آزادی بیان
صدای شما مهم است. این حق شماست که بتوانید افکار و اندیشههای خود را بیان کنید، اخبار و اطلاعاتی که برایتان مهم است را به اشتراک بگذارید و جهان بهتری را مطالبه کنید. شما همچنین حق دارید که با صاحبان قدرت موافق یا مخالف باشید و باورهایتان را در قالب اعتراضات مسالمتآمیز بیان کنید.
کاربست این حقوق، بدون ترس و بدون مداخلات غیرقانونی، یکی از شروط کلیدی زندگی در یک جامعه آزاد و عادلانه است، جامعهای که در آن مردم به عدالت دسترسی داشته و از حقوق بشر برخوردار باشند.
با این وجود، دولتهای مختلف در جهان همچنان افراد را به خاطر بیان صریح افکارشان به زندان میاندازند. این در حالی است که در قانون اساسی تقریبا تمام کشورها به اصل آزادی بیان اشاره شده است.
دولتها وظیفه دارند سخنان نفرتپراکنانه و محرک خشونت را منع کنند، اما بسیاری از دولتها از قدرتشان سوءاستفاده میکنند تا صدای صلحآمیز معترضان را خاموش کنند و آزادی بیان را با وضع قوانین مختلف جرمانگاری میکنند. این کار اغلب به نام مقابله با تروریسم، تامین امنیت ملی یا دفاع از دین انجام میشود. در سالهای اخیر، فعالان مدنی، نهادهای مردمی غیردولتی و یاریدهندگان به پناهندگان و مهاجران هر چه بیشتر از سوی دولتها تحت فشار قرار گرفتهاند و آزادی بیان آنها محدود شده است.
این که دولتها چطور و تا چه اندازه دیدگاههای ناموافق و صداهای منتقد را تاب میآوردند نشانهی مناسبی است برای فهم این موضوع که رویکرد کلی آنها نسبت به حقوق بشر چیست.
عفو بینالملل از همه کسانی که به شکل مسالمتآمیز در دفاع از خودشان یا دیگران صدای اعتراضشان را بلند میکنند، حمایت میکند، میخواهد روزنامهنگارانی باشند که خشونت نیروهای امنیتی را گزارش میکنند یا فعالان اتحادیههای کارگری که شرایط نامناسب و ناامن کار را برملا میکنند یا رهبران بومی که از حق آب و خاک مردمانشان در مقابل شرکتهای بزرگ دفاع میکنند. حق آزادی بیان مسالمتآمیز متعلق به همه است و شامل کسانی که از مواضع شرکتهای بزرگ، نیروهای امنیتی و کارکنان آنها دفاع میکنند، نیز میشود و ما از این اصل حمایت می کنیم.
ما هرکسی را که صرفاً به خاطر استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان خود زندانی شده، زندانی عقیدتی (prisoner of conscience) میدانیم و خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط او هستیم.
چرا آزادی بیان مهم است؟
حق آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۲۷، حق آزادی بیان در مجموعهای از معاهدات بینالمللی و منطقهای نیز تضمین شده است.
دفاع از حق آزادی بیان، که اهمیت زیادی در پاسخگو نگه داشتن صاحبان قدرت دارد، همیشه بخش مهمی از فعالیتهای عفو بینالملل بوده است. آزادی بیان زیربنای سایر حقوق بشر مانند حق آزادی اندیشه، عقیده و دین است و به آنها امکان شکوفایی میدهد.
آزادی بیان ارتباط تنگاتنگی با آزادی تشکل و ارتباطات نیز دارد که معنایش حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمنها، اتحادیههای صنفی یا احزاب سیاسی است. آزادی بیان همچنین با آزادی تجمعات مسالمتآمیز یعنی حق شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز یا نشستهایی در فضاهای عمومی پیوند خورده است.
تکتک این آزادیها با حملۀ دولتهایی مواجه شدهاند که میخواهند انتقاد را در نطفه خفه کنند.
به عنوان مثال در مصر در حال حاضر انتقاد از دولت بسیار خطرناک است. در سال ۲۰۱۸، مسئولان مصری حداقل ۱۱۳ نفر را به دلایل غیرموجه مانند مسخره کردن، توییت کردن، حمایت از یک باشگاه فوتبال، محکوم کردن آزار جنسی، تدوین فیلم و انجام مصاحبه بازداشت کردند.
بازداشتشدگان با اتهامهایی مثل «عضویت در گروههای تروریستی» و «نشر اخبار کذب» روبرو شدهاند. آنها اغلب ماهها بدون محاکمه در زندان ماندهاند و در نهایت هم، با این که محاکمۀ غیرنظامیان توسط دادگاههای نظامی ناعادلانه جایز نیست، توسط یک دادگاه نظامی محاکمه شدهاند.
آزادی مطبوعات
یکی از اجزای کلیدی سازندهی هر جامعهای که به حقوق انسانها احترام میگذارد مطبوعات آزاد است، مطبوعاتی که بتوانند درباره موضوعاتی که برای مردم مهم است و به زندگیشان شکل میدهد گزارش تهیه کنند. با این حال در بسیاری از کشورهای جهان از جمهوری آذربایجان، ترکیه، ونزوئلا و ایران روزنامهنگاران مورد سرکوب و حمله قرار میگیرند.
در ژوئن ۲۰۱۹ پارلمان تانزانیا لایحه قوانین مکتوب را با سرعت تصویب کرد. لایحهای که در کنار موارد دیگر نقض حقوق بشر، سانسور را تقویت میکند. تا همین جای کار هم روزنامهنگاران تانزانیایی در بستر قانونی تنگ و محدودی عمل میکردند، بستری که رسانهها را قانوناً ملزم میکرد «پخش و نشر اخبار و یا مسائلی با اهمیت ملی را فقط به شکلی که دولت دیکته میکند انجام دهند.»
در جولای ۲۰۱۹ در فیلیپین، محاکمۀ ماریا رسا که سردبیر اجرایی یک سایت خبری آنلاین به اسم رپلر است به اتهام افترا آغاز شد. رِسا که یکی از منتقدان شناخته شدۀ رییسجمهور فیلیپین، رودریگو دوترته، است در فوریه ۲۰۱۹ به اتهام بیأساس افترا دستگیر شد. دلیل این اتهام، انتشار تحقیقات دقیق و مفصل رپلر درباره تعدادی از هزاران اعدام فراقضایی بود که به دست پلیس و اشخاص مسلح ناشناس، در حین اجرای عملیاتهای مبارزه با مواد مخدر و با تشویق مستقیم دوترته، رخ دادهاند. پروندۀ ماریا رسا به طور گستردهای به عنوان حملهی دولت به آزادی مطبوعات دیده شده است.
در جریان منازعات مسلحانه، شرایط سرکوب میتواند بدتر شود، مثل میانمار که در آن خبرنگارانی که کشتار مردان و پسربچههای روهینگیایی توسط نیروهای امنیتی در استان راکین را گزارش میکردند بازداشت و زندانی شدند و فقط بعد از فشارهای بینالمللی بود که مقامات روزنامهنگاران را آزاد کردند.
آزادی بیان
آزادی بیان شامل هر نوعی از عقیده میشود، حتی آن عقایدی که ممکن است عمیقاً توهینآمیز باشند. قوانین بینالمللی از آزادی بیان حمایت میکنند، اما مطابق همین قوانین، در شرایط خاصی میتوان آزادی بیان را به دلایل موجه محدود کرد، مثلا وقتی که آزادی بیان حقوق دیگران را پایمال میکند یا نفرتپراکنی را ترویج داده و ترغیب به تبعیض یا خشونت میکند.
با این حال ایجاد هر نوع محدودیتی در آزادی بیان باید کاملاً مبتنی بر قانون باشد و با هدف صیانت از منافع عمومی یا حقوق دیگران صورت گیرد. به علاوه، محدودیتهای ایجاد شده برای تامین این اهداف باید به طور مشخص و روشن ضرورت داشته باشند.
در سال ۲۰۱۸، عفو بینالملل تحقیقی را منتشر کرد که نشان میداد توییتر شبکهای اجتماعی است که در آن خشونت و توهین به زنان موج میزند، بدون این که مسئولیتپذیریای درکار باشد. به جای این که این سکوی رسانهای جایی باشد برای این که زنان بتوانند آزادانه خودشان را بیان کنند و صدایشان رساتر شود، توییتر زنان را به سوی خودسانسوری دربارۀ مطالبی که منتشر میکنند و محدود کردن ارتباطشان با دیگران وا میدارد. به عنوان یک شرکت، توییتر در انجام وظایفش برای احترام به حقوق زنان در دنیای آنلاین کوتاهی کرده است زیرا درباره گزارشات مرتبط با خشونت و آزار به شکل مناسب تحقیق انجام نداده و به شکل شفاف به این گزارشات واکنش نشان نداده است.
عرصه دیجیتال
دنیای دیجیتال برای شمار بیشتری از ما دسترسی به اطلاعات مورد نیازمان، از جمله برای به چالش کشیدن دولتها و شرکتها را فراهم میکند. اطلاعات قدرت است و شبکه جهانی اینترنت میتواند جمعیت هفت میلیاردی جهان را به طور چشمگیری توانمند سازد.
اما آزادی بیان امروزه همچنان به ثروت، امتیاز و جایگاه افراد در جامعه وابسته است. کسانی که ثروتمند و قدرتمند هستند، به ندرت در بیان نظرات خود با محدودیت روبرو میشوند. به همین ترتیب، کسانی که لپتاپ و پهنای باند دارند، نسبت به افرادی که راه درازی را تا کافینت طی میکنند، از دسترسی بهتری به اطلاعات برخوردارند.
برخی از دولتها به صورت فزاینده سعی دارند ارتباطات دیجیتال را محدود کنند یا همان طور که در کشورهایی نظیر ایران، مصر، سودان و زیمبابوه شاهد بودهایم، به اعتراضات گسترده خیابانی با قطعی اینترنت پاسخ دهند. حکومتهای حاکم بر ایران، چین و ویتنام به علاوه سعی کردهاند سیستمهایی برای کنترل دسترسی به اطلاعات دیجیتال ایجاد کنند. در منطقه کشمیر در شمال هند، پاسخ دولت به هرگونه ناآرامی، قطعی اینترنت و ارتباطات بوده است. در سازمان عفو بینالملل، ما همواره به دنبال پیدا کردن راههای جدید جلوگیری از مسدود شدن وبسایت عفو بینالملل در چین بودهایم.
دولتها همچنین از فنآوریهای پیچیده و خطرناک برای خواندن ایمیلهای شخصی روزنامهنگاران و کنشگران حقوق بشر استفاده میکنند و یا با وصل شدن به دوربین یا میکروفون کامپیوترها، فعالیتهای آنها را مخفیانه و از راه دور زیر نظر میگیرند و ضبط میکنند. در سال ۲۰۱۴، عفو بینالملل همراه با ائتلافی از سازمانهای حقوق بشر و فناوری ارتباطات، برنامه “Detekt” را راهاندازی کردند – این ابزاری ساده برای کنشگران حقوق بشر است که امکان میدهد دستگاههای خود را برای جاسوسافزارهای نظارتی اسکن کنند.
عفو بینالملل برای دفاع از آزادی بیان چه میکند؟
نمونهی حق اعتراض در لهستان
مستندات عفو بینالملل نشان میدهد چطور مردم در لهستان، به رغم قوانین محدودکننده، برخوردهای سخت پلیس، زیرنظرگرفته شدن، آزار و اذیت و پیگرد قانونی – اقداماتی که همگی حق اعتراض مسالمتآمیز را سرکوب میکنند – همچنان به خیابان رفتهاند تا عقایدشان را بیان کنند.
از سال ۲۰۱۶، دهها هزار نفر علیه قوانین سرکوبگرانهایی که قصدشان محدود کردن حقوق زنان و تضعیف استقلال قوه قضاییه بوده دست به اعتراض زدهاند. معترضان مرتبا با نمایش قدرت نیروهای انتظامی و اقدامات محدودکنندهای روبرو شدهاند که ناقض حقوق آنها برای دیده و شنیده شدن است. صدها نفر بازداشت شدهاند و با فرایندهای طولانی قضایی رو به رو شدهاند.
همزمان با وضع قوانین سرکوبگرایانه برای محدود کردن حقوق مرتبط با آزادی بیان، ارتباطات و تجمعات صلحآمیز، دولت لهستان دست به گسترش شدید اهرمهای نظارتی نیروهای انتظامی زده و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این اختیارات گسترش یافته علیه افراد فعال در سازماندهی و مشارکت در اعتراضات صلحآمیز به کار گرفته شده است.
نمونهی افزایش تعداد زندانیان عقیدتی در ویتنام
در سال ۲۰۱۹ عفو بینالملل گزارشی تکاندهنده منتشر کرد که نشان میداد تعداد زندانیان عقیدتی که به صورت ناعادلانه در سرتاسر ویتنام زندانی شدهاند به طرز شدیدی و به اندازه یک سوم افزایش پیدا کرده که این خود نشانی از سرکوب کنشگری مسالمتآمیز وکلا، وبلاگنویسان، مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست و کمپینگران مدافع دموکراسی است.
شرایط بازداشت زندانیان هولناک است. بر أساس شواهد موجود، آنها مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی قرار میگیرند، از ارتباطشان با جهان بیرون جلوگیری میشود، در سلولهای انفرادی حبس میشوند، و از دسترسی به خدمات پزشکی، آب پاکیزه و هوای تازه محروم میشوند.
خیلی از زندانیان عقیدتی به خاطر اظهارنظرهایشان در شبکههای اجتماعی به زندان افتادهاند و برای هدف قرار دادن آنها از بندهای مبهم و تفسیربردار موجود در قانون جزای ویتنام استفاده شده است.
یکی از این زندانیان عقیدتی تران هوآنگ پوک نام دارد. او که یک مدافع دموکراسی و فعال محیطزیستی است در ژوئن ۲۰۱۷ دستگیر شد. او سپس به اتهام «انجام تبلیغات منفی علیه دولت» محاکمه و به شش سال زندان و چهار سال حبس خانگی محکوم شد. أساس این اتهام تولید و به اشتراک گذاشتن ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی است که منتقد دولت تلقی شدهاند.
خواستههای عفو بینالملل
- زندانیان عقیدتی در سراسر جهان فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
- تمام مواد قانونی که افراد را به خاطر اعتراضهای مسالمت آمیز و صراحت بیان مجرم تلقی میکنند، از کتابهای قانون حذف شوند.
- قوانین موجود علیه سخنان نفرتپراکنانه و دیگر سخنان محرک تبعیض و خشونت، برای سرکوبِ اعتراضات و انتقادات مسالمتآمیز به کار گرفته نشوند.
- مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند و میزان اطلاعاتی که دولتها و شرکتها بتوانند درباره افراد و نهادها جمعآوری کنند، محدود شود.