بیانیه عمومی
۹ بهمن ۱۳۹۹ – ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱
سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایرانی خواست بلافاصله برنامه اعدام جاوید دهقان، از اعضای اقلیت ستمدیده بلوچ، را متوقف کنند. حکم اعدام این جوان ۳۱ ساله قرار است در کمتر از ۴۸ ساعت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته شود. این سازمان با برجسته كردن مجموعه تكان دهنده‌ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، از مقام‌های ایرانی خواست كه حکم اعدام جاوید دهقان را نقض كنند و درخواست وكیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.
جاوید دهقان که در زندان مرکزی زاهدن، استان سیستان و بلوچستان زندانی است، در اردیبهشت ۱۳۹۶ از بابت اتهام «محاربه» توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. این عنوان اتهامی در ارتباط با عضویت ادعایی او در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت ادعایی او در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مامور سپاه پاسداران منتهی شده، مطرح شده است. دادگاه انقلاب زاهدان با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه حکم محکومیت و مجازات جاوید دهقان را صادر کرده و موارد متعدد نقض جدی أصول دادرسی توسط ماموران سپاه پاسداران و مقام‌های دادستانی در این پرونده را نادیده گرفته است.
طبق اطلاعاتی که عفو بین‌الملل از دو منبع آگاه به دست آورده، به دنبال دستگیری جاوید دهقان در ۱۵ خرداد ۱۳۹۴در ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان، مسئولین سرنوشت و محل نگهداری او را برای مدت سه ماه از خانواده‌اش پنهان کردند و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه او و خانواده‌اش شدند. در این دوران، خانواده مضطرب او به بیمارستانها و کلانتری‌های مختلف رجوع کردند و با مقام‌های اطلاعاتی، دادستانی و قضایی و مسئولان زندان ایرانشهر برای کسب اطلاعات در مورد وی تماس گرفتند، اما مقام‌ها هیچ اطلاعاتی به آنها ندادند و تحت بازداشت بودن وی را انکار کردند.
اولین باری که خانواده جاوید دهقان از سرنوشت وی باخبر شد سه ماه پس از دستگیری بود که وی تماس تلفنی کوتاهی با آنها گرفت و خبر داد که به یکی از بندهای عمومی زندان زاهدان انتقال داده شده و پیش‌تر در سلول‌های انفرادی یکی از بازداشتگاههای سپاه پاسداران نگهداری می‌شده است. در۱۲ یا ۱۳ ماه بعدی، جاوید دهقان مکررا برای دوره‌هایی، از زندان زاهدان به سلول‌های انفرادی یکی از بازداشتگاههای سپاه پاسداران منتقل می‌شد و در آنجا به گفته خود مورد بازجویی‌های همراه با شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار می‌گرفت. اولین باری که وی اجازه ملاقات با خانواده اش را پیدا کرد حدود یک هفته بعد از تماس با آنها از زندان زاهدان بود.
طبق اطلاعات به دست آمده توسط عفو بین‌الملل، ضرب و جرح، شلاق، کشیدن حداقل یکی از ناخن‌های دست و برهنگی اجباری از جمله شیوه‌های شکنجه‌ای است که به گفته جاوید دهقان علیه وی اعمال شده است.
در جریان جلسه محاکمه، جاوید دهقان به دادگاه اعلام کرد که در دوران حبس انفرادی، مأموران سپاه پاسداران بارها او را شکنجه کردند تا به عضویت در یک گروه جهادی مسلح به نام «جیش‌العدل» و همین طور تیراندازی مهلک به دو مامور سپاه پاسداران در جریان حمله‌ایی در ۲۰ فرودین ۱۳۹۴ «اعتراف» کند. بر أساس آنچه منابع مطلع به عفو بین‌الملل گزارش کرده‌اند، جاوید دهقان تحت فشار به عضویت در گروه مسلح اعتراف کرد اما هیچ‌گاه نپذیرفت که اسلحه حمل کرده و در حمله‌ی مرگبار فرودین ۱۳۹۴ شرکت داشته است. امتناع مستمر او از «اعتراف» به این جنبه‌های پروندهی گشوده شده علیه وی باعث شد او برای ماه‌ها در حبس انفرادی نگهداری شود.
مقام‌های قضایی نهایتا برای محکوم کردن جاوید دهقان، از یک طرف به اظهاراتی که تحت شکنجه از او گرفته بودند استناد کردند و از طرف دیگر به اظهارات پنج متهم دیگر پرونده که بازهم تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها ادعای مشارکت جاوید دهقان در برنامه‌ریزی و اجرای حمله‌ی فرودین ۱۳۹۴ را تایید کرده بودند. هیچ تحقیقات رسمی در مورد نحوه اخذ این اظهارات اجباری و ادعاهای مطرح درباره شکنجه متهمان و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی با آنها انجام نشده است.
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مقام‌ها حق جاوید دهقان برای برخورداری از یک بازبینی معنادار در مرحله تجدیدنظرخواهی را نیز نقض کرده‌اند، حقی که هم در قوانین ایران و هم در قوانین بین‌المللی تضمین شده است. براساس اطلاعاتی که به دست این سازمان رسیده، دیوان عالی کشور در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در یک رأی متشکل از تنها چند سطر نوشت که لایحه تجدیدنظرخواهی برای جاوید دهقان دریافت نکرده است و بنابراین دیوان مواجه با تکلیفی نیست. این در حالی است که بر أساس اطلاعات ثبت شده در پرونده، جاوید دهقان پس از اطلاع از حکم اعدام خود، درخواست تجدیدنظر کرده بوده است. برای سازمان عفو بین الملل روشن نیست که آیا وکیل تسخیری جاوید دهقان لایحه اعتراضی برای او ثبت کرده که بعداً به هر دلیلی گم شده و یا این‌که وکیل تسخیری از ابتدا در تهیه و تقدیم لایحه اعتراضی قصور کرده است.
در هر صورت، با توجه به انبوه موارد نقض موازین دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات و بی‌توجهی دادگاه بدوی به آنها در مرحله محاکمه و عدم انجام تحقیقات رسمی، دیوان عالی كشور موظف بوده كه پرونده را هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی مورد بررسی قرار دهد، کیفیت شواهد و مستندات ارائه شده و همین‌طور رعایت مواد قانون را ارزیابی کند، و اطمینان حاصل نماید که حکم محکومیت و مجازاتی که در پی نقض حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه صادر شده، قطعی نمی‌شود.
موضوع دیگری که مایه نگرانی و تاسف عفو بین‌الملل است رد درخواست اعاده‌دادرسی وکیل جدید جاوید دهقان توسط دیوان عالی کشور است. وکیل جاوید دهقان روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ از رد درخواست اعاده دادرسی که در آذر ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده بود، مطلع شد. وی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در حساب توئیتر خود نوشت كه قصد داشته درخواست جدیدی را هفته آینده ارائه دهد اما مطلع شده كه مقام‌ها اعدام جاوید دهقان را برای روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه ریزی كرده‌اند و خانواده وی را برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده‌اند.
عفو بین‌الملل اطلاعاتی مبنی بر این موضوع دریافت کرده که سپاه پاسداران در حال اعمال فشار به مقامات قضایی است تا حکم اعدام جاوید دهقان را هرچه سریعتر و با وجود نیاز فوری به یک بازبینی عادلانه و بی‌طرفانه به اجرا بگذارند.
طبق قوانین بین‌المللی، اعمال مجازات اعدام پس از دادرسی غیرمنصفانه، نقض خودسرانه حق حیات و نقض ممنوعیت رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد تا برنامه‌ریزی برای اعدام جاوید دهقان را متوقف کرده و بیش از این بر فهرست تکان‌دهنده‌ی موارد نقض حقوق بشری که تاکنون علیه وی مرتکب شده‌اند، نیافزایند. حکم اعدام او باید فورا نقض شده و دسترسی وی به دادرسی مجدد عادلانه فراهم شود.
عفو بین‌الملل با مجازات اعدام، صرف نظر از ماهیت جرم، شرایط و خصوصیات محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض می‌كند.
