ایران – قطعی عمدی اینترنت طی کشتار آبان ۹۸ – پژوهشی جدید

بیانیه مطبوعاتی

۲۶ آبان ۱۳۹۹ – ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰


مقامات ایرانی با قطعی عمدی اینترنت طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ ابعاد واقعی کشتار‌های صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی را پنهان ساختند.


همزمان با سالگرد مرگ‌بارترین روز اعتراضات (۲۵ آبان ۱۳۹۸ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹)، عفو بین‌الملل از وبسایت تازه‌ای با عنوان «اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا» رونمایی کرده است که نشان می‌دهد مقامات ایرانی چگونه سرکوبی مرگ‌بار را که صدها کشته به جا گذاشت، از چشم جهانیان پنهان کردند.


طبق اظهارات دیانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، «هنگامی که در آبان ماه سال گذشته اخبار سرکوب‌ مرگبار اعتراضات ایران به گوش رسید، جهان از خشونت بی‌رحمانه نیروهای امنیتی در بهت و شوک فرو رفت. مقامات ایرانی به‌عمد دسترسی به اینترنت را در داخل کشور قطع کردند و بدین ترتیب، ابعاد واقعی موارد نقض جدی حقوق بشر را که نیروهای امنیتی در حال ارتکاب آن‌ها بودند از چشم عموم پنهان نگه داشتند.»


وی افزود: «دولت تصور می‌كرد با قطع اینترنت در کشور، می‌تواند صدای مردم را خفه کند، اما مردم در ایران مصمم بودند كه حقیقت را به جهانیان بگویند. وبسایت جدید ما ادای احترامی است به تمامی کسانی که تصاویر صحنه‌های اعمال خشونت را که مقامات قصد انکار و کتمان‌شان را داشتند، شجاعانه ثبت کردند.»

مقامات ایرانی به‌عمد دسترسی به اینترنت را در داخل کشور قطع کردند و بدین ترتیب، ابعاد واقعی موارد نقض جدی حقوق بشر را که نیروهای امنیتی در حال ارتکاب آن‌ها بودند از چشم عموم پنهان نگه داشتند.

دیانا الطحاوی


این وبسایت – که نتیجه تحقیقی مشترک میان عفو بین‌الملل و «دانشکده حرتی» (School Hertie) با مشارکت پروژه «شناسایی و تجزیه و تحلیل قطعی اینترنت (IODA)است – دربرگیرنده بیش از ۱۰۰ ویدئوی تأیید شده از ۳۱ شهر ایران است و استفاده مکرر از سلاح گرم، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش را توسط نیروهای امنیتی کشور علیه معترضان غیرمسلح و عابران نشان می‌دهد. به علاوه، اطلاعات کلیدی جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل در خصوص اسامی و تصاویر قربانیان و جزئیات مربوط به علت، زمان و محل وقایع منتهی به جان‌ باختن آن‌ها، در وبسایت مذکور منتشر شده و مخاطبان می‌توانند فایل‌های حاوی این اطلاعات را به دو زبان انگلیسی و فارسی دانلود کنند.


تا این تاریخ، هیچ مقام مسئولی برای این کشتارها مورد تحقیقات کیفری قرار نگرفته و پاسخگو نشده است. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرده است که یک ساز و کار تحقیقاتی برای بررسی کشتار معترضان و عابران، از جمله کودکان، تأسیس کنند تا زمینه محاکمه‌ی عادلانه‌ی افرادی که در فرمان‌دهی، برنامه‌ریزی یا اجرای این موارد جدی نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند را فراهم آورند.


سرکوب اعتراضات و قطعی اینترنت


در ۲۴ آبان ۹۸، در پی اعلام ناگهانی دولت مبنی بر افزایش قابل توجه قیمت بنزین، موجی از اعتراضات سراسر ایران را درنوردید. طی پنج روز اعتراضات پس از آن، نیروهای امنیتی دست کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک را کشتند. قربانیان اغلب با شلیک به سر یا بالا تنه کشته شده‌اند، امری که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی مجری سیاست «شلیک به قصد کشتن» بودند. عفو بین‌الملل بر این باور است که تعداد واقعی قربانیان بسیار بیش از این است، اما به دلیل استمرار پنهان‌کاری از سوی مقامات ایرانی، ممکن است آمار واقعی کشته‌شدگان هرگز مشخص نشود.


در روز ۲۵ آبان، با تشدید اعتراضات، مقامات ایرانی از طریق دستور به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دست به قطعی تقریباً کامل اینترنت زدند. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که آن روز با کشته شدن حداقل ۱۰۰ نفر از معترضان و عابران، در عین حال مرگبارترین روز اعتراضات بوده است.

دسترسی به اینترنت برای صیانت از حقوق بشر، به ویژه در زمان اعتراضات، ضروری است.

سام دوبرلی


در آن روز، از حدود ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی، با قطع ارتباط اپراتورهای تلفن همراه، نهاد IODA شاهد افت مداومی در سیگنال‌ها بود. تا ساعت۷ عصر، ایران به تاریکی دیجیتال فرو رفته بود.


اینترنت داخلی ایران همچنان متصل باقی ماند. این امر به اداره‌ها و بانک‌ها اجازه داد که به فعالیت‌های خود ادامه دهند و بدین ترتیب ضررهای مالی محدود نگه داشته شد. پس از گذشت پنج روز بود که در تاریخ ۳۰ آبان حدود ساعت۱۰ صبح به وقت محلی، دسترسی به اینترنت آغاز به برقراری مجدد کرد. بازگشت کامل اینترنت تا ۶ آذر طول کشید.

قطعی اینترنت و حقوق بشر


قطعی اینترنت زمانی رخ می‌دهد که حکومت یا عامل دیگری عمداً اینترنت را برای یک جمعیت خاص یا در یک منطقه مشخص مختل کند. قطعی اینترنت انواع گوناگونی دارد. مقامات ممکن است سرعت اینترنت را به قصد ایجاد دشواری در دسترسی پایین بیاورند و یا به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دستور دهند خدمات را به طور کامل قطع کنند.


کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که «کشورها … نباید ارتباطات اینترنتی را در رابطه با تجمعات مسالمت‌آمیز مسدود یا مختل کنند.» با این وجود، طی سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها به نحو فزاینده‌ای از قطعی اینترنت به‌عنوان ابزاری در جهت ایجاد خفقان یا خاموش کردن صداهای مخالف‌، به ویژه در هنگام روبه‌رویی با اعتراضات و خیزش‌های مردمی، استفاده کرده‌اند.


در ایران از زمان اعتراضات آبان ۹۸، دسترسی به اینترنت در حین وقوع چندین مورد از اعتراضات مختل شده است.


سازمان‌دهی تظاهرات مسالمت‌آمیز، اعتراض علنی به سیاست‌های حکومت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر همگی به امکان دسترسی به اینترنت بستگی دارند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر از چنین فعالیت‌هایی حمایت می‌کنند و قطع بی‌دلیل و بدون توجیه اینترنت را اجازه نمی‌دهند.


از امروز، عفو بین‌الملل همچنین به ائتلاف جهانی #KeepItOn پیوسته است، ائتلافی با مشارکت بیش از ۲۲۰ سازمان که علیه قطعی اینترنت مبارزه می‌کند.


سام دوبرلی، مدیر «آزمایشگاه شواهد بحران عفو بین الملل» گفت: «دسترسی به اینترنت برای صیانت از حقوق بشر، به ویژه در زمان اعتراضات، ضروری است. مقامات ایرانی باید متعهد شوند که دیگر هرگز دسترسی مردم را به اینترنت قطع نکنند و حق مردم برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را محترم بدارند.»

افشای حقایق کشتار


عفو بین‌الملل استفاده از قوای قهریه مرگبار علیه معترضان را ابتدا چند روز پس از آغاز سرکوب مستندسازی و بعدتر در اردیبهشت ۱۳۹۹، جزئیات مربوط به مرگ حداقل ۳۰۴ تن از کشته‌شدگان را در قالب یک گزارش تحقیقی منتشر کرد.


شواهدی که عفو بین‌الملل برای تایید و ثبت مرگ جان‌باختگان گردآوری کرده برگرفته از ویدئوها و عکس‌ها، گواهی‌های فوت و جوازهای دفن، روایت‌های شاهدان عینی و بستگان، دوستان و آشنایان قربانیان و همچنین اطلاعاتی است که فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده‌اند.


تحقیقات «واحد تأیید دیجیتال عفو بین الملل» مشخص کرده است که در اکثر قریب به اتفاق موارد در سراسر کشور، هیچ مدرکی مبنی بر وجود تهدید قریب‌الوقوع حیات یا جراحت جدی دیگران از سوی معترضان در دست نیست. بر این اساس، استفاده عمدی از اسلحه گرم کشنده توسط مقامات کاملاً غیرمجاز و غیرقانونی بوده است.


مقامات ایرانی باید به عنوان نخستین گام در جهت پایان بخشیدن به مصونیت مسببین نقض حقوق بشر از مجازات، اطمینان حاصل کنند که درباره تک تک موارد مرگ در جریان اعتراضات آبان ۹۸ تحقیقات کیفری مستقل و بی‌طرفانه صورت می‎گیرد.