کنترل تسلیحات
تجارت غیرمسئولانه اسلحه زندگی انسان‌ها را نابود می‌کند. سلاح و مهمات در مقیاس‌های تکان‌دهنده‌ای، تولید و فروخته می‌شوند.
سالانه دوازده میلیارد فشنگ تولید می‌شود که برای دو بار کشتنِ کل جمعیت زمین کفایت می‌کند؛ هرروز هزاران انسان به دلیل درگیری‌ها و خشونت‌های مسلحانه جانشان را از دست می‌دهند، مصدوم، و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه‌ی خود می‌شوند.
«معاهده‌ی تجارت اسلحه» محدودیت‌های شدید برای قانونمند کردن تجارت و جریان انتقال سلاح در سطح بین‌المللی وضع کرده بیش از پنج سال است که اجرایی شده است. با این وجود تجارت جهانی اسلحه همچنان رو به افزایش است و همچنان به نقض حقوق بشر دامن می‌زند. این نتیجه عدم تصویب این معاهده توسط کشورهایی است که بزرگترین صادرکنندگان سلاح در جهان‌اند، یعنی چین، روسیه و آمریکا. به علاوه، حتی کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند هم در رعایت مفاد آن ناموفق عمل کرده‌اند و سلاح و مهمات را به کشورهایی ارسال کرده‌اند که در آن خطر استفاده از این سلاح و مهمات برای ارتکاب اعمال ناقض قوانین بشردوستانه، شامل جنایت‌های جنگی، وجود دارد.
بخش عمده‌ی قربانیان منازعات مسلحانه را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند. سلاح‌هایی همچون موشک، خمپاره و بمب‌های هدایت شده باعث نابودی بیمارستان‌ها، خانه‌ها، مراکز تجاری، و شبکه‌ی حمل‌و‌نقل می‌شوند و بازماندگان این حوادث را به سوی فقر می‌رانند. زندگی انسان ها چنین نابود می‌شود. این بهای فقدان قانون‌گذاری در بازار تجارت اسلحه است.
تجارت غیرمسئولانۀ اسلحه، هم زندگی ساکنان مناطقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که درگیری‌های نظامی و عدم ثبات سیاسی در آن‌جا جریان دارد و هم زندگی کسانی که خارج این مناطق زندگی می‌کنند. خشونت مسلحانه یک فاجعه روزمره است که زندگی مردم را در همه جای دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد، مردمی که اکثرشان حتی در مناطق جنگی زندگی نمی‌کنند. در دنیا روزانه بیش از ۵۰۰ انسان بر اثر خشونت‌های مسلحانه جانشان را از دست می‌دهند.
به همین دلیل است که عفو بین‌الملل تلاش می‌کند که هیچ اسلحه‌ای خارج از نظارت‌های قانونی داد و ستد نشود، چه آن اسلحه یک تفنگ کمری ثبت نشدۀ در آمریکا باشد و چه یک هواپیمای جنگی در یمن یا سوریه.
مطالعه موردی – ائتلاف سعودی در یمن
با گذشت چندین سال از زمانی که نیروهای حوثی، صنعا، پایتخت یمن را در سال ۲۰۱۵ به دست گرفتند، جنگ در یمن همچنان جان غیرنظامیان را می‌گیرد. اندک زمانی پس از سقوط صنعا، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی برای بازگرداندن دولتی که سازمان ملل به رسمیت می‌شناسد، مداخله کرد.
از زمان آغاز درگیری، این غیرنظامیان‌اند که قربانی بدترین بخش درگیری‌های خشونت‌آمیز در یمن بوده‌اند. علاوه بر هزاران جانباخته و آسیب دیده حاصل از جنگ، طرف‌های درگیر به شدت گرفتن بحران انسانی که حتی پیش از آن هم بر اثر سال‌ها فقر و مدیریت بد در جریان بود، کمک کرده‌اند، بحرانی که به رنجی ورای تصور برای غیرنظامیان منجر شده است.
همه‌ی طرفین درگیر در جنگ یمن به طور فاحش حقوق بشر را نقض کرده اند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله‌های هوایی غیرقانونی و نامتناسب زیادی به مناطق غیرنظامی کرده است و به خانه‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز تجاری، مساجد و مراسم عروسی و خاکسپاری حمله کرده است. عفو بین‌الملل همچنین نمونه‌هایی را ثبت کرده که در آن نیروهای حوثی مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند و از سلاحهای با دقت پایین استفاده کرده‌اند.
آتش درگیری‌ها در یمن عمدتاً توسط مجموعه‌ای از کشورها که همچنان به فروختن تسلیحات به نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ادامه می‌دهند روشن نگاه داشته می‌شود. از ابتدای درگیری‌ها، میزان فروش تسلیحات بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به وجود این خطر جدی که این سلاح‌ها برای نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرند و یا ارتکاب چنین تخطی‌هایی را تسهیل کنند، دولت‌ها طبق «معاهده‌ی تجارت اسلحه» – و همچنین قوانین اتحادیه اروپا و قوانین داخلی کشورها – از فروش این تسلیحات به نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی منع شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در تلاش است تا این نقل و انتقلات تسلیحاتی را متوقف کند. در نتیجه فشار شدید فعالان در سراسر جهان، بسیاری از کشورهای اروپایی از تعلیق فروش سلاح در آینده خبر داده‌اند. با این وجود، بسیاری از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه، از جمله بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده، با ادامه دادن به تأمین تجهیزات نظامی عربستان سعودی و سایر اعضای ائتلاف، قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی خودشان را زیر پا گذاشته‌اند.
معاهده‌ی تجارت اسلحه
بعد از بیست سال تلاش از سوی عفو بین‌الملل و سازمان‌های غیردولتی همکار، معاهده‌ی تجارت اسلحه در سوم دی‌ماه ۱۳۹۳ به قانونی بین‌المللی تبدیل شد.
هر کشوری که عضو معاهده باشد باید از قوانین سختگیرانه آن در مورد انتقال بین‌المللی تسلیحات پیروی کند. این معاهده طراحی شده تا از این جلوگیری کند که سلاحهای مرگبار به دست افرادی بیفتد که از آنها برای ارتکاب نقض حقوق بشر از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی استفاده می کنند.
بیش از ۱۰۰ کشور به این معاهده پیوسته‌اند و بیش از ۳۰ کشور نیز آن را امضا کردند که اولین گام برای عضویت در «معاهده‌ی تجارت اسلحه» است.
این معاهده می‌تواند به نجات جان انسان‌ها کمک کند، اما فقط در صورتی که به شکل درست اجرا شود و دولت‌ها در صورت نقض آن مجبور به پاسخگویی باشند.
تجارت بین‌المللی اسلحه
تخمین زده می‌شود که ارزش کل تجارت جهانی اسلحه حداقل ۹۵ میلیارد دلار باشد. در حالی که دولت‌ها به عنوان مجوزدهندگان انتقال اسلحه نقش اساسی در تجارت سلاح دارند، صنعت دفاع و جنگ‌افرازی در تمام جنبه‌های عرضه سلاح در جهان عمیقاً درگیر است.
هر سال، شرکت‌ها حجم زیادی از تجهیزات نظامی را به برخی از پرخشونت‌ترین و ناپایدارترین نقاط جهان عرضه می‌کنند. این تجهیزات اغلب به صورت غیرقانونی در درگیری‌های مسلحانه و در ناآرامی‌های سیاسی که با نقض جدی حقوق بشر همراهند استفاده می شوند.
در سپتامبر ۲۰۱۹، عفو بین‌الملل با ۲۲ شرکت تسلیحاتی تماس گرفت و از آنها خواست توضیح دهند که چگونه در تجارت‌شان به وظایف خود در زمینه احترام به حقوق بشر عمل می‌کنند. هیچ‌کدام از آنها نتوانستند پاسخ مناسبی به این سوال بدهند.
بسیاری از شرکت‌های دفاعی همچنان از فروش اسلحه که در نقض جدی حقوق بشر یا پایمالی دیگر قوانین بشردوستانه به کار می‌روند، سود می‌برند.
هر زمان شرایط به گونه‌ای باشد که نتوان خطر افتادن سلاح به دست ناقضان حقوق بشر را دفع کرد، شرکت‌ها باید عرضه سلاح را به طور کامل متوقف کنند.
سلاحهای فاقد قابلیت تمایزگذاری
طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، استفاده از سلاح‌هایی که قابلیت تمییز قائل شدن بین اهداف را ندارند و نمی‌توان آنها را به سوی یک هدف نظامی خاص معطوف و یا اثرات‌شان را محدود کرد، غیرقانونی است زیرا استفاده از آنها آسیب دیدن غیرنظامیان یا ویرانی زیرساخت‌های غیرنظامی (منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس) را تقریباً اجتناب ناپذیر می‌کند.
بمب‌های خوشه‌ای
بمب‌های خوشه‌ای بمب‌هایی هستند که هرکدام دربرگیرندۀ صدها خمپاره‌ی کوچک‌ترند که در میانه‌ی آسمان و قبل از رسیدن به زمین منفجر شده و به طور غیرقابل کنترل در منطقه‌ای به وسعت صدها مترمربع پراکنده می‌شوند. آنها را می‌توان از هواپیما یا از راکت‌های زمینی شلیک کرد.
خمپاره‌های بمب‌های خوشه‌ای معمولاً با درصد بالایی احتمال دارد عمل نکنند و سال‌ها بعد از انداختن بمب، همچنان تهدیدی برای مردم آن منطقه باشند.
استفاده، تولید، فروش و انتقال مهمات خوشه‌ای طبق کنوانسیون سال ۲۰۰۸ مهمات خوشه‌ای، که بیش از صد کشور عضو آن شده‌اند، ممنوع است.
مین‌های ضدنفر
مین‌های ضدنفر معمولاً با فشار و وقتی کسی رویشان پا می‌گذارد و یا توسط یک سیم که به آنها متصل است منفجر می‌شوند. این مین‌ها می‌توانند برای دهه‌ها در دل زمین باقی بمانند، که معنایش این است که سال‌ها بعد از به پایان رسیدن درگیری‌های مسلحانه، همچنان می‌توانند باعث قطع عضو، زخمی شدن و مرگ آدم‌ها شوند.
انفجار مین‌های ضدنفر می‌تواند اندام‌های مختلفی از بدن را از بین ببرد و ترکش‌هایش می‌تواند بر سر قربانیان ببارد و زخم‌هایی عمیق ایجاد کند.
تشخیص اینکه چه تعداد مین در خاک سرتاسر جهان پنهان است تقریباً غیرممکن است چون این مین‌ها عموما تا زمانی که منفجر نشده‌اند غیرقابل تشخیص باقی می‌مانند. با این وجود، اهمیت مساله را می‌توان با درنظر گرفتن مین‌هایی که تا به حال کشف و خنثی شده‌اند، دریافت. از زمان تصویب پیمان ضد مین در سال ۱۹۹۷، ۵۳ میلیون مین نابود کرده شده‌اند. در حالی که پیمان ضد مین بدون شک دستاوردی بزرگ است، اما هنوز اقدامات زیادی در این مورد باقی مانده که باید انجام شوند. تا نوامبر ۲۰۱۸، ۵۶ کشور به عنوان مناطقی با ریسک بالا که مین‌های ضدنفر در آنها وجود دارد، شناسایی شده‌اند.
به عنوان عضوی از کمپین جهانی منع مین‌های ضدنفر، عفو بین‌الملل همه دولت‌ها را تشویق به ممنوعیت استفاده، تولید، نگهداری، فروش، انتقال و صادرات مین‌های ضدنفر و عضویت و اجرایی کردن پیمانِ ۱۹۹۷ منع استفاده از مین می‌کند.
سلاحهای هسته‌ای
سلاح های هسته‌ای، مخرب‌ترین و غیرانسانی‌ترین نوع سلاح هستند و از نظر قربانیانی که می‌گیرند، کمتر از هر سلاح دیگری که تاکنون ساخته شده قابلیت تمییز قائل شدن بین اهداف را دارند. این چه از نظر مقیاس ویرانی ناگهانی است که این بمب می‌تواند ایجاد کند و چه تهدید پیوسته، فراگیر و از نظر ژنتیک ویرانگری که نشت رادیواکتیو می‌تواند داشته باشد.
در ۷ جولای ۲۰۱۷، سازمان ملل متحد معاهده‌ی منع سلاحهای هسته‌ای را تصویب كرد، معاهده‌ی كه سلاحهای هسته‌ای را منع می‌كند و با آن دوره تازه‌ای از تلاش برای خلع و لغو سلاح هسته‌ای آغاز شد.
سازمان عفو بین‌الملل با پشتیبانی از «کمپین بین‌المللی برای خاتمه دادن به سلاحهای هسته‌ای» کشورها را به عضویت در این معاهده فرا می‌خواند و عملکرد کشورهای عضو در زمینه اجرای معاهده را بررسی می‌کند.
سلاحهای شیمیایی
سلاحهای شیمیایی به مواد شیمیایی‌ای اطلاق می‌شود که با خواص سمی به قصد صدمه عمدی یا کشتن ساخته شده‌اند. این نه تنها شامل مواد شیمیایی سمی می‌شود، بلکه تجهیزاتی همچون خمپاره، توپخانه و بمب که برای ارسال و آسیب‌رسانی از طریق مواد شیمیایی طراحی شده‌اند را هم در بر می‌گیرد. کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که در سال ۱۹۹۷ اجرایی شد، استفاده از این سلاح ها را ممنوع کرده است.
مطالعه موردی: سلاحهای شیمیایی در دارفور
در سال ۲۰۱۶ عفو بین‌الملل از شواهدی پرده برداشت که حاکی از استفادۀ دولت سودان از سلاحهای شیمیایی علیه مردم خود بود. با استفاده از ترکیبی از تصاویر ماهواره‌ای، عکس آسیب‌دیدگان و بیش از ۲۰۰ مصاحبه دقیق و جزیی با جان‌به‌دربردگان، این تحقیق به این نتیجه رسید که حداقل سی حمله‌ی شیمیایی در جبل مره، یکی از دورافتاده‌ترین نقاط دارفور، صورت گرفته است. بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ انسان بر اثر این حمله جان خود را از دست دادند.
قربانیان این حمله‌ها از آسیب‌هایی هولناک رنج می‌برند که شامل از دست دادن بینایی، مشکلات تنفسی، خون بالاآوردن، اسهال خونی، تاول و حساسیت‌های پوستی می‌شود. دردناک‌تر اینکه در میان کسانی که در معرض مواد خطرناک شیمایی قرار گرفته‌اند بسیاری کودک بوده‌اند و اکثر قربانیان به امکانات درمانی مناسب دسترسی نداشته‌اند.
رُبات‌های قاتل
رباتهای قاتل یا سیستم سلاحهای خودگران دیگر فقط به دنیای ادبیات و فیلم‌های علمی تخیلی تعلق ندارند.
بعضی کشورها مثل آمریکا، اسرائیل، بریتانیا، چین، روسیه و کره جنوبی در حال توسعه سلاح‌هایی با قدرت تصمیم‌گیری‌اند که باعث می‌شود انسان‌ها از فرایند تصمیم‌گیری مرتبط با مرگ و زندگی کنار گذاشته شوند. نحوه کار این سلاح‌ها نگرانی‌های متعدد اخلاقی، حقوقی و امنیتی ایجاد کرده است.
رباتهای قاتل، بدون نیاز به کنترل انسان، فاقد آن قضاوت انسانی‌اند که مستلزم استفادۀ قانونی از سلاح است. همین می‌تواند منجر به اشتباهات غم‌انگیزی شود و زندگی غیرنظامیان را به خطر بیاندازد. اجازه دادن به ر‌بات‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد مرگ و زندگی، از خط قرمز‌های اساسی اخلاقی عبور می‌کند.
معلوم نیست چه کس یا کسانی را می‌توان مسئول اقدامات غیرقانونی رباتهای قاتل دانست: کدنویس، سازنده، فرمانده یا مامور پلیس. استفاده از سلاحهای كاملا خودمختار و بی‌نیاز از كنترل هوشمند انسانی، می‌تواند شکافی در مسئولیت‌پذیری ایجاد کند. اگر این سلاح‌ها طراحی شده‌اند تا در صورت نیاز به قوه‌ی قهریه، خودشان تصمیم‌گیرنده باشند، آن وقت تضمین عدالت، به خصوص برای قربانیان، دشوار خواهد بود.
عفو بین‌الملل و سایر اعضای کمپین «متوقف کردن رباتهای قاتل» خواستار تهیه و تصویب یک سند یا معاهده‌ی بین‌المللی برای منع توسعه، ساخت و استفاده از سلاحهای کاملاً خودمختار، هستند تا اطمینان حاصل شود که استفاده از سلاح همواره تحت کنترل انسانی صورت می‌گیرد.
عفو بین‌الملل دربارۀ تجارت اسلحه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
عفو بین‌الملل با اتکا به شبکه‌ای از فعالان متخصص در حقوق بشر در ارتباط با تجارت اسلحه، به فشار آوردن بر دولت‌ها و شرکت‌ها ادامه می‌دهد تا زمانی که آنها فروش غیرقانونی اسلحه را متوقف کنند. متخصصان سلاح و تایید محتوای دیجیتالی در عفو بین‌الملل در جهت شناسایی مهمات جنگی و دیگر بقایای سلاح‌ها فعالیت کرده و کارشناسان حقوقی عفو بین‌الملل از شکایت‌های قضایی برای توقف فروش غیرمسئولانه سلاح حمایت می‌کنند.
عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی از «کمپین علیه فروش سلاح» در به چالش کشیدن قانونیِ دولت بریتانیا برای تأمین سلاح در یمن حمایت می‌کنند. در ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه استیناف بریتانیا تصمیم دولت بریتانیا برای دادن مجوز صدور تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را غیرقانونی اعلام کرد. در نتیجه، دولت بریتانیا مجبور شده است که صدور جواز تازه برای ارسال سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند.
در گامی ضروری برای مسئول کردن شرکت‌های بزرگ فعال در بخش صنایع دفاع، عفو بین‌الملل و مرکز اروپایی برای حقوق قانون اساسی و حقوق بشری (ECCHR) اظهارنامه‌ی مشترکی را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارسال کردند. این اظهارنامه، دادگاه کیفری بین‌المللی را به تحقیق دربار‌ه‌ی نقش شرکت‌های تسلیحاتی اروپایی در مجهز کردن و تسهیل جنایات جنگی در یمن فرا می‌خواند. عفو بین‌الملل همچنین با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود، تصاویر سلاح‌ها و ادوات جنگی که در جریان این منازعات مسلحانه برای ارتکاب نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند را جمع‌آوری کرد و شرکت‌های تولیدکنند‌ه‌ی سلاح در فرانسه و همچنین تولیدکنندگان سلاحهای کوچک و خودروهای نظامی در بلغارستان، صربستان، آمریکا و فنلاند را به عنوان سرمنشا تسلیحات مورد استفاده نیروهای مورد حمایت امارات متحده عربی در یمن شناسایی کرد.
در نمونه‌های دیگر، عفو بین‌الملل نقض ممنوعیت فروش سلاح در لیبی و تلفات غیرنظامی حاصل از حمله‌ی پهبادهای آمریکایی در سومالی را مستندسازی کرد. کارزار عفو بین‌الملل برای اعمال منع فروش سلاح به سودان جنوبی جنگ‌زده به موفقیت رسید.