بیانیه مطبوعاتی
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۳۱ جولای ۲۰۲۰
نامه‌های رسمی درز کرده‌ای که به دست عفو بین‌الملل رسیده نشان می‌دهد که دولت ایران درخواست‌های مکرر مقامات ارشد سازمان زندانها برای تأمین امکانات مورد نیاز برای مهار شیوع ویروس کرونا و درمان زندانیان مبتلا شده را نادیده گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت و برای اولین بار منتشر کرده که از طرف مقامات سازمان زندانها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را دربارۀ کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندانهای ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌بار فاقد تجهیزات لازم هستند.
این نامه‌های رسمی مستنداتی رسوا کننده از قصور فاجعه‌بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را به دست می‌دهند. درخواست‌های مکرر برای تامین اقلام ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل
جزئیات درج شده در این نامه‌ها در تضادی آشکار با اظهارات رسمی رئیس سابق سازمان زندانها و مشاور فعلی رییس قوه قضائیه اصغر جهانگیر قرار دارد که پیش‌تر از اقدامات مقامات در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانها به عنوان کاری «بزرگ» و «بی‌نظیر» یاد کرده بود که می‌تواند به عنوان «یک شاخص بین‌المللی» مطرح شود. او گزارش‌های مبنی بر بالا رفتن میزان مبتلایان و مرگ‌های مرتبط با ویروس کرونا در داخل زندانها بر اثر ازدحام جمعیت، شرایط غیربهداشتی و کمبود دسترسی به امکانات درمانی را انکار کرده است.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «این نامه‌های رسمی مستنداتی رسوا کننده از قصور فاجعه‌بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را به دست می‌دهند. درخواست‌های مکرر برای تامین اقلام ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده‌اند. این وضعیت به ویژه خطرناک است چون همان طور که در نامه‌ها نیز اذعان شده، گروه‌های به شدت آسیب‌پذیر در زندانهای ایران محبوس هستند.»
او افزود: «تراکم جمعیتی بالا و بیش از ظرفیت، تهویۀ هوای بد، فقدان شرایط بهداشتی و تجهیزات پزشکی، و بی‌توجهی عامدانه به مشکلات پزشکی زندانیان، زندانهای ایران را به محلی خطرناک برای شیوع ویروس کرونا تبدیل کرده است. مقامات ایرانی باید انکار این بحران سلامتی در زندانها را کنار بگذارند و فوراً گام‌های ضروری برای حفظ سلامتی و جان زندانیان بردارند.»
تاریخ اولین نامه‌ی سازمان زندانها به وزارت بهداشت ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ است. چهار نامه‌ی پیگیری بعدی مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۹، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ارسال شده‌اند و این‌ها نامه‌هایی هستند که عفو بین‌الملل رویت کرده است.
نامۀ مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۹ خواستار تامین فوری مواد ضدعفونی‌کننده و تجهیزات حفاظتی شخصی است و فهرستی از اقلام «مورد نیاز فوری» برای مصرف سه ماه را ارائه کرده که شامل این‌ها می‌شود: «پنج میلیون و چهارصدهزار ماسک، صد‌هزار ماسک N۹۵، سه میلیون و ششصد هزار دستکش لاتکس، ده میلیون دستکش پلاستیکی، چهارصد و پنجاه هزار لیتر مواد ضدعفونی‌کننده دست، یک میلیون لیتر مواد ضدعفونی‌کننده سطوح، پنج هزار شیلد صورت، پنج هزار عینک محافظ، پنج هزار لباس یکسره مخصوص، سیصد دستگاه تصفیه کننده هوا و دویست و پنجاه دستگاه سم‌پاش». این نامه همچنین نیاز فوری به تأمین بودجه برای خرید صدها دستگاه پزشکی ضروری از جمله تجهیزات سنجش میزان فشار خون و گلوکز خون، تب‌سنج، دستگاه سنجش میزان اکسیژن بدن، گوشی پزشکی و دستگاه‌های نوار قلب و الکتروشوک را موکد کرده است.
این نامه‌های رسمی مستنداتی رسوا کننده از قصور فاجعه‌بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را به دست می‌دهند.
با این که نامه‌ی مذکور تعداد زندان‌هایی که نیازمند این امکانات هستند را مشخص نکرده، اما ارقام ذکر شده در آن به نگرانی درباره‌ی میزان جدی کمبودها در زندانهای سرتاسر کشور دامن می‌زند.
این نامه هشدار می‌دهد که عدم اقدام مقتضی منجر به «خطرات امنیتی» و «خسارات جبران‌ناپذیر» خواهد شد، به خصوص با در نظر گرفتن این که زندانهای ایران «مکان‌های مهم تجمع افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، اعتیاد، سوء تغذیه، کم‌خونی و بیماری‌های پر خطر از قبیل اچ آی وی، سل و هپاتیت» هستند. این نامه همچنین متذکر می‌شود که افراد مسن، زنان باردار و زنان شیرده به همراه کودک‌شان در زندانهای ایران هستند و آنها «عمدتاً به دلیل سطح پایین اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی دارای ضعف سیستم ایمنی نیز هستند.»
نامه‌های بعدی این درخواست‌ها را تکرار می‌کنند و اشاره دارند که علی‌رغم مکاتبات مکرر و پیگیری‌های حضوری هیچگونه کمکی از سوی دولت دریافت نشده است. در آخرین نامه‌ای که به دست عفو بین‌الملل رسیده و به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ است، یک مقام ارشد در سازمان زندانها درخواست «انعقاد جلسه اضطراری» با وزارت‌خانه را مطرح کرده است.
انکار حکومتی
در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، اصغر جهانگیر در مصاحبه‌ای رسانه‌ای عنوان کرد که ایران باید به خاطر اقدامات ویژه‌اش برای کمک به زندانیان در دوره‌ی همه‌گیری ویروس کرونا «به‌عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود» و ادعا کرد «وضعیت سلامت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندانها بسیار بهتر از کف جامعه است.» او همچنین ادعا کرد تیم‌های درمانی در زندانهای کشور مستقر شده تا سلامت زندانیان را به صورت روزانه کنترل کنند و آن‌هایی که علایم ابتلا نشان بدهند را بلافاصله مورد آزمایش قرار داده و اگر نتیجه تست مثبت بود، به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل کنند. او ادعا کرد به همین دلیل، در زندانها حتی یک مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا رخ نداده است.
با این وجود، مدارکی که به دست عفو بین‌الملل آمده و اطلاعاتی که از زندانیان، خانواده آنها و یا مدافعان مستقل حقوق بشری حاصل شده، تصویری بس تیره‌تر ترسیم می‌کنند.
عفو بین‌الملل گزارش‌هایی مضطرب‌کننده دریافت کرده مبنی بر این که زندانیان با علائم ابتلا به ویروس کرونا برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شده‌اند، حتی با این که بعضی از آنها از قبل بیماری‌های قلبی یا ریوی، دیابت یا آسم داشته‌اند. غالباً، وقتی وضعیت این زندانیان بدتر شده، آنها را فقط در بخشی جدا از همان زندان و یا در سلول انفرادی قرنطینه کرده‌اند، بدون این که امکان دسترسی آنها به خدمات پزشکی مناسب را فراهم کنند.
در برخی موارد، چنان که اخیراً در نمونه مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی گریبانگیر با بیماری، نرگس محمدی، مشاهده شد، مقامات مسئول از اعلام نتیجۀ تست کرونا به زندانی‌ها خودداری کرده‌اند.
حداقل یک زندانی که نتیجه آزمایش‌اش مثبت بوده، یعنی زینب جلالیان، از تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ قربانی جرم «ناپدیدسازی قهری» شده است. او شش روز قبل از این تاریخ و بعد از امتناع مقامات از انتقال او به یک مرکز درمانی در خارج از زندان قرچک برای درمان کرونا، دست به اعتصاب غذا زده بود.
گروه‌های حقوق بشری مستقل و مرتبط با منابع داخل زندانها از مرگ بیش از بیست زندانی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان قزل حصار (۲ نفر) در استان البرز، ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ (۶ نفر) و زندان شهر ری (دو نفر) در استان تهران، زندان ارومیه (۸ نفر) در استان آذربایجان شرقی، زندانهای کامیاران (۱ نفر) و سقز (۱ نفر) در استان کردستان و زندان سپیدار (۱ نفر) در استان خوزستان خبر داده‌اند.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که درخواست سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای بازدید از زندان اوین در اسفند ۱۳۹۸ رد شده است.
شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی
مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که از اوایل اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبشهت ۱۳۹۹، در واکنش به شیوع ویروس کرونا، آنها حدود ۱۲۸۰۰۰ زندانی را به طور موقف آزاد کرده و ۱۰۰۰۰ زندانی دیگر هم مشمول عفو شده‌اند. در ۲۴ تیر ۱۳۹۹، همزمان با افزایش شدید موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رییس قوه قضائیه دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای تسهیل اعطای دور تازه‌ای از مرخصی‌ها برای زندانیان صادر کرده است.
با وجودی که از این اقدام استقبال می‌شود، اما صدها زندانی عقیدتی مشمول آن نشده‌اند، کسانی چون مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، زندانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی، افرادی که به خاطر باورهای مذهبی‌شان زندانی شده‌اند و آن‌هایی که به شکلی غیرقانونی و خودسرانه در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازداشت شده‌اند. روند احضار معترضان، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، فعالان حقوق اقلیت‌ها و مدافعان حقوق بشر به زندان برای اجرای احکام ناعادلانه حبس نیز همچنان ادامه داشته است. بعضی زندانی‌های عقیدتی که در اسفند به مرخصی فرستاده شدند هم به زندانها برگردانده شده‌اند.
ما بر درخواست خود از مقامات ایرانی برای حل مشکل ازدحام زندانها پافشاری می‌کنیم؛ اولین قدم ضروری آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه کسانی است که تنها به دلیل استفاده صلح‌آمیز از حقوق‌شان زندانی شده‌اند.
دیانا الطحاوی
طبق بیانیه‌های رسمی که تا تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ منتشر شده، جمعیت زندانهای ایران بالغ بر ۲۱۱۰۰۰ نفر می‌باشد، دو برابر نیم ظرفیت به طور رسمی اعلام شدۀ ۸۵۰۰۰ نفر. در تیر ماه سال گذشته، تعداد زندانیان طبق آمار رسمی ۲۴۰۰۰۰ بوده است.
شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی در زندانهای ایران همچنین شامل موارد زیر می‌شود: کمبود امکانات تهویه هوای مناسب، سرویس‌های بهداشتی کثیف و ناکافی، کمبود امکانات و مواد شوینده لازم برای شستن ظروف و لباس‌های زندانیان و دیگر نیازهای بهداشت شخصی، فشار کم آب در دوش‌های حمام، آلودگی گسترده به حشرات، کمبود آب قابل شرب، غذای کم کیفیت و کمبود شدید تختخواب که معنایش این است که بسیاری از زندانیان مجبورند روی زمین بخوابند.
از زمان شیوع ویروس کرونا، در برخی از زندانها، زندانیان همچنین از استفاده نادرست مسئولان زندان از وایتکس برای ضدعفونی کردن سطوح شکایت کرده‌اند که باعث تشدید کیفیت بد هوا شده و به افزایش سرفه‌های شدید، احساس درد و تنگی در قفسه سینه و حملات آسم دامن زده است.
عفو بین‌الملل پیش از این مستند کرده است که چطور مقامات ایران به طور عمدی از ارائه مراقبت‌های پزشکی به زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیانی سیاسی سرباز می‌زنند و جان و سلامتی آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهند. در بعضی موارد، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای مجازات، ارعاب یا تحقیر زندانیان یا با هدف اخذ اعترافات اجباری صورت گرفته است.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ما بر درخواست خود از مقامات ایرانی برای حل مشکل ازدحام زندانها پافشاری می‌کنیم؛ اولین قدم ضروری آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه کسانی است که تنها به دلیل استفاده صلح‌آمیز از حقوق‌شان زندانی شده‌اند.»
«مقامات همچنین باید به سرعت شرایط آزاد کردن دیگر افراد – به خصوص نوجوانان، بازداشت‌شدگانِ منتظر محاکمه و آن‌هایی که ویروس برایشان خطرات جدی به دنبال دارد – را بررسی کنند و اقدامات لازم را برای محافظت از سلامت همه زندانیان انجام دهند، از جمله با فراهم آوردن دسترسی بدون تبعیض به پیشگیری، آزمایش و درمان مبتلایان به ویروس کرونا.»
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که مقامات باید از دسترسی همه‌ی زندانیان به غذای کافی، آب پاکیزه، مراقبت‌های پزشکی، بهداشت و تختخواب اطمینان حاصل کنند. آنها باید به اعمال شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهند، با زندانیان با عزت و انسانیت رفتار کنند و به ناظران بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه دهند که مطابق با استانداردهای بین‌المللی، بازرسی‌های مستقل و بدون اعلام قبلی از زندانها انجام بدهند.
اطلاعات تکمیلی
از اسفند ماه ۱۳۹۹ وضعیت اسف‌بار زندانهای ایران و نگرانی دربارۀ شیوع ویروس کرونا منجر به موارد متعدد اعتصاب غذا، اعتراض، شورش و تلاش برای فرار در زندانهای سرتاسر کشور شده است. در مجموع، مقامات به این اعتراض‌ها با خشونت شدید واکنش نشان داده و از قوه قهریه غیرضروری استفاده کرده‌اند که در بعضی نمونه‌ها شامل شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های فلزی و گلوله‌های واقعی بود و به مرگ یا زخمی شده انجامیده است.