منازعات مسلحانه
نگاه اجمالی
منازعات مسلحانه، یا همان جنگ‌ها، همچنان باعث مرگ، آوارگی و درد و رنج در مقیاس وسیع می‌شوند.
در حال حاضر در سراسر جهان، منازعات مسلحانه بسیاری، از جمله منازعات مسلحانه میان گروه‌های داخل یک کشور (منازعات مسلحانه غیربین‌المللی) و منازعات مسلحانه میان دو یا چند کشور (منازعات مسلحانه بین‌المللی) در جریان هستند. تا پایان سال ۲۰۱۹، آوارگی ۷۹.۵ میلیون نفر به دلیل منازعات مسلحانه ادامه یافت و این بالاترین رقمی است که تاکنون به ثبت رسیده است.
عفو بین‌الملل مدارک و مستندات مربوط به نقضِ قوانین بین‌المللی ناظر بر منازعات مسلحانه را، فارغ از این که چه کسی و در کجا مرتکب آنها شده باشد، ثبت کرده و علیه موارد تخطی از قوانین بین‌المللی کارزار می‌کند.
عفو بین‌الملل از مطالبات بازماندگان برای اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان، در سطح ملی و همینطور در بالاترین سطوح بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند.
فعالیت‌های عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل درباره نقض قوانین بین‌المللی در جریان منازعات مسلحانه به اجرای تحقیقات میدانی و تحقیقات از راه دور دست می‌زند.
هر سال، محققان سازمان عفو بین‌الملل هزاران ساعت را در مناطق درگیری صرف مصاحبه با شاهدان عینی و بازماندگان، و جمع‌آوری اطلاعات از طیف وسیعی از نهادها و مسئولان محلی، از جمله نیروهای نظامی و انتظامی، می‌کنند. مشاوران امور نظامی و تسلیحاتی ما قادرند سلاح‌ها و مهمات به کار رفته در درگیری‌ها را شناسایی کرده و اثرات آنها را تحلیل کنند.
علاوه بر تهیه گزارش‌های مستقیم از مناطق درگیری، عفو بین‌الملل از مجموعه‌ای از تازه‌ترین فناوری‌ها و روش‌های راه دور، از جمله تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و تأیید شواهد تصویری همچون ویدئوها و عکس‌هایی که توسط شاهدان عینی همرسانی شده‌اند، برای زیر نظر گرفتن مناطق درگیری استفاده می‌کند.
با کنار هم گذاشتن اظهارات شاهدان عینی، مدارک تصویری گردآوری‌شده از محل درگیری، و اطلاعات و تصاویری که از راه دور به دست آمده‌اند، عفو بین‌الملل مبنایی مبتنی بر واقعیت برای طرح‌ریزی و پیشبرد کارزارهای جهانی و رایزنی‌های خود فراهم می‌کند.
عفو بین‌الملل از طریق رایزنی‌های حقوقی در سطوح بالا و راه‌اندازی کارزارهای مردمی برای دفاع از غیرنظامیان در مناطق جنگ‌زده و حمایت از مطالبات بازماندگان برای اجرای عدالت فعالیت می‌کند و این اهداف را به خصوص با حمایت از کار دادگاههای کشوری، دادگاههای ترکیبی و دادگاه کیفری بین‌المللی دنبال می‌کند.
آن‌چه قانون می‌گوید
منازعات مسلحانه عمدتاً در چارچوب قوانین موسوم به «قوانین بشردوستانه بین‌المللی» بررسی می‌شوند که به «قوانین ناظر بر جنگ» نیز شهرت دارند. «قوانین بشردوستانه بین‌المللی» مجموعه‌ای از قواعد است که یا در متنِ معاهدات بین‌المللی تبیین شده و یا به طور عرفی به رسمیت شناخته شده است و نوع رفتارهایی را که طرف‌های درگیر جنگ می‌توانند به آن دست بزنند محدود می‌کند.
تخطی جدی از «قوانین بشردوستانه بین‌المللی» جنایت جنگی محسوب می‌شود.
اهداف اصلی «قوانین بشردوستانه بین‌المللی» به حداقل رساندن درد و رنج انسان‌ها، حمایت از غیرنظامیان، و همچنین نظامیان سابق، همچون اسرای جنگی، است که دیگر به طور مستقیم درگیر منازعات نیستند.
«قوانین بشردوستانه بین‌المللی» طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند که میان غیرنظامیان، که باید از منازعات در امان باشند، و نظامیان درگیر جنگ، که اهداف مشروع یک درگیری نظامی محسوب می‌شوند، تمایز قائل شوند. مطابق قوانین بین‌المللی، غیرنظامیان نباید عامدانه مورد هدف قرار گیرند، اگرچه همچنان احتمال دارد در عملیاتی که با پیروی از اصل تناسب برای حمله به اهداف نظامی طراحی شده کشته یا زخمی شوند. همه طرف‌های درگیر در یک درگیری مسلحانه باید، برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی (مانند ساختمان‌های مسکونی، مدارس، و بیمارستان‌ها)، اقدامات لازم را اتخاد کنند و نباید دست به حملاتی زنند که در آنها تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان رعایت نشده یا می‌توانند آسیب‌های نامتناسب به غیرنظامیان وارد کنند.
هرگونه نقض جدی این قوانین، از جمله جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت (واژه‌نامه زیر را ببینید)، از منظر حقوقی در شمول «قوانین کیفری بین‌المللی» قرار می‌گیرند. تمام حکومت‌ها موظف اند افرادی را، که بر اساس شواهد معتبر و منطقی، مظنون به ارتکاب جرایم تعریف‌شده ذیل «قوانین کیفری بین‌المللی» هستند، از جمله بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، به محاکمه برسانند. با این حال، بسیاری از دولت‌ها مایل یا قادر به کشاندن مرتکبان این‌گونه جرایم به پیشگاه عدالت نیستند.
جامعه بین‌المللی دادگاههای موردی و موقتی برای محاکمه مجرمانی که در یوگسلاوی سابق، روآندا، و سیرالئون به ارتکاب این‌گونه جرایم دست زده‌اند تشکیل داده است. در سال ۲۰۰۲، دیوان کیفری بین‌المللی تأسیس شد تا به مصونیت قضایی افرادی که از منظر قوانین بین‌المللی مرتکب جرم شده‌اند پایان دهد. ۱۲۴ کشوری که از امضا‌کنندگان و اعضای این اساس‌نامه هستند – که به «اساس‌نامه رُم» شهرت دارد – در حوزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرند. «دیوان کیفری بین‌المللی» آخرین راهکاری است که وقتی نظام قضایی یک کشور مایل یا قادر به محاکمه مرتکبان جرایم نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت‌های امضاکننده اساس‌نامه یا شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند پرونده‌های مد نظر خود را به این دادگاه ارجاع دهند. شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند دولت‌هایی را که به این پیمان نپیوسته‌اند به «دیوان کیفری بین‌المللی» معرفی کند. دادستان «دیوان کیفری بین‌المللی» می‌تواند، در صورت وجود ادله کافی، تصمیم بگیرد که تحقیقاتی را درباره یکی از دولت‌های عضو به جریان بیاندازد. برخی از دولت‌ها برای محاکمه افرادی که از منظر قوانین بین‌المللی مرتکب جرایمی شده‌اند، دادگاههای ترکیبی تأسیس کرده‌اند که در سطح ملی عمل می‌کند اما دارای جنبه‌های بین‌المللی نیز است.
اولین حکم «دیوان کیفری بین‌المللی» در مارس ۲۰۱۲ علیه توماس لوبانگا، رهبر یک گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو، صادر شد.
«قوانین بین‌المللی حقوق بشر» – مجموعه‌ای از قوانین که در برگیرنده‌ی قوانین عرفی بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و سایر تمهیدات حقوقی است و به حقوق ذاتی انسان صورت قانونی می‌بخشد – در جریان درگیری‌های مسلحانه نیز لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند.
خواسته‌های عفو بین‌الملل
ما آرام نمی‌نشینیم تا زمانی که شاهد تحقق این موارد باشیم:
- پایان گرفتن مصونیت مرتکبان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی
- مجاب شدن طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه به این که تحت هیچ شرایطی نباید حقوق غیرنظامیان، که بر طبق قوانین بین‌المللی باید از آسیب مصون بمانند، نقض شود
- پایان گرفتن عضوگیری و استفاده از کودکان به عنوان سرباز و اقدام کردن به ترخیص، توان‌بخشی و فراهم آوردن شرایط پیوستن دوباره آنها به جامعه
- تصویب قانونی و اجرایی شدن معاهده تجارت اسلحه، که در تمام کشورها معاهده بین‌المللی پیشگام است.
نمونه‌هایی از کار ما:
۱ – سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۰ گزارشی منتشر کرد که مستنداتی درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط روسیه و سوریه علیه آوارگان در بر داشت و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که کمک‌های بشردوستانه را متوقف نکند. این گزارش به ۱۸ نمونه – که اکثراً در ژانویه و فوریه۲۰۲۰ اتفاق افتاده – پرداخته و جزییات مستند شده در گزارش نشان می‌دهد نیروهای نظامی سوریه و/یا روسیه تأسیسات پزشکی و مدارس در ادلب، در غرب حلب، و فرمانداری‌های شمال غربی حما را هدف قرار داده‌اند. انتشار این گزارش کمک کرد ما بتوانیم با قدرت بیشتری شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت فشار دهیم تا اقدام به تجدید قطعنامه‌ای کند که اجازه می‌دهد کمک‌های بشردوستانه از طریق مرزهای شمال غربی سوریه وارد این کشور شود. در نهایت، در ماه ژوئیه ۲۰۲۰، بخش‌هایی از این سند به تصویب رسید.
۲ – سازمان عفو بین‌الملل سال‌هاست که موارد نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط گروه مسلح بوکو حرام و ارتش نیجریه در شمال شرقی نیجریه را مستندسازی کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۰ گزارش مفصلی درباره تأثیر درگیری‌های مسلحانه بر کودکان آن منطقه منتشر کرد. این گزارش اسناد و مدارکی در بر دارد مبنی بر این که چگونه کودکان در ایالت های بورنو و آداماوا هم توسط بوکو حرام و هم توسط ارتش نیجریه مورد آزار قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش خود خواستار پاسخگویی به فجایعی شد که هر دو طرف مرتکب شده‌اند، بر ضرورت اصلاح سیستمی که منتهی به بازداشت خودسرانه بسیاری از کودکان شده تاکید کرد و خواستار افزایش سرمایه گذاری در آموزش و مراقبت‌ها و حمایت‌های روانی و سایر مراقبت‌ها شد.
۳ – در اکتبر ۲۰۱۹، سازمان عفو بین‌الملل شواهدی مبنی بر کشتار و زخمی کردن غیرنظامیان توسط نیروهای مسلح در جریان درگیری‌های مسلحانه در مناطق شهری پرجمعیت اطراف طرابلس لیبی یافت. این نیروها اصل تفکیک بین رزمندگان و شهروندان غیرنظامی را در حملات نظامی خود رعایت نکرده و از طیفی از سلاح‌های انفجاری غیردقیق استفاده کرده‌اند. در چارچوب اولین تحقیقات میدانی عمیق از زمان آغاز درگیری‌ها در اطراف پایتخت در ۴ آوریل ۲۰۱۹، تیم ما از ۳۳ محل در طرابلس و مناطق اطراف آن که مورد حملات هوایی و زمینی قرار گرفته بودند، بازدید کرد. در دسامبر ۲۰۱۹ دولت فرانسه تحویل شش قایق سریع السیر به نیروهای دریایی لیبی را پس از ثبت یک شکایت حقوقی توسط عفو بین‌الملل لغو کرد.
۴ – در ژوئیه ۲۰۲۰ ارتش آمریکا اعتراف کرد که حملات هوایی آنها در سومالی تلفات غیرنظامیان را به بار آورده است. این تنها سومین موردی است که آنها قبول کرده‌اند و اولین موردی است که به دنبال مستندسازی‌های سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته است. این اعتراف در آخرین گزارش فصلی CIVCAS گنجانده شد. این اقدام در جهت پاسخگویی پس از آن صورت گرفت که ما در سال ۲۰۱۹ گزارشی درباره کشته شدن غیرنظامیان در جریان حملات هوایی ایالات متحده در سومالی منتشر کردیم.
واژه‌نامه مختصر
اصل تمایز: همه طرف‌های درگیر نبرد باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. هر حمله‌ی عمدی به یک فرد یا مکان غیرنظامی (از جمله منازل مسکونی، مجموعه‌های درمانی، مدارس، و ساختمان‌های دولتی)، در صورتی که به تصرف نظامیان درنیامده باشند، جنایت جنگی محسوب می‌شود. اگر کوچک‌ترین تردیدی درباره‌ی ماهیت یک هدف (نظامی یا غیرنظامی) وجود داشته باشد، بنا به این اصل این هدف باید غیرنظامی قلمداد شود.
اصل تناسب: دست زدن به حملاتی که، با توجه به دستاورد نظامی مورد انتظار، به شکل نامتناسبی منجر به از دست رفتن جان غیرنظامیان یا زخمی شدن آنها و همینطور آسیب رسیدن به سازه‌های غیرنظامی شود ممنوع است.
جنایات علیه بشریت: جنایت‌هایی که به عنوان بخشی از حمله‌ای وسیع یا سازمان‌یافته علیه جمعیتی غیرنظامی و در راستای سیاست یک دولت یا سازمان در زمان جنگ یا صلح رخ می‌دهند. ناپدیدسازی قهری، کشتار، برده‌گیری، تجاوز، اخراج و یا جابه‌جایی اجباری ساکنان از جمله‌ی جنایات علیه بشریت هستند.
جنایت‌های جنگی: جنایت‌هایی که قوانین و یا عرف‌های جنگی را که توسط کنوانسیون‌های ژنو و لاهه تعریف شده‌اند نقض می‌کنند. این تخطی شامل هدف قرار دادن غیرنظامیان، کشتار، شکنجه، و سایر رفتارهای بی‌رحمانه با شهروندان و یا اسرای جنگی است.
صلاحیت قضایی جهانی: اصلی که بر اساس آن، یک دادگاه کشوری می‌تواند، و در شرایط خاصی ملزم است، افرادی را که از منظر قوانین بین‌المللی جرایمی مانند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، و شکنجه مرتکب شده‌اند، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم مورد محاکمه قرار دهد. در نظر نگرفتن محل ارتکاب جرم متکی بر اصلی است که این دسته از جرایم به جامعه‌ی جهانی و نظم جهانی، که دولت‌ها صیانت آن را بر عهده دارند، آسیب می‌زند. اعمال این نوع از صلاحیت قضایی تحت عنوان صلاحیت جهانی شناخته می‌شود. عفو بین‌الملل از دولت‌ها می‌خواهد اطمینان حاصل کنند که دادگاههای کشوری‌شان، اصل صلاحیت قضایی جهانی را در خصوص جرایم بین‌المللی مانند جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و شکنجه، به اجرا می‌گذارند.
قوانین بین‌المللی حقوق بشر: مجموعه‌ای از قوانین، شامل قوانین بین‌المللی عرفی، معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، و دیگر تمهیدات حقوقی که به حقوق ذاتی بشر شکل قانونی می‌بخشد.
قوانین بین‌المللی عرفی: آن دسته از ضوابط و تعهدات بین‌المللی که بر اساس عملکرد جا افتاده دولت‌ها شکل گرفته‌اند و برخلاف تعهدات ناشی از معاهدات مکتوب بین‌المللی، دولت‌ها به طور عرفی خود را موظف به رعایت آنها می‌دانند.
قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی: مجموعه‌ای از اصول که به دلایل بشردوستانه به دنبال محدود کردن تاثیرات منازعات مسلحانه است. این قوانین از کسانی که در منازعات شرکت نداشته‌اند و یا دیگر در آنها شرکت ندارند حمایت می‌کند، و روش‌ها و ابزاری را که می‌توانند در جریان منازعات به کار گرفته شوند محدود می‌کند.
قوانین کیفری بین‌المللی: مجموعه‌ای از قوانین عمومی بین‌المللی که قائل به مسئولیت فردی در قبال جرائم و پاسخگویی مجرمان در قبال اعمالی همچون جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و شکنجه است که ذیل قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شوند.
مصونیت از مجازات: این عبارت زمانی به کار می‌رود که فردی بتواند جرمی مرتکب شود (قتل، شکنجه، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و غیره) بدون این که مجازات شود.
منازعات مسلحانه‌ی بین‌المللی: موقعیتی که در آن دو یا چند کشور نیروهای مسلح خود را به کار می‌گیرند، فارغ از این که دلایل منازعه و شدت آن چه باشد.
منازعات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی: موقعیتی ادامه‌دار که در آن درگیری‌های مسلحانه بین نیروی مسلح یک دولت و یک یا چند گروه مسلح و یا بین چند گروه مسلح، در محدوده‌ی قلمرو یک کشور رخ دهد. منازعه‌ی مسلحانه در این حالت باید به حد مشخصی از تنش برسد و طرف‌های درگیر باید به حد مشخصی از سازمان‌یافتگی رسیده باشند.
نسل‌کشی: اقداماتی که به قصد نابودسازی کامل یا نسبی یک گروه ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی انجام شود. نسل‌کشی می‌تواند شامل این موارد شود: کشتن اعضای یک گروه، وارد کردن آسیب‌های جدی جسمی و روانی به اعضای یک گروه، وادارسازی عامدانه‌ی اعضای یک گروه به زیستن در شرایطی که در نهایت منجر به نابودی جسمانی تمام و یا بخشی از آن گروه شود، تحمیل روش‌های پیش‌گیری از زادوولد در بین اعضای یگ گروه، و یا انتقال اجباری فرزندان آن گروه به گروهی دیگر.