بیانیه مطبوعاتی
۲۸ آذر ۱۳۹۹ – ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰
مقامهای ایرانی در حال برنامهریزی برای اجرای حکم اعدام جوان۳۰ سالهای به نام محمد حسن رضایی هستند که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شده است. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل در واکنش به این خبر گفت:
«پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او “یک هفته دیگر” اعدام خواهد شد. مقامهای ایران دیگر باره حملهای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداختهاند و عدالت کیفری نوجوان را به سخرهی کامل گرفتهاند.
«محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آنها را تحت شكنجه بیان کرده است.
«اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقا ممنوع کرده است. اصرار مقامهای ایرانی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاریها این بیعدالتی را مضاعف میکند.
«ما از مقامهای ایرانی میخواهیم كه فورا برنامهی اعدام محمد حسن رضایی را متوقف كرده، محكومیت و مجازات وی را لغو نموده و زمینهی برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند. رسیدگی مجدد باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.»
اطلاعات تکمیلی
محمد حسن رضایی در ۳۰ مهر ۱۳۸۷ توسط دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان گیلان به اعدام محکوم شد. حکم محکومیت وی با استناد به «اعترافاتی» صادر شد که او و وکیل تسخیریاش در جریان دادگاه اعلام کردند که از طریق شکنجه در دوران بازداشت در یکی از بازداشتگاههای اداره آگاهی در بندرانزلی بدست آمده است. دیوان عالی کشور بعدتر حکم محکومیت و مجازات اعدام او را تأیید کرد.
از آن زمان، محمد حسن رضایی و خانواده وی از این امکان برخوردار نبودهاند که وكیلی برای او استخدام کنند تا به نمایندگی از آنها به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تسلیم کند. مطابق این ماده، درجرائم موجب حد يا قصاص، هرگاه دادگاه تشخیص دهد که محکوم نوجوان ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نمیکرده و يا در رشد و كمال عقل او در زمان وقوع جرم شبهه وجود دارد، میتواند مجازات اعدام را با مجازات سبکتری جایگزین کند.
بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، پدر محمد حسن رضایی در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ با ارسال نامهای به مقامهای ایرانی خواستار اعاده دادرسی شد. در اوایل سال ۱۳۹۹، به خانواده گفته شد که پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده است، اما آنها از آن زمان هیچ اطلاعات جدیدی در مورد وضعیت پرونده دریافت نکردهاند.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکاب یافته توسط افراد زیر ۱۸ سال همچنان به کار میبرد.
مقامات ایرانی پیشتر دو جوان دیگر را که در دوران کودکی دستگیر شده بودند، شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده، در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعدام کردند. این به دنبال اعدام حداقل شش نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ بود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. اسامی آنها امین صداقت، مهدی سهرابیفر، امیرعلی شادابی، علیرضا خدایی، مهدی چنانی و تورج عزیزی (عزیززاده) قاسمی بود. عفو بین الملل نگران است که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند.
عفو بینالملل مکررا از مقامهای ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
عفو بینالملل با مجازات اعدام، صرف نظر از ماهیت جرم، شرایط و خصوصیات محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده میکند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض میكند.