بیانیه مطبوعاتی
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۷ فوریه ۱۳۹۹
عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای گفت مقامات ایران با زدن ۶۰ ضربه شلاق به هادی رستمی، از زندانیان زندان ارومیه، بیرحمی نظام قضایی به شدت معیوب ایران را به شیوه‌ای شنیع به جهان یادآوری کرده‌اند. این سازمان از مقامات ایران خواست فورا حکم محکومیت و مجازات قطع عضو هادی رستمی را لغو کنند و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی فوری که به آن نیاز دارد را تامین کنند.
دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی در آبان ۱۳۹۸ هادی رستمی را به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه، از بابت جرم سرقت، به قطع چهار انگشت دست محکوم کرد. در دی ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در ارتباط با اعتصاب‌های غذا و سایر اعتراضات مسالمت‌آمیز او به شرایط غیرانسانی زندان و تهدیدهای مکرر ظرف دو ماه گذشته مبنی بر اجرای حکم قطع انگشتانش صادر شده است. وی به دلیل دو بار اقدام به خودکشی در مدت اخیر مبتلا به مشکلات جدی پزشکی شده است.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «شلاق زدن یک زندانی بیمار و مستعد خودکشی، ماهیت غیرانسانی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران را به ما یادآوری می‌کند که شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را قانونی کرده است. مقامات ایران با نگه داشتن هادی رستمی تحت ترس دائمی قطع عضو و جلوگیری عامدانه از دسترسی وی به خدمات درمانی، که از زمان اقدام به خودکشی به شدت به آن‌ها نیاز داشته، در حال ارتکاب شکنجه هستند.»
«ما از مقامات ایران می‌خواهیم که فورا محکومیت و مجازات قطع عضو هادی رستمی را لغو کرده و زمینه دسترسی او به یک محاکمه مجدد را فراهم آورند. این محاکمه باید به صورت عادلانه و بدون توسل به مجازات‌های بدنی برگزار شود. به علاوه، از آن‌ها می‌خواهیم که هادی رستمی را فورا به یک مرکز درمانی خارج از زندان منتقل کرده و مراقبت‌های جسمی و روانی تخصصی مورد نیاز را فورا در اختیارش قرار دهند.»
شلاق زدن یک زندانی بیمار و مستعد خودکشی، ماهیت غیرانسانی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران را به ما یادآوری می‌کند که شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را قانونی کرده است.
دیانا الطحاوی
در ماه‌های اخیر، مسئولان زندان، ماموران اطلاعاتی و مقامات دادستانی در زندان ارومیه چندین بار هادی رستمی را احضار کرده، و هر دفعه او را در رسانه‌ای شدن پرونده‌های مردانی که در زندان ارومیه در معرض خطر قطع عضو قرار دارند، مسئول دانسته‌اند و تهدید کرده‌اند که حکم قطع عضو او را به زودی اجرا خواهند کرد.
این وضعیت صدمات شدیدی به سلامت روحی هادی رستمی وارد کرده است به طوری که او تا الان دو بار اقدام به خودکشی کرده است؛ دومین بار با بلعیدن تکه‌های شیشه شکسته در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹.
طبق اطلاعات به دست آمده توسط عفو بین‌الملل از یک منبع مطلع، او در حال حاضر دچار درد شدید و خونریزی داخلی است و خون بالا می‌آورد زیرا هنوز خرده شیشه در سیستم گوارش وی وجود دارد. مقامات زندان و دادسرا از اعزام او به بیمارستان خارج از زندان برای دریافت معالجات پزشکی تخصصی سرباز می‌زنند. به علاوه، با وجود داشتن افکار خودزنی و خودکشی، هادی رستمی هیچ مراقبت روحی-روانی نیز در زندان دریافت نکرده است.
خخدمات پزشکی که بهداری‌های زندان‌های ایران ارائه می‌دهند محدود به مراقبت‌های ابتدایی نظیر اندازه‌گیری فشار خون، تزریق سرم و تجویز دارو است. زندانیانی که نیاز به درمان‌های بیشتر دارند باید برای دریافت آن به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شوند.
دیانا الطحاوی گفت: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم كه فورا قطع عضو و سایر اعمال بیرحمانه علیه زندانیان را متوقف کنند و به کرامت انسانی آن‌ها احترام بگذارند. جامعه جهانی باید به مقامات ایران فشار بیاورد که به حقوق بشر احترام بگذارند و برنامه‌ی اجرای حکم قطع عضو هادی رستمی و پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه را لغو کنند. جامعه جهانی باید، با تمام توان، رویه ادامه‌دار استفاده از مجازات‌های بدنی توسط مقامات ایران را محکوم کند.»
پیش‌زمینه
در مهر ماه ۱۳۹۹، عفو بین‌الملل هشدار داد که دیوان عالی ایران احکام قطع عضو علیه چهار مرد، از جمله هادی رستمی، را تأیید کرده است. این زندانیان پس از محاکمه‌های ناعادلانه برای سرقت مجرم شناخته شده‌اند. در آذر ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل خبر داد گزارشاتی دریافت کرده است مبنی بر این که مقامات دادستانی و زندان ارومیه در حال برنامه‌ریزی برای آوردن گیوتین به زندان برای اجرای احكام قطع عضو ۶ زندانی هستند. اسامی این زندانیان عبارت است از: هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه.
مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی مانند شلاق و قطع عضو شکنجه محسوب می‌شوند. شکنجه طبق قوانین بین المللی یک جرم است و طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضوی از آن است، ممنوع است.
بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مرکز عبدالرحمن برومند ، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، مقامات ایران حداقل ۱۲۹ نفر را قطع عضو کرده‌اند. این بدان معنی است که به طور متوسط، مقامات هر دو ماه حداقل انگشتان دست یا پای یک نفر را قطع کرده‌اند.