ناپدیدسازی قهری
قربانیان «ناپدیدسازی قهری» افرادی هستند که انگار در چشم به هم زدنی از کره زمین محو شده‌اند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آن فرد امتناع می‌ورزند. این اقدامات گاه توسط عوامل مسلح غیردولتی مانند گروه‌های مسلح مخالف دولت نیز صورت می‌گیرد. ناپدیدسازی قهری طبق قوانین بین‌المللی جرم قلمداد می‌شود.
بسیاری از ناپدیدشدگانِ قهری خودسرانه بازداشت و یا حبس شده‌اند. به عبارت دیگر، بازداشت و یا حبس آن‌ها بدون حکم قضایی انجام شده است.
فرد ناپدیدشده، از آن‌جا که در موقعیتی کاملاً محروم از حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرد، در معرض خطر شکنجه است. فقدان دسترسی وی به راهکارهای قانونی او را در یک موقعیت هولناک و بی‌دفاعیِ محض قرار می‌دهد. قربانیان همچنین تا حد بسیار زیادی در معرض خطر نقض سایر حقوق انسانی‌شان از جمله خشونت‌های جنسی یا حتی قتل هستند.
افراد ناپدیدشده اغلب هیچ‌گاه آزاد نمی‌شوند و کسی از سرنوشت‌شان اطلاع نمی‌یابد. قربانیان به طور مستمر زیر شکنجه قرار می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها کشته می‌شوند یا این که زیر سایه ترسناک قتل روز و شب‌شان را سپری می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که خانواده‌هایشان از محل نگه‌داری‌شان هیچ اطلاعی ندارند و احتمال این که کسی به یاری آن‌ها بیاید بسیار ضعیف است. حتی اگر از مرگ بگریزند و نهایتاً آزاد شوند، صدمات روحی و جسمی چنین شکنجه‌ای تا مدت‌ها با آن‌ها خواهد ماند.
یک معضل جهانی
دولت‌ها از ناپدیدسازی قهری اغلب به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند. حس ناامنی و ترس ناشی از ناپدیدسازی قهری فقط به نزدیکانِ ناپدیدشده محدود نمی‌شود، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این اقدام مجرمانه که زمانی به صورت گسترده توسط دیکتاتوری‌های نظامی کشورهای آمریکای جنوبی به کار گرفته می‌شد، امروزه در نقاط مختلف جهان و در بسترهای بسیار گوناگون رخ می‌دهد. ناپدیدسازی قهری عموماً در جنگ‌های داخلی و همینطور توسط حکومت‌هایی که سعی در سرکوب مخالفان و دگراندیشان سیاسی دارند و از جانب گروه‌های مخالف مسلح به کار گرفته می‌شود.
از مکزیک تا سوریه، از بنگلادش تا ایران و از بوسنی و هرزگووین تا اسپانیا، ناپدیدسازی قهری معضلی جدی در بسیاری از کشورها و مناطق جهان است. عفو بین‌الملل موارد ناپدیدسازی قهری در کشورهایی با بالاترین میزان این جرم را مستند کرده است.
چه کسانی در مخاطره‌اند؟
مدافعان حقوق بشر، نزدیکان و خویشاوندان کسانی که پیش‌تر ناپدید شده‌اند، شاهدان عینی و همچنین وکلا از جمله کسانی هستند که به طور ویژه هدف جرم ناپدیدسازی قهری قرار می‌گیرند.
خانواده‌ها در معرض رنج و آزار روانی ادامه‌دار
خانواده و دوستان فرد ناپدیدشده متحمل رنج و عذاب روانی ادامه‌دار می‌شوند، بی‌اطلاع از اینکه پسر، دختر، پدر یا مادرشان در چه محل نگهداری می‌شود و چگونه با او رفتار می‌شود و حتی بی‌خبر از این که آیا عزیزشان اصلاً زنده است یا نه. جست‌وجو برای کشف حقیقت ممکن است کل خانواده را در معرض خطرات جدی قرار دهد. بی اطلاع ماندن از سرنوشت، زمان بازگشت یا آزادی احتمالی عزیزان‌شان موجب می‌شود که زندگی خانواده فرد ناپدیدشده دچار یک وضعیت دائمی برزخی شود.
اغلب مردها هدف قرار می‌گیرند و زن‌ها پیشگام مبارزه می‌شوند
در سطح جهانی، اکثریت قابل توجه قربانیان ناپدیدسازی قهری مردان هستند و اغلب زنان هستند که در دقایق، روزها و سال‌های بعد از ناپدیدسازی برای پی بردن به حقایق آن‌چه رخ داده مبارزه می‌کنند و در معرض تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و خشونت قرار می‌گیرند.
علاوه بر همه این‌ها، فرد ناپدیدشده اغلب نان‌آور اصلی خانواده و تنها کسی بوده که به مزرعه رسیدگی یا کسب‌وکار خانوادگی را اداره می‌کرده است. در برخی کشورها، وضعیت بازماندگان وخیم‌تر نیز می‌شود چون قانون به آن‌ها اجازه‌ها نمی‌دهد تا بدون ارائه گواهی فوت، از بیمه و مستمری یا حمایت‌های حقوقیِ دیگر برخوردار شوند.
کنوانسیون‌های مبارزه با ناپدیدسازی قهری
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری در سال ۲۰۱۰ اجرایی شد. هدف این کنوانسیون پیش‌گیری از ناپدیدسازی قهری، کشف حقیقت در صورت رخ دادن این جرم، و همچنین حصول اطمینان از دسترسی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانیِ مؤثر است.
این کنوانسیون یکی از قاطع‌ترین پیمان‌نامه‌های حقوق بشری است که تاکنون در سازمان ملل به تصویب رسیده است. برخلاف جرایمی مانند شکنجه که در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شدند، تا قبل از اجرایی شدن این کنوانسیون در سال ۲۰۱۰، یک سند قانونیِ الزام‌آور بین‌المللی برای منع ناپدیدسازی قهری وجود نداشت.
این کنوانسیون، ناپدیدسازی قهری را جرم‌انگاری کرده و اقداماتی که دولت‌ها باید به منظور جلوگیری از وقوع این جرم و همچنین تسهیل تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی مرتکبان اتخاذ کنند را بر می‌شمارد.
روند اجرای این کنوانسیون توسط «کمیته ناپدیدسازی‌های قهری» مورد نظارت قرار می‌گیرد. دولت‌ها می‌توانند به هنگام تصویب قانونی یا پیوستن به این کنوانسیون و یا حتی در مراحل بعدی، صلاحیت این کمیته برای دریافت و بررسی اظهارات قربانیان، نمایندگان آن‌ها و یا سایر کشورهای عضو را به رسمیت بشناسند. همچنین، این کمیته مرجعی است که تفاسیر معتبر از این کنوانسیون را ارائه می‌دهد.
ایران
در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷، مقامات جمهوری اسلامی ایران هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهرا ناپدید کردند، طی روالی فراقضایی اعدام کردند، و اجساد آن‌ها را به صورت مخفیانه دفن کردند. تا امروز، مقامات همچنان حقایق مرتبط با سرنوشت اعدام‌شدگان و مکان دفن‌شان را پنهان می‌کنند، گورهای جمعی بی‌نام و نشانی را که تصور می‌رود حاوی بقایای کشته‌شدگان باشند مورد تخریب قرار می‌دهند، و بازمانگان، بستگان اعدام‌شدگان و تمامی افرادی را که خواهان عدالت و حقیقت هستند مورد تهدید، آزار و پیگرد قرار می‌دهند. حتی یک مقام رسمی پیشین یا کنونی در ارتباط با این جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران پاسخگو نشده است. در عوض، مقاماتی که علیه‌شان مدارک و شواهدی مبنی بر مشارکت مستقیم‌شان در این جنایات وجود دارد، بالاترین مناصب کشوری از جمله وزیر دادگستری، ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری را بر عهده گرفته‌اند.
مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر از محاکمه و مجازات زمینه‌ساز ادامه‌ی هرچه بیشتر جرائم است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به شکل سازمان‌یافته زندانیان عقیدتی و سایر کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت می‌شوند را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار می‌دهند. قربانیان ناپدیدسازی قهری، طی این مدت، معمولاً تحت شکنجه و سایر رفتار‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل همچنین الگویی را مستندسازی کرده است که طی آن مقامات، افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی محکوم به اعدام را به‌ن حو مخفیانه اعدام کرده و محل دفن پیکرهای ایشان را پنهان می‌سازند و بدین نحو، مرتکب جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری علیه خانواده‌های اعدام‌شدگان نیز می‌شوند.
با توجه به مصونیت نظام‌مند عاملان و آمران نقض حقوق بشر از محاکمه و مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده است که هر چه سریع‌تر سازوکاری برای گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مربوط به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، از جمله جرائم سابق و جاری مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷، تاسیس کند تا زمینه محاکمه‌های کیفری در آینده را فراهم نماید و مسیر‌های دست‌یابی بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان به حقیقت، عدالت و تسهیلات جبرابی را مشخص کند.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۹، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و نوشتند که اگر دولت ایران «به عدم اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات در این زمینه اقدام کند از جمله از طریق تاسیس یک ]سازوکار[ تحقیقاتی بین المللی.»
در مرداد ماه ۱۴۰۰، کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا ناخواسته سازمان ملل ضمن تاکید دوباره بر نگرانی‌های خود درباره پنهان‌کاری ادامه‌دار درباره سرنوشت و محل دفن کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و اعدام شدند، اعلام کرد که خواهان تاسیس یک سازوکار بین‌المللی تحقیقاتی در این زمینه است.
سوریه
از سال ۲۰۱۱، حدود ۸۲ هزار نفر در سوریه قهراً ناپدید شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد در پی انتقال به شبکه‌یی از بازداشتگاه‌های دولتی ناپدید شده‌اند، اما بیش از ۲ هزار نفر نیز بعد از ربوده شدن توسط نیروهای مسلح مخالف دولت و گروه مسلح موسوم به «حکومت اسلامی» (داعش) ناپدید شده‌اند.
در بحبوبه خشونت و خون‌ریزی در جنگ سوریه، وضعیت اسفناک و مصیبت‌بار کسانی که بعد از بازداشت توسط نیروهای دولتی یا گروه‌های مسلح ناپدید شده‌اند فاجعه‌ای است که عمدتاً در سطح جهانی نادیده گرفته شده است. ده‌ها هزار خانواده نومیدانه تلاش کرده‌اند تا از سرنوشت نزدیکان خود پرده بردارند. در ماه ژوئیه‌ی ۲۰۱۸، دولت سوریه مرگ حداقل ۱۶۱ نفر را تأیید کرد که همه آن‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها قهراً ناپدید شده بودند.
عفو بین‌الملل آدم‌ربایی‌ها و وضعیت ناپدیدشدگان قهری و همچنین دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر در سوریه را از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۱۱، زیر نظر دارد و در همین راستا کارزارهایی نیز به راه انداخته است.
سریلانکا
سریلانکا یکی از بالاترین آمارهای ناپدیدسازی افراد را در سطح جهان دارد؛ حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از اواخر دهه هشتاد میلادی در این کشور ناپدید شده‌اند.
ناپدیدسازی انبوه کسانی که در پایان جنگ داخلی تسلیم شدند گواهی بر نهادینه شدن این رویه در سریلانکا است و دولت از افشای سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان سر باز می‌زند.
با این وجود، در سریلانکا پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. این کشور در مارس ۲۰۱۸ ناپدیدسازی قهری را جرم‌انگاری کرد، اما دولت باید برای پیشبرد تدابیر قانونی، اقدامات بیشتری به عمل آورد و به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک کند تا حقیقتِ آن‌چه بر بستگان و عزیزان‌شان رفته آشکار شود.
در ماه مه ۲۰۱۸، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از دولت سریلانکا خواست تا با ارائه فهرست‌های دقیق و انتشار مشخصات کسانی که در مراحل نهایی جنگ تسلیم نیروهای مسلح شدند، اطلاعات لازم را در اختیار خانواده‌های ناپدیدشدگان قرار دهد.
آرژانتین
احتمالاً شناخته‌شده‌ترین نمونه ناپدیدسازی قهری در مقیاس وسیع در قرن بیستم به دوران آخرین دیکتاتوری در آرژانتین مربوط می‌شود. در زمان حکومت نظامی در این کشور آمریکای جنوبی در سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳، نیروهای امنیتی حدود ۳۰ هزار نفر را ربودند و سرنوشت بسیاری از آن‌ها هنوز نامعلوم است.
در این برهه نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر و شکنجه و اعدام‌های فراقضایی در مقیاس وسیع رخ می‌داد. از جمله موارد نقض حقوق بشر «پروازهای مرگ» بود، عملیات هولناکی که برای کشتن قربانیان از طریق بیرون انداختن آنان از هواپیماها یا بالگردهای نظامی طراحی شده بود.
عفو بین‌الملل مدت‌ها است که به منظور تحقق عدالت در حق قربانیان و بازماندگان و همچنین محاکمه مقامات نظامی و شخصیت‌های حکومتیِ مظنون به نقش داشتن در این جنایت‌ها تلاش کرده و بسیاری از این افراد در سال‌های گذشته در دادگاه‌های عمومی به پای میز محاکمه رفته‌اند.
زیمبابوه
داستان هرکسی که قهراً ناپدید شده داستان زندگی یک انسان است و به خاطر تک تک این انسان ها است که عفو بین‌الملل به مبارزه خستگی‌ناپذیر خود ادامه می‌دهد.
یکی از این انسان‌ها روزنامه‌نگار زیمبابوه‌ای و فعال صلح‌جو و دموکراسی‌خواه، ایتای دزامارا است که روز ۹ مارس ۲۰۱۵ در هراره ناپدید شد.
او پیش از این نیز هدف حملات نیروهای امنیتی حکومت قرار گرفته، مورد ضرب‌وشتم واقع شده، ربوده شده و به‌طور غیرقانونی بازداشت شده بود. از زمان ناپدید شدن او، هیچ‌گونه تحقیق قابل اعتنایی صورت نگرفته و محل نگه‌داری‌اش همچنان نامعلوم است.
همسر وی شِفرا از جست‌وجوی دردناک برای کشف حقیقتِ آن‌چه بر شوهرش گذشته سخن می‌گوید:
«زندگی بدون دانستن این که عزیزت کجاست دردناک است. من هنوز امیدوارم. هرروز به این فکر می‌کنم که او روزی بر می‌گردد، یا لااقل کسی خبر پیدا شدنش را به من می‌دهد. همیشه رنج می‌برم وقتی بچه‌هایم از من می‌پرسند پدرشان کجاست. پاسخی برایشان ندارم. نگران‌ام که مسئله شوهرم جدی گرفته نشود، به ویژه از سوی دولتی که ادعا می‌کند ما آزاد هستیم.
می‌خواهم از عفو بین‌الملل برای فشار آوردن بر دولت برای آزادی ایتای قدردانی کنم. من می‌خواهم که حقیقت روشن شود. می‌خواهم که بتوانم جواب بچه‌هایم را بدهم. آن‌ها هنوز جوان هستند. آن‌ها حق دارند که حقیقت را بدانند.»
اولین اقدام کومی نایدو در مقام دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل نوشتن نامه‌ای به رهبر آینده زیمبابوه در خصوص پرونده ایتای بود.
ناپدیدسازی قهری کدام یک از حقوق بشر را نقض می‌کند؟
حقوق نقض‌شده بر اثر ناپدیدسازی قهری می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
- حق برخورداری از امنیت و شأن و کرامت انسانی
- حق مصون ماندن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده
- حق برخورداری از شرایط انسانی در زمان بازداشت
- حق برخورداری از شخصیت حقوقی
- حق برخورداری از دادرسی عادلانه
- حق برخورداری از زندگی خانوادگی
- حق حیات (در صورتی‌که فرد ناپدیدشده کشته شده یا سرنوشت او نامعلوم بماند)
عفو بین‌الملل برای جلوگیری از ناپدیدسازی قهری و اجرای عدالت چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
عفو بین‌الملل فعالانه در حمایت از افرادی که قربانی ناپدیدسازی قهری شده‌اند کارزار می‌کند و همچنین به فشار آوردن بر دولت‌ها برای مشخص کردن سرنوشت و افشای محل افراد ناپدیدشده ادامه می‌دهد.
چنانچه مقامات دولتی واقعاً از محل نگهداری افراد بی‌اطلاع باشند، آن‌گاه موظف‌اند که تلاش بیشتری برای کشف حقیقت انجام دهند و در صورت زنده یافتن قربانیان، بی‌قیدوشرط آن‌ها را آزاد کنند یا در صورت درگذشت‌شان، جزئیات مرتبط با چرایی و چگونگی مرگ و محل دفن را ارائه دهند.
عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۱۷، در گزارشی با عنوان حمله‌های مرگبار اما قابل پیش‌گیری: کشتار و ناپدیدسازی قهری مدافعان حقوق بشر نشان داده است که دولت‌ها در سرتاسر جهان نتوانسته‌اند به طور مؤثر از مدافعان حقوق بشر در برابر قتل‌های قابل پیش‌گیری و بازداشت‌های مخفیانه حمایت کنند.
درخواست‌های عفو بین‌الملل
- تحقیق درباره گزارشات ناپدیدسازی قهری و در صورت وجود شواهد کافی و قابل استناد، محاکمه افراد متهم به ارتکاب ناپدیدسازی در دادگاه‌های عمومی، با رعایت اصول دارسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام
- تعریف ناپدیدسازی قهری، خواه توسط مأموران حکومتی و خواه نیروهای مسلح غیردولتی، به عنوان یک جرم در قوانین جزایی کشورها و تعیین مجازات متناسب برای آن
- اجرای کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری و به رسمیت شناختن صلاحیت و حوزه اختیارات «کمیته ناپدیدسازی‌های قهری» برای بررسی شکایات ارائه شده از سوی قربانیان و نمایندگان‌شان و سایر اعضای کنوانسیون
- تضمین دسترسی بازماندگان و افرادی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند به تسهیلات جبرانی از جمله پرداخت خسارت، توابخشی، اعاده به وضع سابق و تضمین عدم‌تکرار
- الغای قوانینی که به موجب آن‌ها موارد ناپدیدسازی قهری مشمول عفو یا «مرور زمان» شوند و عاملان و آمران در نتیجه از مجازات مصون بمانند