بیانیه مطبوعاتی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۹ آوریل ۲۰۲۱
مقامات ایران اعضای اقلیت تحت تبعیض و ستم بهائی را از دفن عزیزانشان در زمین‌های خالی آرامستانی در نزدیکی تهران که برای دهه‌ها مورد استفاده این اقلیت بوده، منع کرده‌اند و در عوض آنان را مجبور کرده‌اند یا عزیزانشان را در میان قبرهای از قبل موجود در همان آرامستان و یا در محل گورهای جمعی جانباختگان کشتار ۶۷ در خاوران به خاک بسپارند.
گورهای جمعی خاوران که باور می‌رود محل دفن چند صد قربانی ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی مخفیانه جمعی تابستان ۱۳۶۷ باشد، طی دهه‌های گذشته چندین مرتبه مورد خاکبرداری با بولدوزر و سایر اقدامات تخریبی قرار گرفته است. این مکان در مبارزه برای حقیقت‌یابی و دادخواهی جایگاهی با اهمیت و تعیین‌کننده در سطح ملی یافته است. مقامات ایران با تحت فشار گذاشتن خانواده‌های بهائی برای دفن عزیزانشان در این محل، گورهای جمعی خاوران را هر چه بیشتر در معرض خطر نابودی قرار می‌دهند، شواهد و مدارک پزشکی‌قانونی بسیار مهم در این منطقه را دستکاری می‌کنند و به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جانباختگان کشتار ۶۷ در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، ادامه می‌دهند.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی در این رابطه گفت: «این اقدام، آخرین نمونه از مجموعه تلاش‌های مجرمانه مقامات ایران طی سالیان گذشته برای نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتارهای جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۷ است، اقداماتی که در جهت حذف شواهد و آثار جنایات علیه بشریت و نیز محروم کردن خانواده‌های افراد قهرا ناپدیدشده و مخفیانه اعدام‌شده، از دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی صورت می‌گیرند.»
وی افزود: «مقامات ایران با محروم کردن بهائیان از حقوق انسانیشان مبنی بر خاکسپاری درگذشتگان خود به شیوه‌ای محترمانه و منطبق با باورهای مذهبی‌شان، نه تنها موجب درد و عذاب هرچه بیشتر این اقلیت تحت آزار و تبعیض می‌شوند، بلکه به نحو عامدانه صحنه جرایم خود را نیز نابود می‌کنند.»
خانواده‌هایی که در تاریخ ۳ اردیبهشت در خاوران حضور یافتند، با هشت گور خالی به‌تازگی حفر شده و دو گور جدید علامت‌زده شده با نام دفن‌شدگان مواجه شدند. تصاویر بررسی‌شده توسط عفو بین‌الملل این امر را تصدیق کرده و نیز خطوطی را نشان می‌دهند که به منظور تعیین محل گورهای تازه دیگر روی خاک کشیده شده‌اند. خانواده‌ها همچنین متوجه تشدید حضور نیروهای امنیتی در منطقه شدند.
سازمان عفو بین‌الملل با یک نهاد حقوق‌بشری بهائی و همین‌طور با بستگان چند تن از قربانیان کشتارهای جمعی تابستان ۶۷ مصاحبه انجام داده است. مصاحبه‌شوندگان که در خارج از ایران ساکن هستند اطلاعات معتبری از کسانی که در تاریخ ۳ اردیبهشت از خاوران دیدار کرده بودند دریافت کرده‌اند. این سازمان همچنین شواهد و مدارک تصویری مربوطه را مورد بررسی قرار داده است. در اثر فضای ارعاب و انتقام‌جویانه‌ی حاکم شده از سوی مقامات علیه کسانی که اعتراض خود را علنی می‌کنند، این سازمان نتوانست مستقیما با خانواده‌های متأثر از این وقایع در داخل ایران صحبت کند.
منع بهائیان از خاکسپاری محترمانه درگذشتگان‌شان
طبق اظهارات سازمان غیردولتی «جامعه بین‌المللی بهائیان»، ماه گذشته، در اقدامی ناگهانی و متفاوت از شیوه‌ی عملکرد تثبیت‌شده در کشور، یک مقام بالای «سازمان بهشت زهرا»، نهاد دولتی که بر روند خاکسپاری‌ها در تهران نظارت دارد، به تعدادی از بهائیان اعلام کرد که دیگر اجازه ندارند درگذشتگان خود را در زمین‌های خالی آرامستان «گلستان جاوید» دفن نمایند. مقام مذکور اعلام کرده است که از اکنون این افراد بایست عزیزان درگذشته‌شان را یا در میان قبرهای از قبل موجود در این آرامستان و یا در محل گورهای جمعی خاوران دفن کنند. فقدان جای خالی در میان قبرهای از قبل موجود در آرامستان «گلستان جاوید» خانواده‌ها را عملا ناچار خواهد کرد که درگذشتگان خود را در محل گورهای جمعی خاوران به خاک بسپارند.
جامعه بهائی شدیدا به تلاش‌های مقامات برای اجبار ایشان به هتک حرمت مزار خاوران اعتراض کرده است. عفو بین‌الملل گزارش‌های ناراحت‌کننده‌ای از سازمان «جامعه بین‌المللی بهائیان» دریافت کرده است حاکی از آنکه به علت امتناع خانواده‌ها از دفن عزیزانشان در خاوران، تعدادی از متوفیان همچنان در سردخانه مانده‌اند.
حداقل یک خانواده بهائی گزارش داده است که در ماه اردیبهشت یکی از اعضای خانواده‌شان بدون اطلاع یا موافقت آن‌ها در منطقه‌ای دورافتاده خارج از آرامستان «گلستان جاوید» و بدون برگزاری مراسم تدفین بهایی به خاک سپرده شده است، چرا که آنان از همراهی با عملیات تخریب گورهای جمعی خاوران امتناع کرده بوده‌اند.
طبق قوانین ایران، خاکسپاری تنها باید با اجازه کتبی نهادهای رسمی در گورستان‌ها و آرامستان‌های رسمی انجام شود. افراد متهم به تدفین غیرقانونی ممکن است با پیگرد قانونی منجر به دستگیری و جریمه مواجه شوند.
دیانا الطحاوی تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید مقامات ایران، از جمله مسئولان شهرداری تهران و سایر شهرها و همچنین وزیر کشور را که بر مدیریت مناطق تدفین در کشور نظارت دارد، تحت فشار بگذارد تا خاوران و سایر مناطق گورهای جمعی در سراسر ایران را به عنوان محل جرم به رسمیت بشناسند. نبش گورهای جمعی باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که شواهد و مدارک حاضر در این مناطق حفظ شده و اجساد به درستی تعیین هویت شوند.»
«مقامات ایران باید همچنین بلافاصله به اعضای اقلیت بهائی اجازه دهند مراسم خاکسپاری درگذشتگان خود را مطابق سنن و مراسم مذهبی‌شان اجرا نمایند. آزار و اذیت سازمان‌یافته این اقلیت باید پایان یابد.»
اقلیت‌های مذهبی در ایران، از جمله بهائیان، برای دهه‌ها دارای آرامستان‌های مخصوص به‌خود بوده‌اند زیرا قبرستان‌های مختص تدفین مسلمانان قادر به تأمین مراسم متفاوت اقلیت‌های مذهبی برای شست‌وشو و خاکسپاری متوفیان نیستند. مقامات جمهوری اسلامی همچنین برخی از اقلیت‌ها از جمله بهائیان را «ناپاک» می‌دانند و معتقدند که آن‌ها نباید در کنار مسلمانان دفن شوند. مسئولان جهوری اسلامی از عنوان «لعنت‌آباد» برای منطقه‌‌ی شامل آرامستان «گلستان جاوید» و گورهای جمعی خاوران استفاده می‌کنند.
طی چهار دهه گذشته، مسئولان ایران مکررا دست به هتک حرمت و تخریب آرامستان‌های بهائیان در سراسر کشور زده‌اند. در چندین مرتبه، آن‌ها همچنین بدن‌های بی‌جان اعضای جامعه بهائی را مورد رفتارهای حرمت‌شکنانه و تحقیرآمیز شامل امتناع از تدفین یا نبش قبر غیرقانونی و انتقال به مناطق دورافتاده قرار داده‌اند.
با محروم کردن جامعه بهائی از حق تدفین عزیزانشان به نحو محترمانه و مطابق با سنن و مراسم مذهبی خود، مقامات ایران مرتکب نقض ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌شوند، دو معاهده‌ای که ایران موظف به پیروی از هر دو آن‌هاست. رفتارهای مزبور همچنین مصداق «رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی» هستند که در قوانین بین‌المللی ممنوع اعلام شده‌اند.
تخفلفات مذکور در بستر رویه‌های جامع‌تر نقض حقوق بشر اعضای اقلیت بهائی به صورت گسترده و سیستماتیک در حال وقوع هستند. این رویه‌های ناقض حقوق بشر دستگیر‌ی‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، تعطیلی اجباری مشاغل، مصادره املاک، ممنوعیت استخدام در بخش‌های دولتی، محرومیت از دسترسی به دانشگاه، و انتشار سخنان نفرت‌پراکنانه در رسانه‌های حکومتی را در بر می‌گیرند.
ضرورت اقدام بین‌المللی درباره جنایات علیه بشریت حکومت ایران
سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
با توجه به مصونیت ساختاری و گسترده مرتکبین موارد نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی از پیگرد و مجازات در ایران، عفو بین‌الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کند که مکانیسمی به منظور گردآوری و تحلیل شواهد و مدارک مرتبط با موارد پیشین و مستمر نقض فاحش حقوق بشر و جرائم بین‌المللی، از جمله در زمینه کشتارهای جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۷، تاسیس کنند. چنین سازوکاری می‌بایست زمینه پیگرد کیفری و محاکمه مسوولین و مرتکبین و برقراری عدالت در حق جانباختگان و خانواده‌هایشان را، که از سال‌ها قبل باید در دستور کار قرار می‌گرفته، فراهم آورد.
دیانا الطحاوی گفت: «با گذشت بیش از ۳۳ سال، این جنایات علیه بشریت همچون زخمی باز بر پیکر جامعه ایرانی باقی مانده‌اند و ما با بحران مصونیت ساختاری در ایران رو به رو هستیم. افرادی که بر اساس اسناد و مدارک مستقیما در ارتکاب این جنایات دخیل بوده‌اند همچنان دارای بالاترین مناصب قدرت هستند. این افراد شامل رئیس کنونی قوه قضائیه و وزیر دادگستری می‌شود، که در مناصبی هستند که در فرایندهای دادخواهی تعیین‌کننده هستند.»