشری مردمی را سازمان‌دهی می‌کند و همینطور نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را به صورت علنی و یا خصوصی با سازوکارهای سازمان ملل و سایر مجراهای بین‌المللی پیگیری می‌کند.
در سال ۲۰۲۰، مقامات ایران دست کم ۲۴۶ نفر را اعدام کرده و خود را دوباره در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار دادند.
توصیه‌ها
عفو بین‌الملل مجدداً از مقامات ایران می‌خواهد که به توصیه‌های زیر عمل کنند:
- فوراً برنامه‌ریزی برای اجرای احکام اعدام همه افرادی را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند متوقف کنند؛
- با اصلاح فوری ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات اعدام برای جرائم ارتکاب یافته توسط افراد زیر ۱۸ سال را تحت هر شرایطی ممنوع کنند و اطمینان حاصل نمایند که در این پرونده‌ها، قضات تحت هیچ حالتی امکان صدور مجازات مرگ را ندارند؛
- تا زمان اصلاحات قانونی، فوراً اقدام به صدور بخشنامه‌ای کنند که قضات را ملزم کند ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را به نفع تمام افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم اعمال کنند، با تاکید بر این امر که رشد عقلی افراد زیر ۱۸ سال و مسئولیت کیفری آن‌ها هرگز نباید همانند بزرگسالان در نظر گرفته شود؛
- با تجویز اعاده دادرسی، دسترسی همه محکومان به اعدام را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند به رسیدگی مجدد، بدون توسل به مجازات اعدام، فراهم آورند؛
- با اصلاح ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری تمایز قائل شوند. سن بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری نباید کمتر از ۱۸ سال شمسی تعیین شود و نباید بین دختران و پسران تبعیض اعمال کند. مقامات همچنین باید حداقل سن مسئولیت کیفری دختران را مانند حداقل سن مسئولیت کیفری پسران به ۱۵ سال قمری افزایش دهند؛
- تضمین کنند که تمام افراد محکوم به اعدام، از جمله آن‌هایی که طبق قانون قصاص به مرگ محکوم شده‌اند، از این حق برخودار باشند که از یک نهاد رسمی حکومت درخواست عفو یا تخفیف مجازات کنند؛
- با اتخاذ تمام اقدامات لازم، تضمین کنند که دادرسی‌های مربوط به کودکان و افراد مظنون به ارتکاب جرم در زمان کودکی، از استانداردهای بین‌المللی ناظر بر دادرسی عادلانه، مطابق با ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیروی می‌کنند؛
- مواد قانونی مرتبط با قصاص و سایر قوانینی را که موجب نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شوند فورا نسخ کنند؛
- اطمینان حاصل نمایند که تمام ادعاهای مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مورد تحقیقات به هنگام، جامع، مستقل و غیرجانبدارانه قرار می‌گیرند و در صورت وجود شواهد کافی قابل اتکا، افراد مظنون به دست داشتن در چنین اعمالی مطابق با استانداردهای دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه می‌شوند؛
- همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات اعدام برای همه جرایم به حالت تعلیق در آورند و سیستم عدالت کیفری را به طور اساسی متحول کنند به گونه‌ای که از استانداردهای بین المللی مرتبط با دادرسی منصفانه پیروی کند، بر بازپروری متمرکز باشد و با همه زندانیان رفتاری انسانی داشته باشد.