بیانیه مطبوعاتی
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ – ۴ مارس ۲۰۲۰
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه‌ی تحقیقات خود به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند.
بنا به یافته‌های این تحقیقات، دست کم ۲۲ نفر از این افراد بر اثر استفاده‌ی غیرقانونی نیروهای امنیتی از مهمات مرگبار علیه معترضان غیرمسلح و رهگذران جان باخته‌اند.
جانباختگان شامل ۲۲ پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده‌اند و همچنین دختربچه‌ای که گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۲ سال سن داشته است. جزییات مربوط به این یافته‌ها در گزارشی تحت عنوان «به بچه هایمان شلیک کردند» – کشتار کودکان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شده است.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «در ماه‌های اخیر، ابعاد هولناک استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات آبان ماه هرچه بیشتر در معرض دید قرار گرفته است. با این حال، باز هم تکان‌دهنده است که ببینیم این همه کودک قربانی این قساوت شده‌اند.
تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای باید در مورد این کشتارها انجام شود و آمران و عاملان باید در دادگاه‌های عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند.
فیلیپ لوتر
تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای باید در مورد این کشتارها انجام شود و آمران و عاملان باید در دادگاه‌های عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند.»
شواهدی که عفو بین‌الملل در این زمینه گردآوری کرده برگرفته از ویدئوها و عکس‌ها، گواهی‌های فوت و جوازهای دفن، روایت‌های شاهدان عینی و بستگان، دوستان و آشنایان قربانیان و همچنین اطلاعاتی است که فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده‌اند.
در دستکم ۱۰ مورد، عفو بین‌الملل، با توجه به شرح جراحت‌ها در گواهی‌های فوت و جوازهای دفن که مورد بررسی قرار داده و یا با اتکا به اطلاعاتی که از منابع موثق به این سازمان رسیده، دریافته است که مرگ کودکان در نتیجه‌ی شلیک گلوله به سر یا سینه آن‌ها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.
در ۲ مورد از این ۱۰ مورد، جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله به این کودکان در جوازهای دفن‌شان شرح داده شده است. در یکی از این گواهی‌ها به صدماتی از جمله «خون‌ریزی»، «له‌شدگی مغز» و «خردشدگی استخوان جمجمه» اشاره شده است. در یک گواهی دیگر علت مرگ «خون‌ریزی وسیع داخلی» و «پارگی قلب و ریه» ذکر شده است.
در خصوص یکی از کودکان، گزارش‌های متناقضی از علت مرگ توسط عفو بین‌الملل دریافت شده است؛ در یکی از گزارش‌ها به صدمات مهلک به سر در نتیجه‌ی ضرب‌وجرح از جانب نیروهای امنیتی اشاره شده، و در گزارشی دیگر به اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به صورت قربانی، در شرایطی که گلوله‌ها از فاصله‌ی نزدیک شلیک شده بودند.
از ۲۳ مورد کشتار کودکان، که عفو بین‌الملل مستندات آن‌ها را ثبت کرده، ۱۲ مورد در ۲۵ آبان، ۸ مورد در ۲۶ آبان و ۳ مورد در ۲۷ آبان رخ داده‌اند؛ اعتراضات از ۲۴ آبان آغاز شده بود.
بنا به مستندات، این ۲۳ کودک در ۱۳ شهر در ۶ استان در نقاط مختلف کشور (اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران) کشته شده‌اند و این نشان‌دهنده‌ی دامنه‌ی گسترده‌ی آن سرکوب خونین است.
فیلیپ لوتر می‌گوید: «این واقعیت که اکثر مواردِ مرگ کودکان فقط در طول دو روز – روزهای دوم و سوم اعتراضات – اتفاق افتاده گواه دیگری است بر کشتار وسیع و سریعی که نیروهای امنیتی ایران به راه انداختند تا نارضایتی‌ها را به هر قیمت سرکوب کنند.»
به گفته‌ی او، «در حالی که مقام‌ها و مسئولان حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر سر باز زده‌اند، ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیسم تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، در اعتراضات آبان ماه ایجاد کنند.»
سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸، در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، فهرست اسامی این ۲۳ کودک را که بنا به مستندات کشته‌اند، به همراه مشخصات سنی و محل جان باختن آنان، در اختیار او گذاشته و خواهان پاسخ مقام‌ها و مسئولان کشور در مورد نحوه‌ی مرگ این افراد شده است. این سازمان تا به حال (۱۳ اسفند ۱۳۹۸) هیچ‌گونه پاسخی در این باره دریافت نکرده است.
لاپوشانی مسئولان و آزار و تهدید خانواده‌های قربانیان
تعدادی از بستگان جانباختگان کودک که عفو بین‌الملل توانسته با آنان گفت‌وگو کند، گفته‌اند که با آزار و ارعاب از سوی مأموران اطلاعاتی و امنیتی رو به رو شده‌اند و همین طور تحت نظر و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. اعضای خانواده‌ی دست کم یکی از قربانیان به طور ضمنی به مرگ تهدید شده و به پدر و مادر این قربانی هشدار داده‌اند که اگر به دادخواهی و اعتراض علنی اقدام کنند، جان فرزندان دیگرشان هم به خطر می‌افتد و «اتفاق بدی» برایشان خواهد افتاد.
این اقدامات بخشی از رویه گسترده‌تری است که حکومت در بر خورد با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات در پیش گرفته تا با مرعوب کردن‌شان، آنان را از اعتراض علنی به کشتار عزیزان‌شان باز دارد. بنا به گزارش‌ها، اکثر خانواده‌های قربانیان به منظور تحویل گرفتن اجساد عزیزان‌شان وادار به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند مبنی بر آن که با رسانه‌ها مصاحبه نمی‌کنند و محدودیت‌های مقررشده در مورد نحوه‌ی برگزاری مراسم خاکسپاری و یادبود را رعایت می‌کنند. در بسیاری از موارد، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خانواده‌های قربانیان را زیر نظر گرفته و در مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان شرکت کرده‌اند تا از رعایت محدودیت‌های وضع‌شده کسب اطمینان کنند.
همچنین، بنا به گزارش‌ها، خانواده‌های جانباختگان کودک عموماً وادار شده‌اند تا عزیزان‌شان را به سرعت و با حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به خاک بسپارند و در نتیجه امکان درخواست دادن برای انجام کالبدشکافی مستقل را پیدا نکرده‌اند. به نظر می‌رسد هدف از این رفتارها جلوگیری از افشای شواهد جرایم و جنایات باشد.
در مجموع، عفو بین‌الملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که خانواده‌های کشته‌شدگان در این اعتراضات به طور مستمر از حضور در محل انجام کالبدشکافی‌ها در سازمان پزشکی قانونی منع شده و از دسترسی به جزییات مربوط به نحوه‌ی جان باختن عزیزان‌شان، از جمله نوع سلاح و مهمات مورد استفاده، محروم شده‌اند.
در بعضی موارد، مأموران اجساد قربانیان را بدون اطلاع خانواده‌هایشان شسته و آماده‌ی خاکسپاری کرده و اجساد کفن‌پوشیده را دقایقی قبل از انجام خاکسپاری به آنان تحویل داده‌اند. عفو بین‌الملل مطلع شده است که در این موارد، مأموران اطلاعاتی و امنیتی عموماً تلاش کرده‌اند تا مانع از آن شوند که خانواده‌های قربانیان کفن‌ها را کنار بزنند و جنازه‌های عزیزان‌شان را ببینند. در نتیجه، بعضی از خانواده‌های قربانیان می‌گویند که نتوانسته‌اند جراحت‌ها و صدمات جسمی آنان را مشاهده کنند.
در بعضی موارد دیگر، مقام‌ها و مسئولان از بازگرداندن متعلقات شخصی قربانیان، از جمله تلفن‌های همراه‌شان، به خانواده‌های آنان امتناع کرده‌اند؛ چنین رفتاری این ظن را تقویت می‌کند که این متعلقات حاوی شواهدی از اقدامات غیرقانونیِ مأموران امنیتی بوده است.
نگار کشتن عزیزان‌شان برای خانواده‌ها، به اندازه‌ی کافی بی‌رحمانه نبوده که حالا باکارزار بی‌رحمانه‌ی آزار و ارعاب به قصد منصرف کردن‌شان از دادخواهی و اعتراض علنی مواجه شوند.
فیلیپ لوتر
فیلیپ لوتر می‌گوید: «انگار کشتن عزیزان‌شان برای خانواده‌ها، به اندازه‌ی کافی بی‌رحمانه نبوده که حالا باکارزار بی‌رحمانه‌ی آزار و ارعاب به قصد منصرف کردن‌شان از دادخواهی و اعتراض علنی مواجه شوند.»
به گفته‌ی او، «به نظر می‌رسد مقام‌ها و مسئولان عاجزانه سعی دارند که مانع دست‌یابی خانواده‌های داغدار به حقایق مربوط به این کشتارها و همین طور شواهدی شوند که مجرمیتِ مسئولان و مسببانِ کشتارها را اثبات می‌کند. چنین رفتاری تمام نشانه‌های لاپوشانی حکومتی را دارد.»
پیشینه
اعتراضات در ایران در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، به دنبال تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش قیمت بنزین، به راه افتاد. بنا به گزارش‌های موثقی که عفو بین‌الملل گردآوری کرده، در فاصله‌ی ۲۴ تا ۲۷ آبان و در نتیجه‌ی اقدام مقام‌ها و مسئولان برای سرکوب مرگبار اعتراضات، دست کم ۳۰۴ نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. در جریان این اعتراضات و متعاقب آن، مسئولان ایرانی هزاران نفر از معترضان را خودسرانه بازداشت کرده و بسیاری از آنان را مورد ناپدیدسازی قهری، شکنجه، و سایر بدرفتاری‌ها قرار دادند.