شرکت‌های تجاری
نگاه اجمالی
فرآیند جهانی شدن دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم دگرگون کرده و ما را با چالش‌های تازه و پیچیده‌ای در زمینه‌ی حمایت از حقوق بشر روبه‌رو کرده است.
بازیگران صحنه اقتصاد، به خصوص شرکت‌های چندملیتی که فعالیت‌هایشان در کشورهای مختلف گسترده است، قدرت و نفوذی بی‌سابقه در جهان پیدا کرده‌اند.
این شرکت‌ها تأثیر عظیمی بر زندگی مردم و جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند دارند. گاه این تأثیرات مثبت بوده است. برای نمونه، مشاغل تازه‌ای ایجاد شده‌اند، فن‌آوری‌های تازه کیفیت زندگی را بالاتر برده است و سرمایه‌گذاری در جوامع میزبان منافع واقعی برای ساکنان این جوامع به ارمغان آورده است.
اما عفو بین‌الملل نمونه‌های بی‌شماری را افشا کرده است که نشان می‌دهند شرکت‌ها، با سوءاستفاده از قوانین سست یک کشور و یا قوانینی که به درستی اجرا نمی‌شوند، تأثیری ویرانگر بر زندگی مردم و جوامع گذاشته‌اند.
در سطح ملی و بین‌المللی، سازوکارهای مؤثر اندکی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها، یا ملزم کردن آن‌ها به پاسخگویی در صورت تخطی، وجود دارد. عفو بین‌الملل در راستای تغییر این وضعیت تلاش می‌کند.
در بودو کریک، واقع در اوگانیلندِ نیجریه، دو نشت نفتی (در ماه‌های میلادی اوت و سپتامبر ۲۰۰۸) معیشت هزاران نفر از ساکنان این منطقه را نابود کرد. به خاطر نقص در خط لوله نفتی ترانس- نایجر، تا هفته‌ها نفت از لوله‌ها نشت می‌کرد، تا جایی که لایه‌ی ضخیمی از نفت سطح وسیعی از منطقه را پوشاند. ما در عفو بین‌الملل، با همراهی «مرکز محیط زیست، حقوق بشر و توسعه»، با مردم محلی همکاری کردیم تا شرکت نفتی شِل مسئولیت این حادثه را بپذیرد، آلودگی ایجادشده را پاک‌سازی کند و غرامت متناسبی بپردازد. سرانجام، در دسامبر ۲۰۱۴، مردم بودو پس از انتظاری طولانی، در شکایتی در محاکم بریتانیا، به پیروزی دست یافتند و کمپانی شل رقم بی‌سابقه‌ی ۵۵ میلیون پوند را به عنوان خسارت پرداخت کرد.
«ما از همه کسانی که به هر طریق در به نتیجه رسیدن این پرونده همکاری کردند، از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد متعدد و به ویژه عفو بین‌الملل، تشکر می‌کنیم که به یاری ما آمدند.» – عالیجناب سیلوستر کاگبارا، رئیس شورای ریش‌سفیدان و بزرگان بودو.
صورت مسأله
دولت‌ها موظف به پاسداری از حقوق بشر هستند. با این حال، بسیاری از آن‌ها در انجام این وظیفه کوتاهی می‌کنند، به خصوص زمانی که پای فعالیت‌های شرکت‌ها در میان باشد. دلایل این ضعف می‌تواند فقدان توانایی، وابستگی اقتصادی به شرکت‌ها و یا فساد مالی باشد.
نهادینه سازی بی‌عدالتی
شرکت‌های چندملیتی اغلب در موارد نقض شدید حقوق بشر، مانند کار اجباری یا جابه‌جایی اجباری و بیرون راندن جوامع محلی از زمین‌هایشان، نقش دارند.
در حوزه استخراج منابع، که شرکت‌ها در حال رقابت با یکدیگر در تلاش برای استخراج منابع کمیاب و با ارزش هستند، حقوق بشر به شکل شدیدی نقض می‌شود. وقتی زمین و منابع آبی آلوده می‌شود، چنان که در اوگانیلندِ نیجریه رخ داد، روش‌های دیرینه زندگی نابود می‌شوند. تأثیر این وضعیت بر مردم بومی به مراتب شدیدتر است، چرا که شیوه زندگی و هویت آن‌ها معمولاً رابطه‌ی نزدیکی با زمین و خاک دارد.
جوامع آسیب‌دیده معمولاً از دسترسی به اطلاعات مرتبط با اثرات عملکرد شرکت‌ها محروم می‌مانند. این بدان معنا است که آن‌ها از مشارکت در تصمیماتی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد بازداشته می‌شوند.
در حال حاضر، مسئولیت شرکت‌ها برای رعایت حقوق بشر در سطح گسترده پذیرفته شده است، اما بسیار اتفاق می‌افتد که سود این شرکت‌ها به پشتوانه نقض حقوق بشر انباشت می‌شود. با این که قوانینی در کشورهای مختلف وجود دارد که پیگرد و محاکمه قضایی شرکت‌ها را ممکن می‌کند، دولت‌ها به ندرت تخلفات شرکت‌ها را مورد تحقیق قرار می‌دهند.
نظام‌های قضایی ناکارآمد، فقدان دسترسی به اطلاعات، فساد و ارتباط نزدیک میان دولت و شرکت‌ها، تلاش‌های جوامعی را که برای تحقق عدالت می‌کوشند خنثی می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که مردمان محروم و فقیر نتوانند از عدالت بهره‌مند شوند، شرکت‌ها به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند بدون هیچ عواقبی از فقر و محرومیت آن‌ها سوءاستفاده کنند.
خواسته‌های عفو بین‌الملل
- پیش‌گیری: همه شرکت‌ها باید بر اساس قانون مکلف شوند تا در راستای شناسایی، جلوگیری و پرداختن به موارد نقض حقوق بشر اقداماتی به عمل بیاورند. این اقدامات «تدابیر پیش‌گیرانه» نام دارد.
- پاسخگویی: شرکت‌ها باید در مواردی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند پاسخگو نگه داشته شوند.
- راهکارهای جبرانی: کسانی که حقوق‌شان توسط شرکت‌ها ضایع شده باید قادر باشند تا به دستگاه قضایی و راهکارهای جبرانیِ مؤثر دسترسی داشته باشند.
- صیانت از حقوق افراد در ورای مرزها: فعالیت شرکت‌ها فراتر از مرزها گسترده شده و بنابراین قانون نیز باید بتواند برای حمایت از حقوق مردم در ورای مرزها عمل کند.
جزئیات بیشتر درباره این مسأله
نقص در پاسخگویی
شرکت‌ها با دولت‌ها لابی کرده‌اند تا در سطح بین‌المللی قوانینی در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات وضع شوند که از منافع این شرکت‌ها حفاظت کنند؛ در عین حال، همین شرکت‌ها عموماً با هر پیشرفتی در زمینه‌ی قوانین و موازین بین‌المللی مربوط به رعایت حقوق بشر در حوزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مخالفت می‌کنند.
شرکت‌ها از نظام‌های نظارتی ضعیف، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، سوءاستفاده می‌کنند و معمولاً این فقیرترین افراد هستند که بیشتر از همه در معرض استثمار قرار می‌گیرند. دولت‌ها موظف اند شهروندان‌شان را از خطر نقض حقوق بشر مصون نگه دارند، و این خطر شامل نقض این حقوق توسط شرکت‌ها نیز می‌شود. همه شرکت‌ها باید به نحوی تابع مقررات شوند که از کسب سود مالی به بهای پایمال شدن حقوق بشر جلوگیری شود.
مبارزه ۳۰ ساله بوپال برای اجرای عدالت
بوپال زمانی به شهر دریاچه‌ها شهرت داشت، اما چند دهه است که نام آن در تاریخ به عنوان محل وقوع یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌های صنعتی دنیا ثبت شده است.
در سال ۱۹۸۴، نشت یک گاز سمی در این شهر، واقع در مرکز هندوستان، بیش از ۲۰ هزار نفر را کشت و بیش از نیم میلیون نفر را مسموم کرد. سی سال بعد، این تراژدی به یک کابوس حقوق بشری تبدیل شده و بازماندگان و کنشگران درگیرِ مبارزه‌یی بی‌امان برای اجرای عدالت هستند.
بازیگران این نبرد، درست مثل داستان داوود و جالوت، ابعادی اسطوره‌ای پیدا کرده‌اند. در یک سو هزاران انسانی هستند که به نحوی از نشت گاز جان سالم به در برده و حالا در پی افشای حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت هستند. در سوی دیگر، شرکت‌های چندملیتی مثل «یونیون کارباید» و «داو» قرار گرفته‌اند که از حمایت مؤثر دولت‌های آمریکا و هند برخوردار بوده‌اند.
بهترین روایت از داستان آن‌چه در بوپال گذشت، و مبارزه‌یی که به دنبال آن و تا سه دهه ادامه داشته، از زبان خود افرادی شنیده می‌شود که در قلب ماجرا بودند: بازماندگان و حامیان آن‌ها.