بیانیه مشترک
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ – ۳ فوریه ۲۰۲۱
ما، ۳۷ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی امضا کننده این نامه، خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موجی مستمر از دستگیریهای خودسرانه، قطع ارتباط بازداشتشدگان با جهان بیرون و ناپدیدسازیهایقهری توسط مقامات ایرانی هستیم که دهها نفر از اقلیت ستمدیده کُرد را در استانهای آذربایجان غربی، البرز، تهران، کردستان و کرمانشاه هدف قرار دادهاند.
تا امروز، مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در مورد علت بازداشتها ارائه ندادهاند، اما طبق اطلاعات معتبر جمعآوری شده از منابع آگاه، نگرانیهای جدی وجود دارد که علت این بازداشتها استفاده مسالمتآمیز افراد از حقوق خود در زمینه آزادی عقیده، بیان و تشکل، از جمله از طریق مشارکت آنها در فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز، و/یا حمایت مفروض آنها از آرمانهای سیاسی احزاب مخالف کُرد برای تحقق حقوق بشر اقلیت کُرد ایران، بوده باشد.
بر اساس الگوهای مستند شده نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی در گذشته، سازمانهای امضا کننده این نامه به شدت نگرانند که بازداشتشدگان در معرض خطر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برای دادن «اعترافات» اجباری هستند، «اعترافاتی» که بعدتر ممکن است مورد استناد دادگاهها در محاکمههای ناعادلانه برای جرائم واهی مرتبط با امنیت ملی قرار گیرد.
براساس اطلاعات جمع آوری شده از منابع آگاه، از روز ۱۷ دی ۱۳۹۹، دست کم ۹۶ نفر (۸۸ مرد و ۸ زن) از اقلیت کُرد ایران، شامل فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق کارگران، مدافعان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان، زندانیان سیاسی سابق و همچنین افرادی بدون سابقه شناختهشده فعالیت، توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران ایران یا وزارت اطلاعات دستگیر شدهاند و این دستگیریها در برخی موارد به صورت خشونتآمیز صورت گرفته است.
بازداشتها در دستکم ۱۹ شهر در ۵ استان انجام شده است از جمله: بانه (۱ نفر)، بوکان (۲۳ نفر)، مهاباد (۱۰ نفر)، نقده (۴ نفر)، اشنویه (۱۱ نفر)، پیرانشهر (۷ نفر)، رباط (۳ نفر) و ارومیه (۱ نفر) در استان آذربایجان غربی؛ کرج ( ۲ نفر) در استان البرز؛ تهران (۳ نفر) در استان تهران؛ بانه (۱ نفر)، دیواندره (۱ نفر)، کلاترزان (۳ نفر)، مریوان (۹ نفر)، سنندج (۴ نفر)، سقز (۳ نفر) و سروآباد (۴ نفر) در استان کُردستان؛ جوانرود (۱ نفر)، کرمانشاه (۲ نفر) و پاوه (۴ نفر) در استان کرمانشاه.
به گفته منابع آگاه، بیشتر این دستگیریها بدون ارائه حکم قضایی توسط مسئولان به بازداشتشدگان انجام شده است. در واقع، مقامات دادستانی در مهاباد و ارومیه، که مرکز استان آذربایجان غربی است و بیشتر بازداشتشدگان به بازداشتگاههای آن شهر منتقل شدهاند، به خانوادههای بازداشتشدگان گفتهاند که دفاتر آنها قراری برای جلب افرادی که توسط اطلاعت سپاه پاسداران بازداشت شدهاند، صادر نکرده و آنها از سرنوشت و محل نگهداری بازداشتشدگان اطلاعی ندارند.
تا روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، هفت نفر از بازداشتشدگان آزاد شده بودند (در سه مورد با قرار وثیقه و در چهار مورد بدون قید و شرط)، اما بقیه دستگیرشدگان بدون دسترسی به خانوادهها و وکلایشان در بازداشت به سر میبرند و نگرانیهای گسترده مبنی بر تداوم موج بازداشتهای خودسرانه همچنان وجود دارد.
ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباط بازداشتشدگان با جهان بیرون
براساس اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه، از میان ۸۹ نفری که در بازداشت هستند، دستکم ۴۰ نفر در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار داده شدهاند و مقامات از اعلام هرگونه اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری آنها به خانوادههایشان خودداری میکنند.
۴۹ نفر باقیمانده در این مکانها نگهداری می شوند: ۲۵ نفر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه، ۱۳ نفر در بازداشتگاه واحد اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، سه نفر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مریوان، پنج نفر در بازداشتگاه واحد اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج، دو نفر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در کرمانشاه و یک نفر در زندان مرکزی مهاباد.
اطلاعات مربوط به محل نگهداری این بازداشتشدگان پس از آن مشخص شد که تعدادی از آنها، چند ساعت یا چند روز بعد از دستگیری، اجازه تماس تلفنی کوتاهی را با خانوادههایشان یافتند و آنها را از محل نگهداریشان مطلع ساختند. با این حال، مقامات از ارائه دلایل بازداشت به خانوادههای بازداشتشدگان خودداری کرده و ارتباط بیشتر بین زندانیان و عزیزانشان، از جمله تماس تلفنی یا ملاقات خانوادگی، را ممنوع اعلام کردهاند. بازداشتشدگان از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خود محروم شدهاند و مقامات به خانوادهها گفتهاند که این وضعیت تا پایان روند تحقیقات ادامه خواهد داشت.
نگهداری بازداشتشدگان در این شرایط پر از آزار، که مغایر با قوانین داخلی ایران و قوانین بینالمللی حقوق بشر است، آنها را در معرض خطر جدی شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار میدهد، به ویژه با توجه به اینکه شکنجه و سایر بدرفتاریها به طور گسترده و نظامیافته در مراکز بازداشت تحت کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران اعمال میشود.
ماموران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خانوادههای بازداشتشدگان را به هنگام تلاش برای کسب اطلاعات دربارهی عزیزانشان، مورد توهین و تهدید قرار داده و به آنها هشدار دادهاند که نباید با رسانهها یا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ارتباط بر قرار کنند.
با توجه به نقض اصول دادرسی منصفانه، دستگیریها و بازداشتهای صورت گرفته، عملا در همه موارد، ماهیت خودسرانه پیدا کرده و در نتیجه غیرقانونی هستند.
بازداشتهای خودسرانه مرتبط با کاربست مسالمتآمیز حقوق بشر
براساس اطلاعات به دستآمده، در حالی که برخی از بازداشتشدگان در موج اخیر سرکوب، چهرههای شناخته شده دارای سابقه فعالیت در انجمنهای زیست محیطی و فعالیتهای فرهنگی هستند، اکثریت آنها مردان و زنان جوانان بالای ۲۰ سالی هستند که به نظر میرسد فعالیت نوپای خود را از طریق حلقههای غیررسمی و متمرکز بر توانمندسازی مدنی و سیاسی اقلیت کُرد ایران دنبال میکردهاند.
ما نگران این هستیم که این موج تازه سرکوب، ارعاب، آزار و اذیت با هدف جلوگیری از مشارکت جوانان فعال کُرد در سازماندهی محلی و ترسیم چشم انداز برای جامعهشان به راه افتاده باشد. ما همچنین بابت گزارشهایی که احتمال میدهند این افراد بر اساس تعلق خاطر مفروضشان به آرمانهای سیاسی احزاب مخالف کُرد مورد هدف قرار گرفته باشند، نگرانیم.
مقامات ایران، فعالیت احزاب سیاسی مخالف را به شدت محدود و در اکثریت موارد، به کلی ممنوع کردهاند. این ممنوعیت به ویژه در خصوص احزابی که کُردها و سایر اقلیتهای اتنیکی ایران را نمایندگی میکنند، صادق است. برخی احزاب مخالف کُرد، شاخه مسلح جداگانهای هم دارند که خارج از ایران مستقر هستند و علیه حکومت فعالیتهای مسلحانه انجام میدهند.
مقامات ایران به شکل دائمی، شهروندان کُرد را صرفا با ادعای همدلی یا ارتباط واقعی یا مفروضشان با احزاب مخالف کُرد به شکل خودسرانه دستگیر و بازداشت میکنند، و به ندرت مدارک و شواهد کافی دال بر مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم بازداشتشدگان در جرایم به رسمیت شناخته شده در سطح جهان ارائه میدهند.
ما یادآوری میکنیم که حق آزادی عقیده و آزادی بیان شامل حق انتقاد از نظام اجتماعی، سیاسی مورد حمایت مقامات و حق تبلیغ و ترویج هرگونه ایده یا آرمان سیاسی به شکل مسالمتآمیز است، مادامی که ایدههای مدنظر مبلغ نفرتپراکنی محرک تبعیضگذاری یا خشونتورزی نباشند. تعقیب و مجازات افراد به دلیل عقایدی که ممکن است به آن باور داشته باشند نقض جدی حق آزادی عقیده و بیان است. این حق در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از اعضای آن است، تضمین شده است.
کارنامهی اسفناک
برای دههها، اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمله کُردها، عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها و ترکمنها با تبعیض نهادینه مواجه بودهاند و این امر دسترسی برابر آنها به تحصیل، اشتغال، مسکن مناسب و مناصب سیاسی را محدود کرده است. عدم سرمایهگذاری کافی در مناطق اقلیتنشین، فقر و به حاشیهراندگی را تشدید کرده است. علیرغم درخواستهای مکرر برای حفظ تنوع زبانی، زبان فارسی همچنان تنها زبان آموزش در دورههای ابتدایی و متوسطه است.
بر اساس گزارشهای گروههای حقوق بشری کُرد، در سال میلادی ۲۰۲۰ بیش از ۵۰۰ نفر از اقلیت کُرد ایران، از جمله مدافعان حقوق بشر، با انگیزههای سیاسی دستگیر و به جرائم امنیتی، که در قانون به طور نادقیق، کلی و مبهم تعریف شدهاند، متهم شدند. حداقل ۱۵۹ نفر از آنها متعاقبا به دورههای حبس از یک ماه تا ۱۷ سال محکوم شدند و چهار نفر حکم اعدام گرفتند.
بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، زندانیان سیاسی کُرد متهم به جرایم مرتبط با امنیت ملی بخش زیادی از زندانیانی را تشکیل میدهند که در ایران محکوم به اعدام شده و اعدام شدهاند و نرخ اعدام در میان کُردها متناسب با جمعیت آنها در ایران نیست.
در سال ۲۰۲۰ دست کم چهار کُرد ایرانی در پی محاکمههای به شدت ناعادلانه و به اتهام دست داشتن در درگیریهای مسلحانه اعدام شدند.
ما از اینکه عاملان و آمران بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها مورد تحقیق و تعقیب و محاکمه قرار نمیگیرند و از مناصب قدرت بر کنار نمیشوند، به شدت نگران هستیم و معتقدیم که این وضعیت منجر شده که در ایران، نقض حقوق بشر و جرایم بینالمللی مکررا به صورت گسترده و نظامیافته، و همراه با مصونیت مطلق از مجازات، ارتکاب یابد.
ما سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدنی از جامعه جهانی میخواهیم که موارد نگرانکنندهی مذکور را با مقامات ایران مطرح کنند و از آنها بخواهند که؛
• تمام افرادی که خودسرانه بازداشت شدهاند را فورا و بدون قید و شرط آزاد کرده و کارزار بازداشت خودسرانه مردم کُرد را خاتمه دهند؛
• تا زمان آزادی، از همه بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کنند؛
• بلافاصله خانوادهها را از سرنوشت، محل نگهداری و وضعیت حقوقی بستگان تحت بازداشت آگاه کرده و به اعمال «ناپدیدسازی قهری» خاتمه دهند؛
• اطمینان حاصل کنند که افراد محروم از آزادی از حقوق خود در خصوص اطلاعرسانی به یک شخص ثالث، دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی، به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت، و حفظ سکوت در زمان بازجویی، بهرهمند میشوند، و تضمین کنند که اظهاراتی که بدون رعایت این حقوق و بدون اعلام آنها به فرد تحت بازداشت به دست میآید، غیرقابل استناد در دادگاه است؛
• تحقیقات مستقل، بی طرفانه و شفاف در مورد ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاریها انجام داده و مسئولان را به صورت منصفانه محاکمه کنند؛
• به تبعیض علیه اقلیتهای اتنیکی و مذهبی، در قانون و عمل، پایان داده و برای رعایت، ترویج، تحقق و محافظت از حقوق بشر همگان در کشور اقدام کنند؛ و
• تمام احکام اعدام را به صورت رسمی به حالت تعلیق در آورند و همزمان لغو کامل مجازات اعدام را مد نظر قرار دهند.
امضا کنندگان
۱. آرتیکل ۱۹
۲. اتحاد برای ایران
۳. انجمن حقوق بشر در کُردستان ایران – ژنو
۴. انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران
۵. انجمن وکلای بشردوستانه
۶. ائتلاف جهانی علیه اعدام
۷. بنیاد سیامک پورزند
۸. بنیاد عبدالرحمن برومند
۹. حقوق بشر برای همه ایرانیان
۱۰. دیدهبان حقوق بشر
۱۱. سازمان حقوق بشر اهواز
۱۲. سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا
۱۳. سازمان حقوق بشر ایران
۱۴. سازمان حقوق بشر ههنگاو
۱۵. شبکه حقوق بشر کُردستان
۱۶. شش رنگ (شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی)
۱۷. عدالت برای ایران
۱۸. عرصه سوم
۱۹. عفو بینالملل
۲۰. فعالان حقوق بشر ترکمن
۲۱. کمپین حقوق بشر ایران
۲۲. کمپین فعالین بلوچ
۲۳. کوردپا
۲۴. گروه بینالمللی حقوق اقلیت
۲۵. گروه حقوق بشر بلوچستان
۲۶. گروه میان
۲۷. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۸. مرکز حامیان حقوق بشر
۲۹. مرکز زنان کُردستان ایران
۳۰. Ceasefire Centre for Civilian Rights
۳۱. Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
۳۲. Gesellschft für bedrohte Völker
۳۳. Impact Iran
۳۴. International Educational Development, Inc.
۳۵. OutRight Action International
۳۶. Société pour les peuples menacés, Suisse
۳۷. Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)