عفو بین‌الملل
۶ فوریه ۲۰۲۳ – ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
عفو بین‌الملل در حالی که جمهوری اسلامی چهل و چهارمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، گفت امتناع مقامات ایران از اعتراف، چه رسد به حصول اطمینان از پاسخگویی در مورد کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ – بزرگ‌ترین کشتار جمعی مخفیانه از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران – منجر به تداوم چرخه‌ا‌‌ی از جنایات بین‌المللی و سرپوش‌‌گذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.
عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه عمومی مفصل با عنوان «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران در سرپوش‌گذاشتن بر کشتار ۶۷»، یاد قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی دهه ۶۰ را گرامی می‌دارد و به جزئیات نقش تعیین‌کننده نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در انکار این کشتار، انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد می‌پردازد.
بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به‌کار می‌گیرند. این اعتراضات با جان باختن مهسا/ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و در پی گزارش‌های موثق مبنی بر اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه وی آغاز شد.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند. آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند.»
«این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباط با اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا می‌رسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند.»
عفو بین‌الملل مدت‌هاست که از جامعه بین‌المللی درخواست کرده است برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دار ناشی از کشتار زندانیان سال ۱۳۶۷ ، اقدام کند. در سال ۲۰۲۱، کارگروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدسازی‌های قهری به این فراخوان برای تحقیقات بین المللی پیوست.
کتمان کشتار زندانیان در تابستان ۶۷
در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروه‌های مخالف». آنان همچنین مدعی شدند که کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه سیاسی مخالف که در آن زمان در عراق مستقر بود، رخ داده است.
عفو بین‌الملل شواهدی را جمع‌آوری کرده است که حاکی از دست داشتن نمایندگان دیپلماتیک سابق و مقامات دولتی در ایران در این پنهان‌کاری است، از جمله افراد زیر (مقام قبلی در پرانتز): محمدجعفر محلاتی (نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در نیویورک) سیروس ناصری (نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در ژنو)؛ محمدعلی موسوی (کاردار ایران در اتاوا، کانادا)؛ محمدمهدی آخوندزاده بستی (کاردار ایران در لندن)؛ رئیسی‌نیا (نام نامشخص) (دبیر اول سفارت ایران در توکیو، ژاپن)؛ عبدالله نوری (وزیر کشور)؛ علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه)؛ محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی (معاونان وزیر امور خارجه).
محمدجعفر محلاتی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در آن زمان، نقش فعالی را در تلاش برای زیر سوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و عفو بین‌الملل و نیز تضعیف واکنش سازمان ملل ایفا کرد. وی در آذر ۱۳۶۷، گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی را در جلسه‌ای با گزارشگر سازمان ملل رد و به دروغ ادعا کرد که «در واقع کشتارهای زیادی در میدان جنگ رخ داده است.»
در آذر ماه ۱۳۶۷، او قطعنامه سازمان ملل را که در مورد اعدام‌های مرداد و شهریور ۶۷ ابراز نگرانی می‌کرد، «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت که «یک سازمان تروریستی مستقر در بغداد» منبع اصلی «اطلاعات جعلی» است. بنا به گزارش‌های خبری آن زمان، در هفته‌های منتهی به پذیرش قطعنامه، محمدجعفر محلاتی تلاش کرد تا قطعنامه مذکور «کنار گذاشته شده» یا متن آن «تضعیف» شود و همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل را مشروط به حذف ارجاعات انتقادی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های دسته جمعی ۶۷ ، نموده و در عوض برای تصویب «متن نرم‌تری که صرفا از تصمیم تهران برای همکاری با کمیسیون حقوق بشر [سازمان ملل] استقبال می‌کند» فشار آورد.
در ۹ اسفند ۱۳۶۶ (۲۸ فوریه ۱۹۸۹)، محمدجعفر محلاتی نامه‌ای نیز به عفو بین‌الملل فرستاد که در آن مجددا «وجود هرگونه اعدام سیاسی را تکذیب نموده» و قربانیان را افرادی توصیف کرد که «به اعتراف خودشان در تهاجم علیه ایران، ۴۰۰۰۰ ایرانی را کشته‌اند».
کتمان کشتار معترضان در سال ۱۴۰۱
مقامات فعلی جمهوری اسلامی ایران به تاکتیک‌های مشابهی متوسل می‌شوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاش‌گر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار نمایند، و در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آبان ۱۴۰۱ درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارش‌های مفصلی را به سایر دولت‌ها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته شدن معترضان را متوجه «تروریست های اجیر شده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی قربانیان را زیر سوال بردند.
در آبان ۱۴۰۱، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، از کشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی ایران، خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنت‌آمیز اطلاعات جعلی» توصیف‌کرد. وی با نادیده گرفتن شواهد گسترده در مورد قتل صدها معترض و عابر از جمله کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که «حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است؛ و بهره‌مندی مردم ما از این حق همواره مورد حمایت دولت بوده است.»
به گفته دیانا الطحاوی، «برای دهه‌ها، دولت ایران و نمایندگان دیپلماتیک آن در سراسر جهان دست به سازمان‌دهی کمپین‌های کتمان و انتشار اطلاعات غلط زده‌اند تا جامعه بین‌المللی را گمراه کنند و نیز آسیب‌دیدگان و کلیت جامعه را از حق دانستن حقیقت محروم سازند. زمان آن فرا رسیده است که دیپلمات‌های ایرانی ماهیت و منبع دستورالعمل‌هایی را که از پایتخت دریافت کرده‌اند آشکار نمایند و از مشارکت در پنهان‌سازی کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ دست بردارند، امری که مصونیت از مجازات را تقویت کرده و بر رنج بازماندگان و خانواده‌ها افزوده است.»