بیانیه عمومی
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۱ آوریل ۲۰۲۱
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه از رئیس قوه قضائیه ایران خواست فورا برنامه اعدام مردی را که به جرم تجاوز به یک کودک به مرگ محکوم شده است، متوقف کند. فرهاد صالحی جبه‌دار، ۳۰ ساله، روز گذشته به سلول انفرادی در زندان مرکزی کرج در استان البرز منتقل شد و قرار است سحرگاه روز سه شنبه ۲۴ فرودین اعدام شود.
این سازمان ضمن تاکید بر این امر که استفاده از مجازات اعدام برای جرم تجاوز در قوانین بین‌المللی ممنوع است، یادآوری کرد که مجازات اعدام بی‌رحمانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین نوع مجازات است و هیچ گاه پاسخ درستی به وقوع جرم نیست.
مقامات ایران در حالی اجرای حکم اعدام فرهاد صالحی جبه‌دار را برنامه ریزی کرده‌اند که درخواست اعاده دادرسی وی همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پدر کودک قربانی نیز از مقامات خواسته است که از اعمال مجازات اعدام علیه فرهاد صالحی جبه‌دار صرف نظر کنند.
در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، مسئولان دیوان عالی کشور به وکیل فرهاد صالحی جبه‌دار اطلاع دادند که درخواست اعاده دادرسی چند هفته دیگر بررسی خواهد شد اما درخواست وکیل برای صدور دستور توقف اجرای حکم را نپذیرفتند.
به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، هیچ مدرکی برای اثبات این باور که مجازات اعدام از آمار جرم و جنایت، از جمله تجاوز، جلوگیری می‌کند وجود ندارد و «بر أساس شواهد، قطعیت مجازات است، و نه شدت مجازات، که ]افراد را[ از ارتکاب جرم باز می‌دارد.» مقامات ایران همواره برای توجیه استفاه متدوام خود از اعدام موضوع بازدارندگی را مطرح کرده‌اند در حالی که بی‌اساس بودن این ادعا اثبات شده است و همان طور که مطالعات کشوری و تطبیقی در نقاط مختلف جهان نشان داده‌اند، هیچ سند و مدرک معتبری دال بر این موضوع که تاثیر بازدارندگی مجازات اعدام بیش از مجازات زندان است وجود ندارد.
مقامات ایران به جای تداوم چرخه خشونت با توسل دوباره به مجازات اعدام، باید دسترسی قربانیان خشونت‌های جنسی به عدالت و اقدامات جبرانی را بهبود بخشند و بدین منظور، قوانین موثر در مورد خشونت جنسی تصویب کنند و شکایات مرتبط با خشونت جنسی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه مورد تحقیقات و دادرسی کیفری قرار دهند. مجازات تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی نباید با ارتکاب موارد جدیدی از نقض حقوق بشر همراه شود.
در بند ۴ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه ایران نیز یكی از كشورهای عضو آن است، مقرر شده است کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند باید استفاده از آن را به «سنگین‌ترین جرایم» محدود کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که نظارت بر اجرای میثاق را بر عهده دارد، اعلام کرده است «عبارت «سنگین‌ترین جرایم» باید به طور محدود تفسیر و خوانده شود و فقط مربوط به جرایم سنگینی در نظر گرفته شود که موجب قتل عمد شده‌اند. جرایمی که به طور مستقیم و عمدی منجر به مرگ نشده‌اند، مانند […] جرایم جنسی، اگرچه ماهیت جدی دارند، اما هرگز نمی‌بایست، در چارچوب ماده ۶، مشمول مجازات اعدام شوند.»
رد درخواست‌های اعاده دادرسی
فرهاد صالحی جبه‌دار در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ در ارتباط با آزار جنسی یک کودک ۱۰ ساله در سال ۹۶ و به دنبال شکایت پدر این کودک دستگیر شد. در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ او توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان البرز به اتهام «لواط به عنف» به اعدام محکوم شد. این حکم متعاقباً توسط شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ تأیید شد.
در آذر ۱۳۹۸، پدر کودک رسما مخالفت خود با صدور حکم سلب حیات برای فرهاد صالحی جبه‌دار به اتهام «لواط ایقایی» را اظهار کرد.
اظهاریه پدر قربانی به همراه لوایح مربوط به عدم وجود شواهد کافی و استدلال‌های مذهبی در مورد اینکه چرا جرم فرهاد صالحی جبه‌دار با تعریف «لواط به عنف» مطابق قانون مجازات اسلامی ایران مطابقت ندارد، موضوع حداقل سه درخواست اعاده دادرسی بود که در سال های ۹۸ و ۹۹ به ثبت رسید. دیوان عالی کشور همه درخواست‌ها را بدون ارائه دلایل کتبی رد کرد.
وکیل فرهاد صالحی جبه‌دار از رئیس قوه قضائیه خواسته است که دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کند و در این درخواست به اظهارنظرهای فقهی از سوی چند روحانی بلندمرتبه شیعه نیز اشاره کرده که از اقدامات حقوقی برای نجات جان فرهاد صالحی جبه‌دار حمایت کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه تا این لحظه به این درخواست پاسخ مثبت نداده است.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، می‌تواند با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض می‌كند.